تقع هضبة المناقل في الجزء الجنوبي الشرقي لمحلية المناقل في مساحة تُقدّر بحوالي مائتي وستة وستين ألف فدان، وتقع حدودها الادارية مع ولايتي سنار في الجنوب الشرقي والنيل الابيض جنوباً. وتمتد مساحتها في ثلاث وحدات ادارية «وحدة الجاموسي ووحدة مدينة المناقل ووحدة ريفي المناقل. و «75%» من هذه المساحة تقع في ريفي المناقل. وسكان الهضبة أكثر من مائة وعشرين ألف نسمة يسكنون في أربع وخمسين قرية تتبع لريفي المناقل، ويعتمد سكان الهضبة على الزراعة المطرية والرعي غير المنظم، لذا فهم في ترحال دائم في موسمي الصيف والشتاء الى المناطق المروية بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل بحثاً عن الكلأ والعمل من أجل توفير لقمة العيش الكريمة. وفي السنوات الأخيرة تعرضت الهضبة للجفاف بسبب شح الأمطار وتدهور مشروع الجزيرة، لتبدأ ظاهرة الهجرة الى المدن الكبيرة للعمل، وبينما اتجه الكبار نحو الاعمال الشاقة امتهن الصغار الاعمال الهامشية مثل بيع مناديل الورق وزينة السيارات والماء البارد، حيث أثبتت الدراسات التي أُجريت بالعاصمة القومية أنّ معظم الذين يعملون في الاعمال الهامشية من صغار السن وهم في سن الدراسة من محلية المناقل. ولم تقف السلطات مكتوفة الأيدي، فجاءت فكرة انشاء مشروع أِعاشي بأراضي الهضبة، بعد ما أكدت الجهات الفنية خصوبة اراضيها وصلاحيتها للزراعة وتربية الحيوان. وقد رفع ملف الهضبة للنائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي التزم امام جماهير المنطقة بمسؤوليته الشخصية عن مشروع الهضبة، معلناً مصادقته على المشروع بعد التأكد من الدراسات الفنية، ووجه الجهات ذات الصلة إلى وضع المشروع ضمن الخطط المراد تنفيذها. وزارتا الزراعة الولائية والاتحادية ومحلية المناقل قامت بجهود واضحة من أجل تنفيذ المشروع. ويشير معاوية الشيخ البصري المدير التنفيذي لمشروع الهضبة الذي تحدث ل «الصحافة» إلى أن فكرة تنفيذ المشروع جاءت بهدف إحداث نهضة زراعية تساهم في دعم الناتج الاجمالي، كما أن وجود الطاقة الكهربائية داخل الهضبة يسهل عمل الرافعات والطلمبات برفع المياه للأماكن العالية عن طريق الري المحوري، بالاستفادة القصوى من حصاد المياه المنحدرة عبر الخيران المتعددة التي دائماً ما تذهب هدراً لتسبب مشكلات داخل المشروع، حيث تغمر الأراضي الزراعية تارةً وأُخرى تغمر بعض القرى، كما أن وجود الطرق التي تربط القرى مع مدينة المناقل وطريق مدني المناقل أبو حبيرة، كل ذلك يسهل حركة ترحيل المنتج للأسواق المحلية، اضافة لوجود دراسة لإنشاء مطار في رأس الهضبة لنقل المنتجات للاسواق داخل وخارج البلاد. ويذهب المدير التنفيذي لمشروع هضبة المناقل معاوية الشيخ البصري، الى أن قيام المشروع يعني حل مشكلات المواطنين بالمنطقة بخلق الاستقرار وتحسين مستوى دخل الفرد بهذه القرى، إضافة إلى استيعاب عدد كبير من الخريجين والشباب المؤهلين تأهيلاً علمياً في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، في ظل توفر أكثر من مئتين وخمسين ألف فدان تعتبر كافية لحل مشكلة العطالة وتوظيف طاقات الشباب والخريجين بإذن الله. ويشير البصري إلى أن وجود كلية للانتاج الحيواني تابعة لجامعة الجزيرة بالمناقل وما توفره من علماء وباحثين وكادر فني ذي خبرات كبيرة في تنمية الثروة الحيوانية وفي كافة مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني، سوف يساعد كثيراً في ترقية عمل الحقول الإيضاحية لسكان الهضبة، إضافة لإدخال البيوت المحمية التي تضاعف الزيادة الرأسية في انتاج الخضروات والفوكه طوال العام، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض. وأضاف قائلاً إن الأمر الآخر الذي لا يقل اهمية عن كلية الانتاج الحيواني، فهو مركز التلقيح الاصطناعي. وجاء إنشاء هذا المركز في الوقت المناسب، حيث تم انشاؤه شراكة بين الحكومة السودانية والحكومة التركية، وهو أكبر مركز في العالمين العربي والإفريقي. والغرض من هذا المركز تحسين السلالات خاصةً الأبقار والأغنام وإدخال الدم الأجنبي. وخلص المدير التنفيذي لمشروع هضبة المناقل إلى أن المشروع يعتبر تحدياً وأملاً مرتجى لكل فرد بالمنطقة، مما يحتم السير قُدماً في إكمال إجراءاته تبرئةً لأراضيه وتحديداً لحرمات القرى حتى لا تكون هناك مشكلات في ملكية الاراضي، بالاستفادة من تجربة مشروع سكر حفيرة حتى يصير المشروع واقعاً يمشي بين الناس، وحتي ينعم أهل الهضبة بقيام مشروعهم الذي طال الحديث عنه. ختاماً شكراً لك الأستاذ معاوية الشيخ البصري المدير التنفيذي لمتابعة مشروع هضبة المناقل. إذن حتى يكلل هذا الجهد بالنجاح لا بد من الدعم السياسي والتشريعي على المستوى المحلي والولائي والاتحادي، حتى يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل بإذن الله، خاصةً أن كل المقومات التي تضمن نجاحه متاحة ومتوفرة .
