{ هل كان الزميل «محمد لطيف» يمارس (المهنية)، أم يمتهن (السياسة) وهو ينقل تصريحات منسوبة للسيد رئيس الجمهورية رئيس (المؤتمر الوطني) المشير «عمر البشير» أمس الأول (الاثنين) على صدر الصفحة الأولى لصحيفته الغراء، تتحدث عن مطالبة المؤتمر الوطني بإعفاء (الاتحادي الأصل) للسيدين «علي محمود حسنين» و«التوم هجو»؟! هل كان «محمد لطيف» - الذي تربطه علاقة مصاهرة مع أسرة الرئيس - يخدم خط (المؤتمر الوطني) وهو ينقل تلك التصريحات التي (فجّرت) المفاوضات الجارية بين الحزبين (المؤتمر الوطني) و(الاتحادي الأصل) حول المشاركة وقضايا الحكم؟! ربما كان يخدم (الاتحادي الأصل)!! أو أنه يعمل لصالح أجندة تيار (اليسار) الرافض لدخول (الاتحاديين) إلى الحكومة، وبالتالي، المزيد من إضعافها، والتفافها على أحزاب صغيرة، لا وزن لها ولا قيمة؟!! { لمصلحة مَن يعمل «محمد لطيف» لتفخيخ (المفاوضات) بين (الوطني) و(الأصل)، وقد كان بالأمس أحد (الوسطاء) بين الحكومة و(الحركة الشعبية) التي تهاجم الآن أطراف «كادوقلي»، وتقتل الأبرياء، وتحرق المساجد، بينما الزميل «لطيف» يُحدثنا عن المهمة (السرية) العظيمة التي قام بها أحد عرَّابي تمرد «الحركة الشعبية» وانفصال الجنوب الدكتور «منصور خالد» في تقريب الشقة بين «البشير» و«سلفاكير»..!! وها قد زارنا «سلفا» معتمراً قبعته السحرية، ثم عاد دون أن يحسم أي ملف - كعادته - منذ أن جاءت به الأقدار والترتيبات (اليوغندية)، رئيساً للحركة الشعبية ونائباً أول لرئيس جمهورية السودان بعد (اغتيال) «جون قرنق دي مبيور» في العام 2005م!! { «محمد لطيف» لم يخدم خط (المؤتمر الوطني) بالتأكيد، ولا خط المعتدلين العقلانيين في (الاتحادي الأصل) الذين يريدون مساعدة (الوطني)، بل مساعدة الوطن.. كل الوطن، كما أن تلك التصريحات لم تكن (إيجابية) في حق الرئيس «البشير» وهو (كبير البلد) ورئيسها، في ظل أوضاع سياسية محلية ودولية بالغة التعقيد. أمَّا إذا كان الأمر مجرد نشر (خبر) أو (تصريح) والسلام، فلا أظن أن ذلك يضيف للزميل «لطيف»، ولا لغيره من رؤساء التحرير (الكبار)، شيئاً لمسيرتهم وسيرتهم (المهنية) و(الوطنية). وإذا كان السيد «لطيف» قد استغل علاقاته (الواصلة) من بين آخرين لصالح إقناع الدكتور «منصور خالد» بمهمة التوسط بين «البشير» و«سلفا»، فما الذي جعله (سلبياً) تجاه التوسط بين «البشير» و«الميرغني»، مع أن الأخيرة لا تحتاج لتخصيص طائرة (رئاسية) خاصة للسفر إلى «جوبا»..؟! { في رأيي الخاص، أنه ليس من حق قيادة (المؤتمر الوطني)، أن تفرض على السيد «محمد عثمان الميرغني» كيفية التعامل مع منسوبي حزبه، سواء كان الأستاذ «علي محمود حسنين»، أو الأستاذ «التوم هجو» أو غيرهما.. هذا شأن (داخلي) يخص الحزب، وبالمثل فإن الحزب (الاتحادي الأصل) لم يتدخل عندما أعفى الرئيس «البشير» مستشاره «صلاح قوش» ولا عندما عزله (المؤتمر الوطني) من رئاسة أمانة (العاملين) بالحزب. { ولو تفحص (المؤتمر الوطني) هذا الملف بعناية وتدبر، لوصل إلى نتيجة مفادها أن الأستاذين «حسنين» و«هجو» لن يكون أمامهما خيار عند مشاركة حزبهما في السلطة سوى تقديم (الاستقالة) أو (الإقالة) إذا خرجا عن قرار الحزب ولجآ لمهاجمة (مولانا)، وهذا ما سيفعلاه فور إعلان المشاركة، ولكن مَن يتدبر.. ومَن يدير أمر السياسة؟! { هذا موضوع غير ذي أهمية، وهو ليس السبب الأساس في (تعويق) مشاركة (الاتحاديين) في الحكومة (المرتقبة)، والبروفيسور «إبراهيم أحمد عمر» يعلم ذلك علم اليقين وهو رئيس لجنة الحوار مع حزب (مولانا). { السبب الأساسي هو أن (المؤتمر الوطني) - بعد أن تم الاتفاق على قضايا سياسية متعددة - عرض على (الاتحادي الأصل) وزارات: (الصحة، الإعلام، البيئة والغابات، والتجارة الخارجية) إضافة إلى (4) وزراء ولائيين من مجموع (17) ولاية و(2) معتمدين..!! فضلاً عن (مساعد) للرئيس ومستشار. { أنا شخصياً، دعك من مولانا (الميرغني)، لا أقبل للحزب (الاتحادي الأصل)، حزب الأزهري الزعيم رافع علم الاستقلال، مشاركة (وضيعة) بهذا الشكل والمضمون. { رفض (الاتحاديون) المشاركة بموجب هذا العرض (الهزيل)، وتواترت التصريحات والبيانات من الجانبين إثر هذا الموقف. { ما زلنا فيها، رغم التصريحات والتباين الذي أصدره (الأصل) مساء أمس، وقد تعمدنا عدم (تسخين) نشره، للمصلحة الوطنية العليا، وتحدثت في هذا الاتجاه مع قيادي كبير ومقرب من (مولانا) في الحزب الاتحادي أثناء كتابة هذا المقال، ونصحته بمراجعة موقفهم، فأكد أنهم جادون وحريصون على مشاركة (حقيقية) وليست (هامشية)، وقال لي: لقد منحوا الحركة الشعبية وزارات الخارجية، ومجلس الوزراء، والطاقة، والاستثمار وغيرها بنسبة (28%) من الحكومة، فلماذا يعطوننا وزارات لا تؤدي مهاماً. القيادي شدّد على أن (مولانا) أحرص على الوجود التنفيذي في (الولايات) أكثر من (المركز). { إذن، سيدي الرئيس «البشير»، سيدي الدكتور «نافع علي نافع»، من الأفضل للبلاد والعباد، أن تشارك أحزاب كبيرة في الحكومة القادمة، ولم يتبق من مساحة سوى هذه التي تتشاركون التفاوض عبرها مع (الاتحادي الأصل). { وهذا تحد للمؤتمر الوطني أكثر منه للاتحادي، أن ينجح في استقطاب حزب كبير تزعَّم المعارضة طوال سنوات (الإنقاذ) - قبل الاتفاقية - من خلال (التجمع الوطني الديمقراطي). { في ظني، أن عرضاً آخر يمكنه أن يجد القبول لدى الطرف الآخر، بعد التوافق على قضايا الدستور، والحريات، ودارفور، والاقتصاد، وغيرها. { العرض يجب أن يشتمل على مشاركة (الأصل) ب (وزير) في جميع ولايات السودان ال(17)، مع عدد مناسب من المعتمدين. { في المركز، إذا كان (المؤتمر الوطني) لا يريد التنازل لا عن (الخارجية)، ولا عن (العدل)!! فإن الوزارة (السيادية) الأنسب هي رئاسة مجلس الوزراء، ثم وزارتا (الصناعة) و(النقل) من القطاع الاقتصادي، ثم وزارة التعليم العام، والصحة من القطاع الخدمي، فضلاً عن (مساعد) للرئيس و(مستشار)، مثلاً. { هذا، أو فاعلنوا الحكومة بمشاركة أنصار السنة (المركز العام) بعيداً عن ثقل الشيخ أبوزيد محمد حمزة، والاتحاديين (الدقير)، والأمة (مسار، نهار، الصادق الهادي والزهاوي). وتصبحون على خير
