أصدر رئيس القضاء، مولانا جلال الدين محمد عثمان، أمر تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور الخطيرة إنفاذاً للمادة (59) من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وجاء تشكيل المحكمة من (3) قضاة للمحكمة العليا يترأسها د. حيدر أحمد دفع الله، قاضي المحكمة العليا، وعضوية مولانا علي أحمد قشي، ومولانا محمود محمد سعيد أبكم، ويكون مقرها الفاشر ويجوز لها الانتقال لعقد جلساتها في أي مكان يحدده رئيس المحكمة. ووصف نائب رئيس القضاء؛ مولانا عبد الرحمن شرفي، قضاة المحكمة الجنائية بذوي الكفاءة العالية وقال إن المحكمة تعنى ببسط العدل في دارفور بكل نزاهة وتنفذ مبدأ سيادة حكم القانون، مبيناً أن عمل المحكمة سيكون في العلن وسيكون لها مراقبين من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، فيما أعرب رئيس السلطة التنفيذية لدارفور؛ د. التجاني السيسي، عن سعادته لاستكمال السلطة الإقليمية بدارفور بعد أداء القسم لولاة دارفور. وقال السيسي عقب لقائه رئيس القضاء أمس الأربعاء بالهيئة القضائية: لقد تسلمنا أمر تأسيس المحكمة الخاصة بجرائم دارفور كآلية لتحقيق العدالة، بجانب المحاكم القومية واعتبر أن تحقيق العدالة والمصالحات في دارفور يعزز السلم. ونقل الوزير برئسة الجمهورية الأستاذ أمين حسن عمر وعد رئيس القضاء بإعادة تشكيل الدائرة العليا لدارفور بجانب خطة القضائية لزيادة انتشار المحاكم الأهلية والنظامية لإنفاذ العدالة في دارفور وتنشيط العمل الإداري وتشييد المؤسسات القضائية بدارفور.