رغم القضايا والصعوبات التي يواجهها الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل في حسم قضية الصراع الذي يديره صديق الهندي ومجموعته التي أصدرت لجنة الانضباط قرارها بفصل بعض منهم ومحاسبة آخرين بتجميد نشاطهم بجانب عقبة المؤتمر العام التي تفجرت بسببها الصراعات باعتبار المؤتمر حداً فاصلاً لكثير من القضايا الخلافية.. كل هذا لم يمنع الحزب الاتحادي الديمقراطي من إحداث اختراق كبير في جدار الوحدة بتوصله لاتفاق مع قيادات نافذة في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة أحمد علي بابكر مقرر اللجنة المركزية للحزب الأصل ود. الباقر أحمد عبدالله إضافة للحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد بقيادة جلاء الأزهري لتفعيل توصيات لجنة الثمانية مع إجراء تعديل طفيف عليها، حسب ما كشفه د. أحمد بلال مساعد الأمين العام للحزب المسجل خلال هذا الحوار، بجانب تناوله للتعديل الذي أجراه اجتماع اللجنة المركزية على هيكل الحزب إضافة لحديثه المزمع عن إجراء في هياكل الحزب وموقفه مما يجري في الساحة السياسية.. هذا وغيره من الإفادات فلنطالع إجاباته.. لا أقول إن المال غير مهم.. لكن ليس هو ما يقعدنا عن قيام المؤتمر العام { هناك من يرى العودة لميثاق مجموعة الثمانية ليس من أجل الوحدة بقدر ما هو خطوة لكسب مناصب حكومية ومزيد من المشاركين بإيعاز من المؤتمر الوطني؟ للأسف الناس أصبحت منشغلة بالمؤتمر الوطني أكثر من قضاياها وهمومها وأصبح شماعة يعقلون عليها كل شيء، فإن حدثت فرقة يقولون وراءها المؤتمر الوطني وإن حدثت وحدة كذلك، أفتكر الناس عليها أن تتقي الله في ذلك. أنا أسأل كم عدد الذين استقطبهم المؤتمر الوطني من الاتحاديين حتى من بيننا نحن حلفاؤه؟ كم استقطب المؤتمر الوطني والآن إن توحدنا على عكس ما كان يحدث هل من أجل المؤتمر الوطني ولأجل المشاركة وطلباً للسلطة؟ هذا أمر محير!. وأؤكد لك المشاركة بأي حال من الأحوال ليست من دوافع الوحدة، يعني الأعداد الكبيرة التي تطالب بالوحدة هل كلها سيستوعبها المؤتمر الوطني في الحكومة؟ هذا شيء غير منطقي، ثم إن المشاركة ليست مطروحة كشرط للوحدة لأنها أمر متروك للمؤتمر العام للحزب هو الذي يقرر فيها بعد الوحدة، أما بالنسبة لنا الآن اجتماع اللجنة المركزية الأخير أمن على المشاركة. { لكن مشاركتكم هل ستكون وفق برامج ورؤية المؤتمر الوطني كما يرى البعض في الفترة الماضية؟ رؤيتنا في كثير من القضايا لا تختلف مع المؤتمر الوطني وخاصة القضايا الوطنية الكبرى مقتربين جداً من بعض ثم نحن عندما شاركنا شاركنا وفق برامج وليس مناصب وإنما برنامج وطني من (54) بنداً في مقدمتها السلام وإرساء مبدأ الحوار لحل القضايا، والبرنامج الذي طرحه الرئيس في الانتخابات الأخيرة هو برنامج الحزب الاتحادي، وأفتكر حكومة البرنامج الوطني من أنجح الحكومات من حيث الانسجام والتناغم. والآن الحكومة العريضة ستكون وفق برامج واتفاق وأسس وسيكون هناك حد أدنى سيشارك الناس على ضوئه. { ما الإصلاحات التي خرج بها اجتماع اللجنة المركزية الأخير لحسم الجدل الدائر حول هيكلة الحزب؟ اجتماع اللجنة المركزية الأخير أمّن على العديد من الإصلاحات الهيكلية في مقدمتها إنشاء لجنة تنفيذية عليا بمثابة مكتب قيادي لإدارة الشأن اليومي للحزب، وأيضاً تكوين لجنة لعليا لقيام المؤتمر العام وتكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديداً قيام المؤتمر العام زماناً ومكاناً ومخول لها كافة الصلاحيات وأن تتخذ ما تراه دون الرجوع لأية جهة في الحزب، وهناك توصية بإعادة النظر في المكتب السياسي واستكمال أعضائه وحتى يكون مكتباً سياسياً فاعلاً أصبح رئيسه ليس رئيس جلسات كما كان في الماضي، أصبح الرئيس مكلفاً بعقد الجلسات في مواعيدها، وغيرها من السياسات والرؤى الاقتصادية الخاصة بالحزب التي تضمنتها توصيات الورش الأربع التي عقدها الحزب مؤخراً. { لكن لم يتم تحديد قاطع لموعد المؤتمر العام رغم أنه سبب الأزمة في الحزب؟ اللجنة العليا التي كونت هي التي ستصدر قرارها بموعد انعقاد المؤتمر العام دون وصاية من أحد وهذا القرار سيشترك معنا فيه آخرون بعد اكتمال الوحدة اللجنة هي صاحبة القرار. { ماذا عن البناء القاعدي؟ من خلال تحضيرنا للانتخابات برؤى واضحة تم عمل تنظيم قاعدي بأن عملت اللجان الانتخابية في الدوائر في البناء القاعدي، وبذلك قطعنا شوطاً كبيراً في البناء القاعدي لكن الأمر معقد نوعاً ما لأن هناك دوائر انتخابية ولائية ودوائر جغرافية ونحن ربما نكتفي بقيام المؤتمرات على مستوى الدوائر الجغرافية القومية. { هل حقيقة المال أحد معوقات قيام المؤتمر العام لديكم؟ حقيقة، إن المال يشكل عصب الحراك السياسي، والعمل السياسي في السودان كلفته عالية ومعقدة لكثير من الأحزاب ولسنا وحدنا، ممكن المؤتمر الوطني مستطيع لأن لديه آلية السلطة والمال وعنده الكثير لكن بالنسبة للأحزاب الأخرى المال فعلاً عائق أمام حراكها السياسي، ورغم ذلك نحن دأبنا على نوع من الحراك السياسي منذ أوائل التسعينيات وحتى الآن نعتمد فيه على ذاتنا كثيراً وعلى عون الأصدقاء ونتحرك في هذا الإطار، وأنا لا أقول المال غير مهم لنا لكن ليس هو الذي يقعدنا عن قيام المؤتمر العام. { من هم هؤلاء الأصدقاء الذين أشرت إليهم؟ نعم، عندنا أصدقاء ولست الآن في مجال أن أفصح لك عن هؤلاء الأصدقاء الذين يعاونوننا ويدفعون لنا ويساعدونا في بعض الأمور في الحزب وكل الأحزاب لديها أصدقاء يعاونوها في الوقت الراهن. { أليس لكم تمويل من الحكومة وما رأيكم في المطالبة بتمويل الحكومة للأحزاب؟ أولاً، نحن نرفع أصواتنا مع الآخرين بالمطالبة بأن تسهم الدولة في تمويل كل الأحزاب وإلا الممارسة الديمقراطية ستظل عرجاء، (بعدين) نرى بعض الناس في الأحزاب يتحدثون أنهم لم يتسلموا أي أموال من الحكومة حتى أحزاب المعارضة، دلني على حزب لم يأخذ أموالاً من المؤتمر الوطني، «ما كلهم قاعدين يأخذوا وبالكثير، ونحن لو قاعدين نأخذ (عُشر) ما يأخذونه، لكان حالنا غير هذا الحال»، يعني المسألة هي ليست اتهامات جزافاً. نحن صحيح نعاني معاناة كبيرة جداً من الناحية المالية لكنها «مستورة» والحمد لله، ونحن الآن لمواجهة قضية توفير المال بصدد إلزام الجميع بدفع اشتراكاتهم الراتبة وإنشاء مؤسسة مالية لتمويل الحزب مستقبلاً وكل هذا في إطار الإصلاحات التي نقوم بها في الحزب. { حدثنا عن هذه المؤسسة المالية؟ هي واحدة من عمليات الإصلاح التي نقوم بها في الحزب في المرحلة القادمة وهي إقامة جسم مالي ليمول الحزب وهي من الإصلاحات التي نرتكز عليها في التغلب على مشكلة توفير المال لأنشطة الحزب. { طيب هناك لغط كبير دائر حول مالية الحزب وكيفية إدارتها؟ الذين يتحدثون عن مالية الحزب وأن فيها تبذيراً، إنهم يعرفون مصدرها ويدفعون اشتراكاتهم بانتظام، مثلاً يبقى الحديث عن التجاوز والتبذير مقبول منهم، لكن إذا كانوا هم لا يدفعون «مليماً أحمر» واحداً فكيف يتحدثون عن مالية الحزب، ثانياً، هذا الحزب نحن منذ المعارضة ظللنا نصرف عليه وبعنا كل ما نملك، كنا نملك الشقق في القاهرة وغيرها صرفناها عليه، ولذلك عندما نصرف في هذا الحزب نصرف من حر مالنا وكما ذكرت لك نحن عندنا أصدقاء يعاونوننا، لذلك من ليس له اتهام لا يحق له أن يرمي الناس بالتهم. { هناك مآخذ على عملية الجمع بين المناصب التنفيذية والتنظيمية؟ «ما في حاجة اسمها ازدواجية مناصب في العمل السياسي، يعني مافي حاجة اسمها أمين عام متفرغ أو رئيس حزب متفرغ، ما الرئيس أزهري كان يجمع بين رئاسة الدولة والحزب وكل الأحزاب كذلك»، فالمسألة ليست عملاً تنفيذياً في الحزب وتنفيذياً في الدولة لأننا لا نمارس السياسة بالتفرغ، أن يكون هناك من هو في وظيفة سياسية حزبية وله مرتب من الحزب يعني العمل كله عمل تطوعي في المقام الأول، وبالتالي الجمع بين هذه الوظائف لا أرى فيه مآخذ. { ما شكل المحاصصة التي ستتوقعونها في الحكومة القادمة وهل هناك اتفاق لنصيبكم في السلطة؟ في رأيي سيكون هناك إجحاف إن ذهب الناس إلى المحاصصة في حكومة القاعدة العريضة على طريقة ما كان في عام (89) لأن هذا مجافٍ للواقع الذي يقول إن المؤتمر الوطني لديه أغلبية كاسحة في البرلمان ولديه منصب الرئيس و(14) والٍ بهذا تصبح عملية المحاصصة غير واردة لأن الأهم من المحاصصة في هذا الواقع هو المشاركة في القرار السياسي، لذلك لا بد من ابتداع وسيلة ضمن مشاركة واسعة في حكومة القاعدة العريضة مشاركة تنفيذية حتى إن كانت رمزية في كل المستويات في المركز والولايات في القضايا الرئيسية مثلاً الدستور يجب أن يكون مجمعاً عليه لأنه لو ذهبت لإجازته الجهة الوحيدة المخول لها ذلك هي البرلمان، المؤتمر الوطني يمثل فيه أغلبية، وبالتالي الآخرون خارج الصورة وغيره من القضايا التي لا تكون ذات طبيعية سياسية إحادية. { ماذا تقصد بالقضايا ذات الطبيعة الأحادية؟ هي القضايا التي يترتب على حلولها تداعيات تؤثر في مستقبل السودان برمته كما حدث في نيفاشا والآن هناك قضايا مماثلة مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق العلاقة بين دولتي الشمال والجنوب، وما يترتب عليها مما يعرف بالقضايا العالقة والوضع الاقتصادي الخانق الآن في البلد ومترتبات الغلاء العالي هذه يجب أن يكون فيها شكل من أشكال المشاركة في القرار ويجب ألا ينفرد بها المؤتمر الوطني بأي شكل من الأشكال بالقرار حتى إن كان حزباً حاكماً ويجب أن يشارك الآخرون، الآن نسمع السيد الصادق يتحدث عن أجندة وطنية، نحن لا نفهم ما هي هذه الأجندة وحتى إن اتفق عليها مع المؤتمر الوطني يكون اتفاقاً ثنائياً ونقول يجب أن يتداعى الناس للحلول بكل حلقاتها وليس بالضرورة يكونوا مشاركين في الحكومة، لكن بالضرورة المشاركة في الحلول للقضايا التي تهم المواطن السوداني فإن وجدنا الصيغة التي تحل هذه القضايا بمشاركة الجميع بالقرار فأنا أفتكر تحل مشكلة الإقصاء والهيمنة الكلية للمؤتمر الوطني. { ما هي رؤيتكم لتحقيق هذه المشاركة في القرار؟ في خطاب الأمين العام في اجتماع اللجنة المركزية الأخير الذي حضره الرئيس البشير نحن اقترحنا أن يكون هناك مجلس رئاسي سياسي يضم كل رؤساء الأحزاب الراغبين في هذه المشاركة ويكون هذا المجلس هو الجهة التي تناقش هذه القضايا وتضع لها الحلول، بدءاً من الدستور ومروراً بالقضايا الأخرى ثم إحالتها للتنفيذ وأن يكون هناك تمثيل رمزي ويراقب ويشارك في الإنفاذ، وأرى أن تكون هناك مشاركة لهذه الأحزاب عبر مجلس الأحزاب باستكمال عدده ب(50) عضواً بعد ذهاب الجنوبيين أو عبر مجلس الوزراء حتى يكون هناك تمثيل لهذه الأحزاب لكن الأهم تكون لها مشاركة في القرار السياسي. { كيف ترون تعامل الحكومة مع أزمة جنوب كردفان؟ أولاً، نحن ضد العنف، ولذلك طرحنا مبادرتنا عام 96 لكن الحركة الشعبية عندما قبلت اللعبة الديمقراطية كان عليها قبول نتائج الانتخابات بدلاً من شعارها (النجمة أو الهجمة) هذا خارج نطاق اللعبة الديمقراطية والحكومة لم تبدأ الاعتداء، لذلك على الناس أن يسموا الأشياء حسب الوقائع، فالحركة الشعبية واضح كانت مبيتة النية للقيام بهذا الهجوم من شعارها الذي ترفعه في الانتخابات بطريقة روعت المواطن وضربت السلام والتنمية التي نعم بها في مقتل بعد أن جنى المواطن ثمرتها لفترة (5) سنوات وليست هناك ولاية حظيت بنوع من التنمية الواضحة مثل جنوب كردفان ولمن لا يعلم هناك طرق بطول (2500) كيلومتر توقف العمل فيها هذه لم تكن موجودة في السودان بأكمله قبل عام (89)، هناك مليار من ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار تمت استدانتها من الصين، يعني ثلث هذا المبلغ خصص لتنمية جنوب كردفان، ولذا ما حدث تتحمل مسؤوليته الحركة الشعبية لأنها كانت مبيتة النية وأفتكر كانت هناك غفلة وكان يجب أن تؤخذ الحيطة والحذر وهذا لم يتم باعتبار أن الكل كان يعتقد أنه تمت مغادرة مربع الحرب. { لكن اشتعال الأوضاع يعني مزيداً من الضحايا؟ أتفق معك في هذا لكن هؤلاء الضحايا والقائمة الطويلة التي شملت التصفية السياسية على الهوية التي نفذتها الحركة بداية من القوات المشتركة التي كانت موجودة مع قواتها في الثكنات وقتل أفرادها بدم بارد، وتصفية قيادات المؤتمر الوطني أليس هؤلاء ضحايا أفتكر هذا قلب للصورة، ما لكم كيف تحكمون؟، وعلى الذين يتحدثون عن الضحايا أن يتحدثوا للطرف الآخر وكل الضحايا الذين قضوا حتى الآن من الطرفين تتحمل وزرهم الحركة وليس الجيش السوداني الذي يقف مدافعاً وهذا الدفاع يجب أن يكون قوياً ويدعم لأن أي تراخٍ يشجع الآخرين على أن يحذوا هذا الحذو. { لكن كيف ترى موقف الحركة ؟ الحركة منقسمة على نفسها وهذا الانقسام فيه نوع من السلبية في بعض الأحيان لكن عليهم إن كانوا يرون أن عبدالعزيز الحلو وعقار قد اتخذا قراراً انفرادياً لإشعال الحرب ولهما أجندة هم ضدها كما يقول دانيال كودي، يجب أن يكون هناك حراك من الحركة التي ترى أنها حزب موحد وعليها أن تأخذ موقفاً واضحاً وتقول إن إشعال الحرب خطأ وتتخذ قراراً انضباطياً مع من اتخذ هذا القرار وتنأى بالعمل للوصول لحل سلمي عندها سيرحب الجميع بمثل هذه المبادرة، يعني زمام المبادرة بيد الحركة في نبذ العنف وفتح الباب للحوار ووقف إطلاق النار لكن أن تتبع ذات ممارسة الحركة الأم أن تكون مشاركة في الحكم ومعارضة هذا لا يقبل والأمن والاستقرار في السودان لا يتم إلا عبر الحوار. { كيف ترى سياسة مفاوضة حملة السلاح؟ هذه مسألة معيبة في الممارسة السياسية السودانية؛ إن أنت أردت أي شيء عليك أن تحمل السلاح، وستجد نفسك بقدرة قادر مرة أخرى في منصب، أفتكر هذه الطريقة يجب أن يوضع لها حد وتوقف ويغلق هذا الطريق مهما كانت تبعات إخماد الفتن والتمرد ويجب على الذين يسلكون هذا الطريق أن يفسحوا المجال لذوي العقل والبصيرة ويكفي ما جنيناه. { مثل هذه الملفات تدار وفق رؤية المؤتمر الوطني أم الحكومة وأنتم مشاركون معه فيها؟ هذه الملفات تدار بفهم المؤتمر الوطني وأجندته، صحيح هو يشرك الأحزاب المشاركة معه في ما يتخذه من قرارات، لكن في المقام الأول هو الحزب الحاكم الذي يتخذ هذه الخطوات. { لماذا أنتم لستم مؤثرين مثله كشركاء في الحكومة؟ نحن بالنسبة لنا مهما كان في مسألة المناصحة وإبداء الرأي والمشاركة في بعض القضايا التي تعرض في مجلس الوزراء وفي اللقاءات المشتركة، لنا مع المؤتمر الوطني نبدي وجهة نظر في كثير من القضايا، بل نشارك فيها، لكن في نهاية الأمر نحن لا ندعي بأننا حزب حاكم والحزب الحاكم هو المؤتمر الوطني والمسألة بالنسبة لنا يديرها المؤتمر الوطني. { هناك حديث عن وجود خلاف أو صراع داخل المؤتمر الوطني ما حقيقة ذلك من واقع معايشتك له والتعامل معه؟ أفتكر الناس لمجرد أحلام وأمانٍ يتحدثون عن خلافات داخل المؤتمر الوطني وحسب علمي أنه لا توجد خلافات كبيرة بالمعنى المتعارف عليه داخل المؤتمر الوطني، باعتبار أنها مؤسسة قد يكون خلاف في وجهات النظر بين فردين أو ثلاثة وهذا شيء طبيعي في حزب كبير، لكن إذا أخذنا قمة هذا الحزب لا أرى خلافاً بالطريقة التي يتحدث عنها وأرى أن الرئيس البشير أصبح رقماً سودانياً ليس للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية وإنما بمستوى زعيم سوداني، الآن الاستقطاب حوله أكبر من الاستقطاب حول المؤتمر الوطني فهناك من يعارض المؤتمر الوطني لكن لا يختلف على شخصية البشير لأنه يمثل ضمانة أساسية لاستقرار السودان، وأكون حزيناً إن تنحى بعد أربع سنوات قبل أن تحل القضايا الأساسية القائمة لأن ذهابه قبل حلها ستكون كارثة لأنه كما قلت يمثل ضمانة وعلى السودانيين دعمه ليكمل ما تبقى، أما نائبه علي عثمان فأعرفه منذ أن كان زعيماً للمعارضة في الديمقراطية والآن هو القائد التنفيذي الأول طوال فترة (9) سنوات الماضية وهو رجل عفيف اللسان نظيف اليد ويمثل رجل دولة وله إلمام تفصيلي بكل القضايا الوطنية. والحديث أن يذهب هؤلاء الناس بعد أن طالت فترتهم أنا أرى أن من يطيل أمده يتعتق ويصبح أكثر قناعة وهذا له فوائد كثيرة.
