تحقيق - ابتهال إدريس الهم يكبر، وصداه لا يكاد يفارق أذنيه، ليعود من جديد، كلمات ترن كل صباح ومساء في أذن محمد أحمد كلما اقتربت الأيام ودنا موعده، صغاره يحسبون الأيام والساعات ليأتيهم العيد هذا العام بكل ما هو مبهج، الالتفاف حول «خروف» العيد وسقايته بآخر جرعات من الماء إيذاناً بذبحه ليتمدد طريح الأرض أمام بوابة منزلهم، تلك الصورة التي تأبى أن تفارق أعينهم في كل عام. الآن محمد أحمد يرى أن هذا العام يختلف عن ما سبقه من أعوام، تكاثر عليه هذا العام الرهق بسبب مسلسل غلاء المعيشة الذي يتفاقم مع كل صباح جديد، هموم باتت تتراكم في ذهنه بشكل راتب. يقترب العيد، تدنو الأيام، مناسبة تجعلنا نستنطق بعض المواطنين حول هموم «خروف العيد». أمين لجنة سلامة الأغذية: لهذه الأسباب قل وارد الذبيح اليومي إلى العاصمة الدكتور إبراهيم عباس، أمين الشؤون العلمية بلجنة سلامة الأغذية، قدم ورقة علمية عن أسعار الأضاحي بملتقى الجمعية السودانية لحماية المستهلك تحدث فيها عن التفات الدولة إلى قطاع الثروة الحيوانية كمصدر أساسي للعملات الحرة والسماح للأقاليم بتصدير المواشي الحية واللحوم المذبوحة مباشرة من عواصمها، حيث بدأ بالفعل تصدير اللحوم من نيالا مباشرة إلى الخليج وعواصم أخرى، ومع هذا التغيير ارتفعت أسعار الخراف في مناطق الإنتاج وأصبح سعر الخروف عمر عامين فما فوق يتراوح ما بين 500 - 600 جنيه بعد أن كان يتراوح ما بين 200 إلى 275جنيهاً، وبالتالي قل الوارد للذبيح المحلي في العاصمة وأصبح المنتج يفضل بيع خرافه للمصدرين مباشرة لعدة أسباب أهمها تفادي جبايات الطريق والمصاريف الباهظة للترحيل إلى العاصمة ما أسهم بشكل كبير أيضاً في ارتفاع أسعار الخراف واختفاء نقابة التصدير، وهي التي تعنى بجمع الخراف التي تفشل في الاختيار للتصدير وتحول للذبيح المحلي لأسباب بنكية وتعاقدية وصحية أو اقتصادية، حيث يفضل أصحابها التخلص منها بالبيع المحلي. كما أن الدولة ابتعدت رويداً رويداً عن دورها في تجارة الصادر وأصبح دورها هامشياً يتمثل في الاستفادة من الجبايات المحلية وغنيمة المورد الأجنبي الوارد إلى بنك السودان من صادر المواشي. ومن الأسباب الأساسية في زيادة أسعار المواشي حسب ما ذكر دكتور إبراهيم عباس، هو انتقال سماسرة تجار المواشي إلى مناطق الإنتاج للشراء مباشرة من المنتج فاختفت الأعداد الهائلة المنتظرة في المويلح جنوب وغرب أم درمان ودار السلام. وأسهم في ذلك تقلص السلطات الإدارية لوزارة الثروة الحيوانية بشكل مريع وهي مشغولة بمواضيع انصرافية ليس من بينها تطوير هذا القطاع. لوضع رؤية لأسعار الأضاحي في هذا الموسم يجب الأخذ في الحسبان أن العاصمة المثلثة تظل المستهلك الأول لخراف الأضاحي في السودان، وسوف يقل وارد الخروف الحمري وخراف الهدي لاستنزاف إنتاجه في الصادر الجديد، وتوقع أن يقل المعروض من الخراف عن السنوات السابقة من ناحية الجودة أولاً والعدد ثانياً بسبب اختلاف سياسات الدولة للصادر هذا العام وبالتالي هناك زيادة مرتقبة في أسعار الأضاحي بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 35% هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية. هذه الرؤية تخص الخروف عمر سنتين فقط، وهو جيد اللحم وصغير في السن لذلك توقع أن تكون الخراف ما بين سنتين وأربعة أعوام أغلى نسبياً لكبر حجمها رغم تدني القيمة الغذائية لها. وفي الختام خلص دكتور إبراهيم عباس إلى أن حل المعضلة ممكن بطريقتين: الأولى إدارية تتمثل في توزيع الخراف للعاملين بمؤسسات الدولة بأسعار مناسبة والثانية في مراقبة الأسعار بواسطة السلطات المحلية إن أمكن ذلك وتشجيع الدولة لمواقع البيع الرسمية لشركات المواشي ومؤسسات التسويق بالبيع للجمهور مباشرة، كما تفعل شركة طرق للماشية والمؤسسات التعاونية وشركة الثروة الحيوانية. والحل الآخر حل تنفيذي بتطبيق نظام الميزان عبر إيجاد سعر للكيلو الحي في المكان والزمان بسعر متفق عليه كما يحدث في العديد من الدول المجاورة. كان زمان: وفي ذات السياق استمعت «الأهرام اليوم» إلى الدكتور الزبير عبد الرحمن يوسف، الوكيل السابق لوزارة الثروة الحيوانية الذي أوضح أنه في فترة التسعينيات كان للدولة حوالي 30 مليون رأس من الضأن. في شمال كردفان تحديداً كان حجم الثروة الحيوانية من الضأن فقط أكثر من 24 مليون رأس. وأعداد الثروة الحيوانية في السودان الصادرة إلى الخارج كانت حوالي 3.650.000 رأس في العام، إلا أن هنالك أسبابا عديدة وضعها وكيل وزارة الثروة الحيونية السابق أدت إلى ارتفاع أسعار الضأن وعدم توزيع الثروة الحيوانية بصورة سليمة منها الفساد وحل المؤسسات مثل مؤسسة تمويل الماشية، لذلك لابد من محاربة الفساد أولاً، كذلك لابد من تمويل الجهات الحكومية للمؤسسات الفعالة بمبالغ معينة للسيطرة على السوق ومراقبة الأسعار ومحاربة السماسرة والوسطاء وإلغاء دور الدخلاء والاكتفاء بالتعامل مع التجار مباشرة. أما الخبير الاقتصادي، حسين جبريل القوني، فقد عزا أسباب الزيادة في أسعار الماشية التي تتكرر سنوياً إلى الضعف في سعر الماشية الواردة إلى العاصمة وبالتالي تصبح التكاليف العالية للمنتج التي تواجه التجار ممثلة في الرسوم العالية وتكاليف الترحيل، ضف إليه أن هنالك تغولا كبيرا للسماسرة الذين يضعون هامشا ربحيا كبيرا على أسعار الماشية. وأوصى السيد حسين جبريل القوني، بضرورة تشجيع الدولة لدعم المزارع في السودان ودراسة التكلفة ومتوسط الوزن لوضع سعر مناسب للخروف، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية لدعم قطاعات العاملين، مع ضرورة تدخل الدولة في شراء الخراف من مناطق الإنتاج وبالتالي تأسيس شركات لنقل الماشية وتوزيعها بمواصفات ربحية بسيطة وتشجيع المشاركات ما بين الأسر والأبناء في خراف الأضحية وسن قوانين تنادي بمصلحة المستهلك. داخل أسواق المواشي: من جهة أخرى استطلعت «الأهرام اليوم» عدداً من تجار المواشي بمنطقة السوق المركزي وشرق الحلفايا ببحري من بينهم التاجر وداعة الله الأمين، وهو من موزعي الخراف بالمنطقة أوضح أن أسعار الخراف التي يجوز الأضحية بها هذا العام لديه تتراوح ما بين ال550جنيها إلى 1200جنيه، وأن أسعار الذبيح لهذا العام يتراوح ما بين ال 500 إلى 570جنيهاً، وعزا السبب في ارتفاع أسعار الضأن إلى الارتفاع الكبير في أسعار العلف، إذ سجلت ارتفاعاً فاق نسبة ال 100% عن العام الماضي، كذلك ارتفعت رسوم ترحيل الماشية والجبايات، فعند ترحيل الضأن مثلاً من مراكز الإنتاج بغرب السودان يضطر التاجر إلى دفع رسوم ترحيل لما لا يقل عن 12 نقطة تفتيش وتحصيل الجبايات بصورة اسمية وأكثر من 4 نقاط تحصيل بدون الحصول على تصاديق نقل وترحيل مختومة. عدم تحمل الضأن عموماً لمشاق السفر والتغير في درجات الحرارة، فالضأن بطبيعته يحتاج إلى الحقول الخضراء ووفرة المياه وإلى الغذاء بصورة كبيرة. وبسؤاله عن متوسط الربح الذي يتحصل عليه التجار في بيع الخروف الواحد ذكر وداعة الله أن أرباحهم مناسبة ولا تفوق الخيال وتتراوح ما بين ال30 إلى 100جنيه كحد أقصى، وأنهم يتماشون مع الزبائن بوضع أقل ربح لضمان توزيع بضاعتهم، إذ ليس من مصلحتهم بقاء البهائم واضطرارهم إلى إرجاعها ودفع رسوم ترحيل مرة أخرى وبالتالي الدخول في مخاطر الطريق والتعرض إلى النهب والسرقات وتعرض الماشية لأنواع عديدة من الأمراض. أما عمر عوض السيد حامد العبادي، وهو تاجر ومربي مواشي، فقد ذكر أنهم كتجار مواشي يصنفون الضأن عبر أربعة أنواع هي: (أبو مليسة) يتراوح عمره ما بين 11 يوما إلى أربعة أشهر ويتراوح وزنه ما بين 20 إلى 30 كيلو. و(الجدع) ما بن ال8 أشهر إلى العام والنصف، ويتراوح وزنه ما بين ال34 إلى 40 كيلو، و(التني) ما بين ال 42 كيلو إلى ال50 كيلو و(السديس) يزن 50 كيلو ويزيد. وأكد التاجر عمر عوض أن سعر الكيلو يمكن أن يصل إلى 13 جنيها في حال الشراء من التاجر مباشرة دون تدخل الوسطاء، موضحاً أن الاشكالية الأساسية في ارتفاع سعر الضأن سببها تعدد الوسطاء وهم أصحاب الفائدة؛ إذ يقوم السماسرة بشراء الضأن من التجار من مراكز التجمع وأشهرها سوق المويلح غرب مدينة أم درمان. المواطن «ع . ع»، وهو متزوج من اثنتين، ورزقه الله بالعديد من الأبناء والبنات، الآن «ع» يحمل ذات الهموم.. كيف يوفر لبيتيه «خروف العيد» وأن يعدل بين بيتيه الأول والثاني. وفي ظل هذا الغلاء في الأسعار يجد نفسه عاجزاً عن تنفيذ هذه السنة، موضحاً أن المؤسسة التي يعمل بها تقوم بتوفير خراف الأضاحي للعاملين كل عام مع وضع زيادات في الأسعار وتقسيط المبلغ على شهرين أو ثلاثة أشهر، ولكنه جرب هذه النظرية العام الماضي واشترى خروفين وكانت النتيجة مرهقة للدخل الشهري (المرتب) لفترة ثلاثة أشهر متتابعة بعد العيد، وقد ختم «ع» حديثه بسؤال الله لتسهيل الرزق ومحاربة غلاء المعيشة والاستعانة بالصبر. من الولاية: السيد محمد أحمد فضل ممثل ولاية الخرطوم أكد بمنتدى جمعية حماية المستهلك الأسبوع الماضي أن الولاية تعكف حالياً على توفير حوالي (100) ألف رأس من الضأن بالاتفاق مع موردي ومصدري الماشية، مبيناً أن ولاية الخرطوم بها (115) ألف أسرة وأنهم بصدد معالجة الأزمة هذا الموسم إلا أن الولاية لم تخض في التفاصيل لكنه قال إنها على المدى الطويل ستدخل الحيوان في الدورة الزراعية وانشأت مواقع لزريبة الحيوان، وأشار إلى أن الولاية تعمل الآن على إنشاء مراكز ومؤسسات لتنفيذ نظام للخراف مثل مؤسسة تنظيم الماشية.
