شن والي القضارف؛ كرم الله عباس الشيخ، هجوماً عنيفاً على الحكومة ووصف سياساتها بالمضطربة. وقال إن الدولة فقدت هيبتها وسلطتها بعوامل كثيرة نحن نعلمها، وأضاف إن الدولة يحكمها أناس مضطربون وأردف: إذا كان هنالك ثورة سيقودها المزارعون المهمشون في القطاع المطري. وطالب الوالي خلال لقائه وفد مجلس الصمغ العربي بالقضارف أمس السبت الحكومة بالصرف على القطاع المطري بدلاً من الصرف على مشاريع الجزيرة، الرهد، السوكي، وحلفا وكافة مشاريع الشمالية ونهر النيل، واعتبر احتكار الصمغ العربي بؤرة الفساد. إلى ذلك، شكت اتحادات المنتجين لسلعة الصمغ العربي بولاية القضارف من حزمة معوقات تواجه المنتجين ونوهت إلى أن التمادي في الإهمال يؤدي إلى زوال شجرتي الهشاب والطلح. في وقت تعهد فيه مجلس الصمغ العربي بحل كافة المعضلات التي تواجه المنتجين والمسوقين على حد سواء. فيما حذر مدير بحوث الأصماغ الطبيعية د. محمد المبارك عثمان من أخطاء الاستزراع لنوعية الأشجار المنتجة. وقال إن عمليات الاستزراع لأشجار الصمغ تتم بعشوائية وعدم تنظيم الأمر الذي يؤدي إلى اختلاط المنتج، وتساءل مدير هيئة الغابات السابق وزير الدولة بالزراعة سابقاً الخبير بالأمم المتحدة د. حسن عثمان عبد النور، عن مصير عائدات تصدير «57» ألف طن للعام المنصرم عبر «30» شركة مسوقة، وأشار عبد النور إلى خطورة فك الاحتكار من شركة الصمغ على مردود عائدات الصادر. وقال إن حوالي «75» مليون دولار تواجه مصيراً مجهولاً. وتعهد رئيس المجلس د. تاج السر مصطفى بحل قضايا منتجي الصمغ العربي وكشف عن خطوات لتأهيل أسواق وبورصة لتسويق المنتج، وأقر تاج السر خلال تحدثه لاتحادات منتجي الصمغ بقاعة فندق المتوكل بالقضارف أمس «السبت» بالمشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصمغ ومنتجيه. بينما شكا أمين عام الاتحاد التعاوني للأصماغ الطبيعية بولاية القضارف حامد عبد الفضيل عبد الوهاب من الإهمال الذي يطال قطاع الصمغ العربي من قبل السلطات الحكومية والذي حدده في القطع الجائر والرعي وعدم تقنين الحيازات وتغول الزراعة الآلية على المساحات، وطالب حامد بأهمية تفعيل التشريعات والقوانين الزراعية التي تحمي الشجرة والمنتج. ونوه أمين عام اتحاد منتجي الصمغ بالقضارف مصطفى داؤد إلى خطورة ما وصفه بالتهريب والتكديس للسلعة.
