بعد أن صار السودان دولة جديدة بحدود جديدة ومواطنين يقلون عمّا كان في السابق بعد انفصال الجنوب، وبعد الهيكلة الجديدة للنقابات والتي جاءت تمشياً مع هذا الواقع خاصة بعد خروج عدد عشرة اتحادات ولائية جنوبية صارت خارج التنظيم النقابي، يجيء السؤال الكبير ما هو الجديد والهم النقابي في المرحلة القادمة والبلاد تُقبل على هيكلة الدولة جميعها، وقبل كل ذلك كيف هو الرأي النقابي العمالي مما يدور في الساحة من حراك سياسي تارة إيجابي وتارة مضاد بين القوى السياسية، وفوق ذلك الغلاء الناجم عن ظاهرة ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على العاملين والبلاد عموماً، ففي ظل هذه الظروف تطفو على السطح العديد من القضايا والمشكلات كما أن قراءة الواقع الاقتصادي يصبح من الصعوبة بمكان التكهُّن بمآلاتها في ما يتصل بالفترة المقبلة سواء أكان ذلك في مخرجات النظريات أو مخرجات التطبيق وقطعاً الأحداث والمتغيرات لها تأثيراتها السالبة والموجبة على المجتمع العمالي.. مساحة من الحوار جمعتنا بالمهندس يوسف عبد الكريم أمين عام اتحاد العمال للحديث حول الراهن النقابي والسياسي فبدأنا بالسؤال: { ماذا حول اجتماعات المجلس العام الأخيرة؟ -حقيقة يجيء انعقاد المجلس العام الأول في الدورة النقابية الجديدة 2006 - 2011 انعقاداً مميزاً لأنه يضم كل قادة الحركة النقابية السودانية من نقابات عامة واتحادات ولائية والمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال السودان وكلية مختارة من المرأة حتى نكمل نسبة ال25% المتفق عليها حسب القانون ولكل فعالية نقابية والمجلس هو يمثل صفوة القيادة النقابية على مستوى السودان وكذلك هو فعالية تأتي من حيث الأهمية بعد المؤتمر العام وله صلاحيات اللجنة المركزية في دورتها ما بين الانعقادين، فاللجنة المركزية تنعقد مرة في العام والمجلس ينعقد ثلاث مرات، ويأتي لمراجعة خُطط المكتب التنفيذي المجازة والأداء لمدة الثلاثة أشهر، كذلك يبحث في القضايا المستجدة والتي تهم العمال من حيث الأجور والمتأخرات والقوانين والمنشورات وكذلك القضية المهمة جداً المتمثلة في غلاء الأسعار والتضخُّم وجميع القضايا الاقتصادية التي تهم شريحة العمال وكل المواطنين، وأيضاً على المستوى الإقليمي والدولي هناك العديد من القضايا التي تحتاج للنقاش، منها ربيع الثورت العربية وأثر هذه المتغيرات على الحركة النقابية الإقليمية والعربية على وجه الخصوص، وأثر ذلك على الاتحاد الدولي لنقابات العمال العربي. { وماذا عن خطتكم النقابية الإستراتيجية في المرحلة المقبلة في ضوء المتغيرات جميعاً؟ - حقيقة لقد وضعت إستراتيجية الحركة النقابية بعناية استصحبت معها الإستراتيجيات السابقة خاصة إستراتيجية العمل النقابي للعامين 2001-2006 و2006-2011م، كذلك الإستراتيجية الربع قرنية واستصحبت كذلك إستراتيجية الحركة النقابية نحو السلام ودارفور، وكل هذه الإستراتيجيات وتقارير الأداء خلال السنوات الماضية جميعها شكَّلت الرؤية الإستراتيجية للخمسة أعوام الماضية. فقد اهتممنا بالمحيط الوطني الذي نعمل فيه بما فيه من قضايا، وكذلك المحيط الإقليمي والعالمي، وكذلك المحاور التفصيلية التي جاءت في الإستراتيجية والتي عادة ما تتنزل في شكل خُطط وبرامج تنفذها الأمانات المتخصصة على مستوى الحركة النقابية السودانية وليس على مستوى الاتحاد العام فقط، فكل الهيكل النقابي سيكون في حراك ليأخذ من هذه القضايا الكلية الواردة في الإستراتيجية ويفصِّل خُطط وبرامج قابلة للتنفيذ والتقويم والقياس. { لقد وُفِّق المجلس كثيراً عند نقطة هي قانون العمل الجديد، ورفضكم له أو تحفظاتكم على بعض المواد فيه كما أعلن المجلس عن نيته نشر قائمة سماها بالسوداء لأصحاب العمل الذين يعارضون قيام نقابات في مواقع عملهم، فهل مازلتم ماضين في هذا الاتجاه؟ - في ما يتعلق بالقانون ليست القضية هي رفضه من حيث هو، ولكن تم الاتفاق عبر الشركاء الثلاثة وهم (وزارة العمل وأصحاب العمل واتحاد العمال) على القانون في كل مواده وتعديلاته، غير أنه في مرحلة متقدمة وبعد أن جرت بعض التعديلات والمراجعات والتي جاءت دون ما اتفقنا عليه حينها توقَّف اتحاد العمال، وأوضح رأيه هنا، ذلك أنه يتمسك بشدة بالتعديلات السابقة التي تم الاتفاق عليها وليست التعديلات التي جاءت لاحقاً، فنحن قمنا بكتابة مذكرة شاملة حوت كل ما اتفقنا عليه وجاء في الاتفاق فيما أشارت المذكرة أيضاً لاعتراضنا على أي تعديلات جاءت بغير ما اتفقنا عليه، والقانون الآن هو يقف عند هذه المحطة. أما عن مسألة اعتراض بعض أصحاب العمل على قيام تكوينات نقابية في مؤسساتهم ومواقع عملهم، فنقول إن كل القوانين الدولية وقوانين العمل العربية والإفريقية ومنظمات العمل الدولية وكل القوانين الوطنية تدعو جميعها لحق العاملين في تكوين نقابة هذه واحدة من الحريات الأساسية، فهي فقرة منصوص عليها في غالبية دساتير الدول في العالم، وبالتالي فإن مسألة الحريات النقابية هي قضية أساسية، بل وصارت من الاتفاقيات الملزمة في منظمات العمل الدولية، وحتى أي مستثمر أجنبي يأتي هو ملزم بهذه الاتفاقيات والقوانين الوطنية، فمن حيث القانون لا يحق لصاحب عمل في السودان أن يمنع قيام نقابة وهذا ليس وفقاً للقانون فقط، بل وفقاً للدستور، فكما قلت ليس من حق أحد أن يمنع قيام التنظيمات النقابية في مواقع العمل، غير أننا رصدنا الكثير من المخالفات القانونية ذلك بأن كثيراً من أصحاب العمل مازالوا يرفضون ويمانعون في قيام التنظيمات النقابية كما رصدنا أصحاب عمل يسعون على الدوام للتحايل على القانون من خلال وضعهم للعراقيل هنا أمام العاملين وأحياناً قد يتم فصل العامل بسبب آخر غير الشروع في تكوين كيان نقابي، كما أن هنا عوامل جديدة دخلت منها الترغيب والترهيب بفقدان الوظيفة لكل من يفكِّر في تكوين نقابة، ولهذا جاء عزمنا على نشر القائمة السوداء والتي تحوي أسماء أصحاب العمل أو المؤسسات الخاصة التي ترفض قيام البنيان النقابي في مواقع عملهم. فأصحاب العمل لا بد لهم من أن يقبلوا بقيام النقابات لأن فلسفتها صارت تختلف عن الفلسفة السابقة. فهي الآن مع صاحب العمل ومع الإنتاج. { ماذا عن مسألة الغلاء ورأي الحركة النقابية هنا؟ - حقيقة لقد بذلت مجهودات جيدة وأثرها بدأ يظهر على أغلب السلع، فمجهودات الاتحاد نحن ذكرناها كثيراً تلك المجهودات التي انطلقت عبر شركة باسقات المموِّلة من قِبل بنك العمال وهذه تعمل مباشرة مع النقابات والاتحادات الولائية، وكذلك محفظة البنوك في ولاية الخرطوم وعبر ولاية الخرطوم مع اتحاد الولاية، كما أن غالبية عمال الولايات استفادوا كثيراً من الشراكة الموجودة مع اتحادات الولايات والجهات المختصة، إضافة للتوجيهات الأخيرة التي جاءت من قمة الدولة، وبالتالي نتوقع أثراً طيباً لكل هذه الحِزم والمعالجات والإجراءات التي تمت. { على ذِكر ربيع الثورات العربية، هل يمكننا القول إن التنظيم النقابي العربي قد تأثَّر جراء هذه الثورات؟ - نعم .. لقد أثَّرت الثورات العربية على التنظيم النقابي العربي، وحقيقة لو لا وجود الحركة النقابية السودانية كحركة مستقرة في ظل وطن مستقر، لكان قد ذهب الاتحاد الدولي لنقابات العمال العربي أدراج الرياح وهو التنظيم النقابي العربي المعروف، فاستطعنا أن نحافظ على هذا الاتحاد (الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب) ونحن سنعمل كل جهدنا من أجل أن يكون هذا الاتحاد صامداً وفاعلاً حتى يخدم أهداف الأمة العربية والعمال العرب. { الآن السودان يسير بخطىً حثيثة نحو تحقيق التحوُّل الديمقراطي كتداعٍ مطلوب بعد نيفاشا وذهاب الجنوب، فمن هذه الزاوية كيف تنظرون للمشهد السياسي، وأين نجد موقع النقابات من هذا التحوُّل ومن هذا الحراك السياسي؟ - حقيقة لقد نجحنا تماماً في ترجمة شعار (لكلٍ حزبه والنقابة للجميع) من حيث النظرية إلى حيث التطبيق وذلك من خلال الممارسة النقابية. فعندما ندخل دورنا النقابية لا نعمل على الاطلاق بالصفة الحزبية، وحتى داخل اجتماعات المكاتب التنفيذية نمنع تماماً أي إشارة إلى أي حزب، وحتى المؤتمر الوطني نفسه نحن نتعامل معه داخل الاتحاد كحزب حاكم، فنحن اتحاد مستقل تماماً وسنظل مستقلين في رؤيتنا في القضايا النقابية والاقتصادية والاجتماعية، لكننا أبداً لن نكون محايدين ولا مستقلين في القضايا الوطنية والأمنية. فنحن مع القوات المسلحة قلباً وقالباً ونتقدم للدفاع عن الوطن وحمايته متى ما دعت الحاجة الوطنية لذلك، فلن نتردد في تلبية نداء الواجب. { أيضاً هناك حراك ظللنا نشاهده تارة مضاد، وتارة غير مضاد بين السلطة والمعارضة. أين نجدكم كحركة نقابية هنا؟ - نحن تجدنا دائماً في المناطق الوطنية ومع قضايا الوطن، وبالتالي فنحن ضد الأجندة الخارجية وضد العمالة والمنظمات التي تأتي باسم الإغاثات، فنحن سنظل نوالي القضايا الوطنية، وإذا كانت السلطة وطنية فلن نتردد في موالاتها إن كانت هذه السلطة في يد المؤتمر الوطني أو في يد أي حزب آخر، فنحن طليعة أولى ومبادرة في القضايا الوطنية والقومية. { تاريخ الحركة النقابية السودانية القديم والحديث يقول إنها بدأت مشوارها بقوة الدفع اليساري وانتهى بها المطاف بقوة الدفع اليميني، فبالتاريخ والحاضر نراها تأرجحت بين العقيدتين، فهل استوعبت طوال كل الحقب السياسية كل متطلبات التغيير ولوازمه؟ - بالطبع نحن نعتز بتجربتنا اعتزازاً شديداً لأنها تجربة نابعة من تقاليد وموروثات هذا الشعب الذي تقاليده ومورثاته جميعها مرتبطة بحركة الإسلام بغض النظر عن الأحزاب السياسية، فمعظم القوى السياسية والأحزاب قواعدها إسلامية، فنحن عقيدة جامعة وجئنا من صلب هذا التوجُّه وهذا الموروث وهذه الثقافات. { الآن أمامنا حكومة قادمة وربما ذات قاعدة عريضة ما هي الوصفة التي يمكن أن تقدموها والرسائل التي تنادون بها وتدعون إليها؟ -هذا سؤال مهم، فالفترة الماضية لا نقول إنها كانت سالبة في هذا الاتجاه (الجهاز التنفيذي) فلم تكن الصورة سلبية في اختيار الوزراء والجهاز التنفيذي، ولكن ربما أن الظروف السابقة، ظروف الحرب والسلام وتداعيات الأوضاع في بعض المناطق من السودان إضافة للظروف القبلية نجدها جميعها قد رمت بظلالها على التركيبة الحكومية في المرحلة الماضية، ففرضت تلك الظروف تركيبة حكومية نحن نراها غير مناسبة ولكن بفقه الضرورة والمرحلة جاء اعتبارنا بقبول فقه السلام الاجتماعي كعمل مقدم على الكفاءة، ولكن في المرحلة الحالية فنحن محتاجون لحكومة كفاءات ولحكومة رشيقة تضم عدداً قليلاً من الوزراء من ذوي الكفاءة والجودة العالية. { إذن.. هل تتفق مع القول بأن المطلوب وزراء بعدهم المهني أكثر من بعدهم السياسي؟ - بالتأكيد.. هذا هو المطلوب. لذا نقول أن التشكيل الوزاري القادم يجب أن يأتي بالكفاءات العالية التي تقدِّم حلول إبداعية وابتكارية للمشاكل المعقدة، لأن الحلول التقليدية للمشكلات ما عادت صالحة.
