ظللنا ننصح الحكومة تكراراً ومراراً بضرورة إقامة العدالة في دارفور عبر أجهزتنا العدلية وقد كتبنا عن خارطة الطريق لتجاوز المحكمة الجنائية الدولية ولكن لا حياة لمن تنادي ، لم تنتبه حكومتناالسنية لنصيحتنا ولا لنصائح الأصدقاء بضرورة إقامة العدالة في دارفور لمحاكمة الضالعين في الفظائع التي ارتكبت في دارفور وظلت الحكومة وحزبها تتلكأ في الأمر وتراوغ حتى وقع الفأس علي رأس الحكومة التي أصبحت متهمة من قبل الجنائية الدولية وصدرت أوامر القبض علي عدد من كبار المسئولين علي رأسهم رئيس الجمهورية وأصبحت هذه المسألة تأخذ بخناق السودان كله وبالرغم من ذلك فهنالك بصيص أمل في تجاوز المحكمة الجنائية الدولية لو صدقت الحكومة في إنفاذ اتفاقية الدوحة ، فهذه الاتفاقية أمرت بإنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور الخطيرة وتعمل تحت مراقبة خبراء متخصصين تابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهذه المراقبة الغرض منها ضمان حسن سير المحكمة وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليهما في القانون الدولي ، كما أمرت الاتفاقية بأن تنشئ حكومة السودان وبدعم من المجتمع الدولي صندوقاً لتقديم المساعدة القانونية وكافة الأنشطة ذات الصلة بالمحكمة الخاصة أثناء التحقيقات والمحاكمات ، جاءت هذه المحكمة كافضل خيار للحكومة من بين خيارات أخرى ، المحكمة الجنائية الدولية ، المحكمة الأفريقية أو المحكمة المختلطة! وبالتالي فمن مصلحة الحكومة الإسراع في إنفاذ هذا البند , والآن بعد حوالي ستة شهور من توقيع الاتفاقية أقدمت الحكومة علي تعيين مدعي خاص لجرائم دارفور ، كما أصدر السيد/رئيس القضاء مولانا جلال الدين محمد عثمان أمراً بتأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور من السادة قضاة المحكمة العليا ، د/حيدر أحمد دفع الله وعلي أحمد قشي ومحمد سعيد أبكم ومن خلال معرفتنا لهؤلاء القضاة فأنهم من أميز القضاة علماً وخبرة ودربة , كفاءات تبز الكفاءات العالمية وقد وفق السيد/ رئيس القضاء في هذا الاختيار وقد أشار السيد رئيس القضاء الي أنه يجوز لخبراء مختصين تابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي متابعة الإجراءات بحضور جلسات المحكمة ، وفي رأينا المتواضع كان علي رئيس القضاء أن يلتزم بما جاء في وثيقة الدوحة فيما يتعلق بالخبراء فمهمة هؤلاء الخبراء ليست المتابعة فقط بل المراقبة !! صحيح أنه لا يجوز مراقبة أداء القضاء السوداني بواسطة أجانب ولكن للضرورة أحكام ، فبلادنا ومنذ أكثر من عشر سنوات أصبحت تحت المراقبة الدولية المباشرة بجانب وجود قوات دولية مهمتها المراقبة الدولية وحماية المواطنين وبالتالي فأن هذه الوقائع وهي ثابتة ترفع الحرج عن القضائية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن هذه المراقبة ضرورية لاطمئنان المجتمع الدولي بجديتنا في إجراء محاكمات ليست صورية وهذا أيضا من مصلحتنا فشهادة هؤلاء الخبراء تعيد الاعتبار والثقة لقضاتنا أذن لا يوجد ما يضير من المراقبة بجانب أن تكون هذه المحكمة مفتوحة للعالمين فكل من يريد أن يتابع حتى من غير الخبراء فعليه أن يحضر ليقف علي كفاءة قضاتنا حتى أوكامبو نفسه عليه أن يحضر كمحامي لنقيم عليه الحجة ونبطل أفتراءته بأن أجهزتنا القضائية قادرة وراغبة في إجراء أي محاكمات !! أحسب أن ضياع هذه الفرصة سوف تثبت بأن أجهزتنا العدلية غير قادرة وغير راغبة وبالتالي سوف نعود للمحكمة الجنائية الدولية التي ظللنا كلما أتهم احد نسير المظاهرات ونقسم مرة بالطلاق ومرة بالله العلي العظيم إننا لا نسلم أحدا للمحكمة الجنائية , كثيرة هي المعارك التي أدرناها في معترك ، رفعنا شعارات وأقسمنا أن نفدي الرئيس وحده بالملايين والآن نفدي الرئيس و عبد الرحيم محمد حسين وغداً نضيف آخر والقائمة طويلة الأفضل من هذا أن نقيم العدالة في بلادنا بصورة يرضي الله سبحانه وتعالي والذي ندعي إننا نعمل وفق هديه ومنهجه ونرضي أنفسنا والعالم كله!! أما التخندق في خندق الممانعة ، ممانعة الأنصياع للمحكمة الجنائية الدولية دون أن نقيم العدالة في بلادنا فذلك هو فعل الحمقي !! الذي يقود إلي مالا يحمد عقباه!! نقول هذا ونحن نظن ظناً حسناً في الحكومة التي أقدمت علي إنفاذ هذا البند مع أن في البال أن هذا الأمر ربما قصد منه استباق اجتماع الآلية الخاصة بأنفاذ أتفاقية الدوحة، فهذه الاتفاقية تحركت بسلحفائية متجاوزة الجداول الزمنية فأرادت الحكومة بهذا الاستباق أقناع الآلية بأن الاتفاقية تسير سيراً حسناً ، ونشير إلي أن تكوين المفوضية القومية لحقوق الإنسان ربما جاء في هذا الإطار أيضاً. فهذه المفوضية المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م وفي اتفاقية نيفاشا ولم تجد طريقها إلي الإنفاذ حتى الآن وكان من الضروري وجود هذه المفوضية والتي تناط بها مسئولية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ووضع السياسات للقضايا الحقوقية والتعامل مع المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية ويجدر أن تكون المفوضية مستقلة ومالكة للصدقية وكان من المفترض أن تتشكل في خلال ثلاثين يوماً من التوقيع علي الاتفاقية ومع بعض الملاحظات في الشخصيات التي اختيرت والمعروفة بانتماءاتها الحزبية إلاّ إننا نرحب بتكوينها ونناشد إلاّ يكون ذلك مجرد هيكل ينتهي بالتشكيل دون تمكينها من القيام بواجباتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، هذه الخطوات دفعة قوية نحو سيادة حكم القانون في ظل الجمهورية الثانية ونتمنى أن تتعزز هذه الخطوات نحو دولة القانون وحماية حقوق الإنسان ، ومن بؤس مؤسساتنا وعدم تناغمها يقبل جهاز الأمن الوطني وفي هذا الوقت علي وأد صحيفتين يوميتين ومصادرتهما وتشريد العاملين فيهما بدون أي مبرر قانوني أو سند !! والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يقدم الجهاز وفي هذا الوقت علي نقض الخطوات الإيجابية التي تعزز دولة القانون و مثل هذه الأجهزة كمثل الذي ينقض غزله من بعد قوة انكاثا ، هذه الخدمة المجانية الذي نقدمها للأعداء تحبط أي عمل إيجابي يقدم عليها وزارة العدل أو الحكومة فأين عقلاء الحكومة . سوف نوضح في مقال قادم ما هي الإجراءات السليمة لإنفاذ عمل المحكمة الخاصة والتي تقينا شر المحكمة الجنائية الدولية . بارود صندل رجب المحامي
