أوقفت وزارة العدل أمس (الأحد) قرار محلية الخرطوم القاضي بإزالة الأكشاك التي لا تملك عقودات من وزارة التخطيط العمراني، وخاطبت الوزارة في قرارها الصادر من المحامي العام مولانا صلاح أبو زيد محلية الخرطوم بإيقاف قرار الإزالة لفترة أسبوعين ومخاطبة المحلية للوزارة بمسبّبات القرار. جاء ذلك استجابة للشكوى التي تقدمت بها شعبة الأكشاك والمكتبات بواسطة محاميها الأستاذ الفاضل عوض الله المحامي. وأوضح المتضررون من شعبة الأكشاك - الذين زاروا (الأهرام اليوم) أمس (الأحد) - أن اللجنة القانونية المشكلة في العام 2001م لتوفيق أوضاع أصحاب الأكشاك تباطأت في مهمتها لإكمال عقودات أصحاب الأكشاك رغم منحها ل (700) من أصحاب الأكشاك بطاقة اقتراع و(كروكي) وعقودات لم يتم توثيقها، وديباجات عمل، وأبانوا أن الأكشاك تشكل مصادر معايشهم، وطالبوا بتقنين أوضاعهم بدلاً عن إزالتها وتشريد (700) أسرة وحرمان (1400) عامل بها. وقال رئيس الشعبة «دفع الله أحمد بابكر» ل (الأهرام اليوم) إن الأكشاك مسؤولية إدارة التخطيط العمراني.