شكت حكومة ولاية الجزيرة من ضعف تنفيذ التنمية الاتحادية للمشاريع التنموية بالولاية، وقالت إن تنفيذ التنمية لم يتجاوز 3% وطالبت بتضمين مشروعات ذات أهمية قصوي بالموازنة، وأعلنت الكتلة البرلمانية لنواب الجزيرة بالبرلمان الدفع بتلك الحزمة للجهاز التنفيذي. وقال أمين الدائرة الاقتصادية بمجلس تشريعي الولاية «محمد بابكر محمد الأمين» إن الولاية تعاني من ظلم الحكومة المركزية وضعف الدعم الاتحادي وحجب التعويض عن الرسوم الزراعية، وتابع بالقول: إن تنفيذ التنمية الاتحادية بالولاية لا تتجاوز 3% من 10% من المصدق به للعام المالي 2010، وطالب بضرورة أن تتضمن الميزانية الاتحادية 2012 مشروعات المياه والطرق وتكملة التفتيش العاشر بالرهد وتنفيذ مشروع سكر حفيره وتنمية غرب الحوش وهضبة المناقل ومناطق أبوقوتة بولاية الجزيرة. فيما كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس تشريعي الولاية «مساعد عبد الخالق» عن مشروعات نفذتها حكومة الجزيرة وهي التزام اتحادي (طريق بقادي، الحوش، كبري بيكة، والمركز القومي لجراحة الطفل) وأكد مساعد ل (الأهرام اليوم) أمس (السبت) على ضرورة معالجة قانون 2005 ومراجعة النصوص السالبة به. وفي السياق أكد النائب البرلماني عضو كتلة المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة «عبدالله بابكر» أن الهيئة البرلمانية تتبنى مطالبات ومستحقات حكومة الجزيرة الاقتصادية في ما يتعلق بالدعم الاقتصادي وتأهيل البني التحتية.
