ينفق العامل شهوراً، أو سنين عددا، من عمره، في مصنع أو شركة أو مؤسَّسة، ثم يغادرها (صفر اليدين).. محروماً من حقوقه في فوائد ما بعد الخدمة..؟! لا إجازات سنويَّة.. لا تأمين اجتماعي.. لا.. ولا..!! وهذا بسبب ما يسمِّيه العمَّال (فصل المدة)..! لكن كيف؟! وأين قانون العمل الذي يحفظ الحقوق؟! قانون العمل موجود.. لكن (صاحب العمل الجشع) موجود أيضاً..! من المعروف قانونيَّاً أن العامل يخضع لفترة اختبار (3) أشهر، بعدها إمَّا أن يتم تثبيته، أو الاستغناء عن خدماته.. لكنَّ كثيراً من أصحاب العمل يلتفُّون ويحتالون على القانون، فيفصلون العامل قبل اكتمال الأشهر الثلاثة بقليل.. ويطلبون منه أن يعود، بعد أسبوع أو نحوه، ليتم تعيينه من جديد.. حتى إذا دارت الأيام واقترب مرة أخرى من إكمال فترة الاختبار.. يُعاد فصله.. ثم تعيينه.. وهكذا تدور عليه الدائرة المفرغة.. في شركات ومصانع ومؤسَّسات.. بعضها من الاستثمارات الملياريَّة الضخمة.. ومع ذلك تلتفُّ لتهضم (عرق الكادحين)..! آلاف الشباب والشابات لا يعود عليهم جهدهم إلا ب (جنيهات) آخر الشهر أو الأسبوع.. أحدهم أقسم ل (الأهرام اليوم) أنَّه يعمل بهذه الطريقة منذ أربعة أعوام..!! وابنه الصبي الذي التحق بالعمل معه منذ شهور يسير على نفس النسق والمنوال..!! شكاوى العمال سكبوها بألم وغُبن ظاهرين.. أقوال الإداريين بشركات ومصانع جاءت متباينة.. واعترفت (شركة ضخمة) - عندما حاصرناها - بأنها تمارس هذا السلوك..! أما إفادات وزارة العمل والقانونيين حول (فصل المدة) فحملت مفاجأة سعيدة للعمال.. وكل هذا نسوقه لكم في ثنايا هذا التحقيق.. مستقبل مظلم علت أصوات العمال والعاملات المتظلمين الموجوعين من (فصل المدة) حتى بلغت (الأهرام اليوم).. فتحركت الصحيفة بدءاً إلى المنطقة الصناعية بمدينة بحري.. في هجير الظهيرة.. حين ترسل الشمس أشعتها إلى الجباه المتعرقة.. تحلق عدد من العمال يحتسُون الشاي تحت ظل شجرة.. جلسنا بينهم وتجاذبنا معهم أطراف الحديث.. ثم سألناهم مباشرة: هل بينكم من يتم فصله (فصل مدة)..!! نظرات التردُّد سيطرت على وجوههم المتعبة فجأة.. وانطلقت النظرات المتوجسة في ما بينهم تحاول أن تستشفَّ مغزى السؤال وما وراءه.. طمأنّاهم بشرح مغزى السؤال.. وأنَّه صادر من (الأهرام اليوم) التي أتت بناء على شكاوى البعض منهم.. لتستقصي معاناتهم وتهبُّ لنصرتهم.. فتجرَّأ أحدهم وبادر معترفاً بأنَّ كل هذه المجموعة تعمل في مصنع واحد يفصلها (فصل مدة)..!! واستطرد بحرقة أنَّه أنفق السنوات الأربع الأخيرة من عمره بهذا المصنع الذي يفصله كل ثلاثة أشهر.. وازدادت (درجة الألم) في حديثه وهو يؤكد أنَّ ابنه الصبي بدأ العمل بجانبه في ذات المصنع بذات الطريقة..!! بعدها طفق كل العمَّال يتحدَّثون بأصوات عالية بدون ترتيب، بعد أن أثار زميلهم فيهم كوامن الألم والشجن والإحساس ب (الغُبن).. سردوا ذات الأوجاع.. اختلفوا في فترات عملهم.. لكنهم اتفقوا في (التكتُّم) على اسم المنشأة التي يعملون بها..!! وهنا لم تُجد كل التطمينات التي سقناها إليهم.. فخوفهم من (قطع العيش) - كما قالوا- كان أكبر..!! جهل بالقانون ! عندما سألنا العمال عن سبب عدم لجوئهم للقضاء للتظلم.. قالوا إن فصل المدة سلوك قانوني - في نظرهم - لأن القانون لا يثبّتهم إلا إذا عملوا ثلاثة أشهر أو أكثر.. وهم يتمُّ فصلهم كل مرة قبل إتمام هذه المدة بقليل ثم يُعاد تعيينهم..! وبعد أن أمعن العمال في سرد مأساتهم وما يترتّب عليها من ضياع حقوقهم حاولنا - مرة أخرى - الحصول منهم على أسماء لشركات أو مصانع أو مؤسَّسات تمارس هذا السلوك فقال أحدهم: أنا عملت في أكثر من (5) مصانع هنا وكلها فصلتني بهذه الطريقة..!! البحث عن الفاعل..؟! مجموعة أخرى قصدتها (الأهرام اليوم)، لكن بنيَّة مختلفة - فالمأساة التي تضربهم متشابهة - وهي الوصول إلى أسماء بعض أصحاب العمل الذين يلتفُّون على القانون.. ويخشاهم العمال..! وبعد لأي وتطمينات كثيرة بذلتها لهم الصحيفة، مع وعد بالتكتُّم على أسمائهم وعدم نشر صور لهم، أشار بعضهم إلى مجموعة من المصانع والشركات.. ثم ألمحوا إلى شركة قريبة أقسموا أنها - رغم ضخامة استثمارها - من أكثر الشركات التي تفصل العمال (فصل مدة)..! وهنا أصابتنا الحيرة.. فهذه الشركة تحديداً لا يخفى ثراؤها على أحد..؟! داخل (الشركة الكبيرة)..! اخترنا تلك (الشركة الضخمة) لنبدأ بها جولتنا وسط أصحاب العمل.. فهي معروفة كما قلنا بثرائها و(مشروعاتها الاجتماعية) التي تسوِّد بها صفحات الصحف بالإعلان..! دلفنا إلى الاستقبال الفخم وقابلنا موظفاً لبقاً.. أفادنا - بعد أن أحطناه علماً بالموضوع - بأننا لا نستطيع أن نقابل مسؤولاً حينها، وأمدنا برقم هاتف الشركة للاتصال للترتيب. اتصالات عديدة أجرتها الصحيفة حتى وصلت إلى موظف في (المسؤوليَّة الاجتماعيَّة).. سقنا إليه الاتهام المعضَّد بإفادات العمَّال.. فأفاد (على استحياء) - بعد أن أمهلناه ثلاثة أيام للتقصي كما طلب - بأنهم يمارسون هذا النوع من الفصل لكن في حدود ضيِّقة..! وذلك في بعض المشاريع التي لا تزيد مدتها عن الشهور أو العام.. إلا أن أغلب العاملين لديهم مثبتون ويأخذون حقوقهم كما نص قانون العامل. نوينا أن نسأله مجدداً.. إلا أنه قاطعنا - فجأة - بإشادة بموضوع التحقيق وتمنَّى أن يتوقف هذا السلوك (في كل المصانع)..! وكانت لهجة حديثه تقود إلى إنهاء المحادثة بلا أي إفادات أكثر.. ثم طلب أن نعلمهم بالشركة هاتفيَّاً عند نشر التحقيق..! احتيال (عديل)..! (الأهرام اليوم) رأت بعد ذلك الولوج إلى شركات ومصانع عشوائيَّاً ومجابهتها بالاتهامات.. مجموعة شركات مأمون البرير أكدت أنها لا تمارس (فصل المدة) على الإطلاق، وقال مدير إدارة الموارد البشريَّة بالمجموعة «سيد عبدالقادر عالم»: إن هذا الأمر احتيال (عديل) وليس التفافاً على القانون، واستغرب من السلوك باعتباره - كما يرى - ليس في صالح الطرفين، المستخدم والعامل، حيث إن من مصلحة صاحب العمل تثبيت العامل، إذ أن الحد الأدنى للأجور أقل ممَّا يُدفع في نظام اليوميَّة، كما أن التثبيت يحفظ للعامل حقوقه كاملة.. لكن محدثنا عاد واستطرد بالقول: (إن العامل السوداني يساعد صاحب العمل على ممارسة هذا السلوك تجاهه، فهو - (أغلب العمال) - كثير التسيب والأعذار، وتجده لا يحبذ الاستقرار، ويندر أن يستمر في مكان لثلاثة أشهر، ولهذا وجد العامل الأجنبي الطريق لمنافسته بضراوة في سوق العمل، بل التفوق عليه في كثير من الأحيان، ليس لأنَّ الأجنبي هو الأفضل ولا الأذكى، لكن لأنَّه منضبط). ظاهرة غير أخلاقية شركة النحلة للبترول، على لسان هشام الشيخ أحمد الشيخ، الموظف بإدارة النقل والترحيل، أكدت أيضاً أنها لا تمارس (فصل المدة)، واتفق «هشام» مع سابقه في استنكار الأمر، وقال إنها ظاهرة غير أخلاقية وغير دينية بلا شك، لكنها موجودة بكثرة كما يسمع. (الشينة منكورة)..! بعدها دلفت الصحيفة إلى عدد من المصانع الصغيرة، فكانت إفادات المسؤولين فيها (كلها) تستنكر وتدين (فصل المدة).. فتعجَّبنا: إذن من هم الذين يمارسون هذا السلوك..؟! أحد العمال بالشارع أشركناه في حيرتنا فقال: (الشينة منكورة يا أستاذ)..!! أين الخلل..؟! بعد تثبُّت الصحيفة من انتشار (فصل المدَّة) بصورة واسعة وتضرُّر الكثير من العمال منه، طفت العديد من الأسئلة: هل هذه الممارسة قانونيَّة..؟! هل هي ثغرة في القانون نفذ منها ضعاف النفوس من أصحاب العمل لكنز المزيد من المال على حساب عرق العمال..؟! كيف تنظر وزارة العمل والقانونيُّون لها..؟! وما دورهم في إنصاف هؤلاء المستضعفين..؟! كل هذه الأسئلة سقناها إلى وزارة العمل الاتحاديَّة وإلى محاميَّين ضليعين في قضايا العمل.. وكانت الإفادات التي حملت البشريات للعمَّال..! داخل وزارة العمل وكيل وزارة العمل المكلف «صديق جمعة باب الخير»، قصدناه ووضعنا بين يديه هذه القضيَّة العماليَّة الملحَّة، فتحدَّث باستفاضة عن أهمية التصالح الاجتماعي في بيئة العمل، وأشار إلى أن العامل الذي يشعر بالإنصاف تجاه مؤسَّسته يبدع ويعطي أفضل ما عنده، على نقيض العامل الذي يحس ب (الغُبن) بسبب أي ممارسة سلبيَّة.. لإحساسه بأنَّ بيئة العمل طاردة وليست داعمة للإنتاج. وعن (فصل المدة) قال «صديق» إن هذه الممارسة بهذه الكيفيَّة (فصل العامل مع نيّة ديمومة استمراره بقصد التنصل من حقوقه) هي قطعاً غير قانونية، ويجد العامل الإنصاف متى تظلم منها. إرشاد قانوني مهم الأستاذ «الهادي حمد إبراهيم»، المحامي، يقبع مكتبه بالقرب من مكتب ومحكمة العمل ب (بحري).. شرحنا له موضوع التحقيق ووجهنا إليه الأسئلة، فتحدث بدءاً مسانداَ فتح الصحيفة لهذا الملف، واعتبر هذا الطرق نصرة للعمال الذين يهضم كثير من أصحاب العمل حقوقهم، مستغلين (جهلهم بصحيح القانون) الذي كفل لهم حقوقهم، ووجه إرشاداً قانونيَّاً مهمَّاً لكل العمال مُفاده: (إذا تمَّ فصل العامل وأعيد تعيينه بهذه الطريقة فالقانون يحسب له فترة عمله (من بداية تعيينه الأول) ولا يُنظر إلى فصله كل ثلاثة أشهر..! وعلى أيِّ عامل متضرِّر من هذا السلوك اللجوء إلى القضاء ليحصل على حقوقه كاملة). ممارسات أخرى قبيحة «الهادي» أشار أيضاً إلى عدد من الممارسات غير القانونية التي تُمارس على العامل استغلالاً لجهله بالقانون - وعدته (الأهرام اليوم) بالتطرق إليها في تحقيقات لاحقة بإذن الله - منها ما يُفعل حتى للعمال (الثابتين)، كأن يُفصل العامل تعسفيَّاً ثم يقوم صاحب العمل بإعطائه مالاً أقل من حقه ويقنعه بالتوقيع على إقرار بأنه تسلم حقوقه كاملة..! وقال إن كل المارسات غير القانونيَّة يمكن حسمها ببساطة إذا أصرَّ العامل وقام بمقاضاة المستخدم. كل الحقوق محفوظة الأستاذة «آمال محمد إدريس»، المحامي، يقبع مكتبها بنفس المنطقة، اتفقت مع زميلها في عدم قانونيَّة (فصل المدة)، وأفاضت: قانون العمل أنصف صاحب العمل عندما أعطاه الأشهر الثلاثة الأولى كفترة اختبار للعامل، فإن كان صالحاً للعمل استمر، وإلاَّ يتم الاستغناء عنه، إلا أن كثيراً من أصحاب العمل يلتفون على القانون، فيفصلون العمال قبل إتمامهم فترة الأشهر الثلاثة، ثم يعيدون تعيينهم، بقصد حرمانهم من مستحقاتهم التي تترتب على تثبيتهم في العمل، فتجد كثيراً من العمال يلفون في هذه الحلقة - (تعيين ثم فصل ثم تعيين..) - لسنين لا ينالون فيها إلا المرتب المتفق عليه، ويفقدون حقوقهم في الإجازات السنوية والتأمين الاجتماعي، وفوائد ما بعض الخدمة وغيرها من الحقوق التي يكفلها القانون للعامل الثابت. ووجهت «آمال» العمال المتضرِّرين بالشروع في المطالبة القانونية والتقدم بشكوى رسمية، يثبت فيها العامل أنَّه تم تعيينه وفصله مراراً، فيحصل حينها على حقوقه كاملة، إجازاته وتأمينه وكل الحقوق، بصرف النظر عن الفصل المتكرِّر الذي مارسته الجهة التي يعمل بها، (التي تستغل جهله بالقانون)، ويحصل على حقوقه من مكتب العمل، أو القضاء. أنت مفصول.. اتصل بهذه الأرقام..! الأستاذان المحاميان «الهادي حمد إبراهيم» و»آمال محمد إدريس» تضامناً مع الصحيفة وتفاعلاً مع القضية أعلنا وقوفهما الكامل (المجاني) مع أيِّ عامل تضرِّر من (فصل المدة)، فقط عليه الاتصال بالرقمين أو أحدهما: 0912228558 «الهادي» 0912256244 «آمال» وسيحصل على الدعم القانوني اللازم ليحصل على حقوقه كاملة بإذن الله. اعرف حقك لتحافظ عليه من التحقيق اتَّضح أن (الجهل بالقانون) أسُّ بلاء العمال.. إذ لا يستطيع صاحب عمل أن يخدع عاملاً يعرف حقوقه جيداً.. وبأيدي العمال وحدهم يتوقف أيُّ استغلال يتعرضون له.. وذلك بلجوئهم إلى القانون الذي سينصفهم حتماً.. فقط: اعرف حقك لتحافظ عليه.. ولا تتردَّ في اللجوء إلى مكتب العمل والقضاء.
