حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من مغبة استمرار نقص مياه الري بالقنوات الرئيسية والفرعية بالشبكة الحقلية بمشروع الجزيرة وقال الناطق الرسمي باسم السكرتارية عبدالسلام محمد صالح ل(الأهرام اليوم) أمس الجمعة إن هذه المضخات التي تقوم بسحب المياه من الترع دليل دامغ على فشل قانون 2005 الذي نص على تولي روابط مستخدمي المياه مهام إدارة الري الحقلي وتابع بالقول إن شح المياه في قنوات المشروع وصل حدا كبيرا وأثر على محاصيل (الذرة، الفول، القطن) داعيا إلى تقنين استخدام المياه وإزالة الأطماء المتراكمة على ضفتي الترع لتسهيل انسياب المياه لحل الأزمة وفك الاختناقات. وحذر عبدالسلام من أن نقص المياه «سيؤدي إلى تدمير مساحات زراعية واسعة في مناطق مختلفة من تفاتيش وأقسام المشروع». وأضاف أن «نقص المياه لم يعد يهدد الزراعة فقط، إنما يهدد الإنسان بالعطش بأقسام ومناطق امتداد المناقل وانتقد إدارة الروابط لنظام الري ووصفه بأنه لا يقوم على أسس علمية وأشار إلى أنه غير قادر على توزيع المياه بين مزارعي الترعة الواحدة» وأردف أن «الزراعة في المشروع تواجه مشاكل انخفاض المناسيب في الترع نتيجة لقلة الكراكات التي بدورها تقوم بإزالة الأطماء والحشائش لجريان المياه» وعزا سبب تراجع القطاع الزراعي إلى «عدم اهتمام الحكومة»، وقال إن ذلك دفع المزارعين إلى البحث عن أعمال أخرى غير الزراعة وحمل إدارة ري المشروع وروابط المياه جانبا من مسؤولية تردي انسياب المياه ووصف أداءهم بغير الفعال نتيجة عدم الخبرة، وقال إن علاقتهم بالري غير كافية. فيما أقر مدير عام المشروع عثمان سمساعة بالأزمة وعزا انخفاض المناسيب إلى الأطماء وقلة تساقط الأمطار وكشف عن إضافة مليوني متر مكعب من خزان سنار للترعة الرئيسية لفك الاختناقات وكشف عن هروب بعض الكراكات إلى مناطق الذهب الأمر الذي أحدث خللا في عمل الشركات الأخرى وطالب الحكومة بتوفير مبالغ مالية لتسيير عمل الشركات العاملة في إزالة الأطماء داعيا روابط المياه لتكثيف عملها لمعالجة القصور الناتج عن سوء التوزيع. وفي السياق ذاته، قال المزارع بتفتيش الفوار قسم وادي شعير إنهم يعانون من خسائر كبيرة نتيجة انخفاض منسوب المياه، الأمر الذي يفرض عليهم تأجير وابورات لسحب المياه من الترع بكلفة عالية مما يشكل عبئا جديدا على ميزانيتهم المتعبة أصلا.
