قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر المهندس محمد رضا إسماعيل: «لا ولاية لمصر على أراضي السودان، لتوزيعها على الشباب، إلا من خلال اتفاقية مشتركة تنظم العمل في استصلاح الأراضي بالسودان، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ونحن في انتظار الحكومة السودانية لتوقيع الاتفاقية». وأضاف الوزير: «قمنا بزراعة مساحة ألف فدان قمحا كحقل تجريبي، ضمن خطة الوزارة المصرية في استزراع 10 آلاف فدان قمحا كحقول تجريبية، استعدادا لزراعة مليون و250 ألف فدان بالسودان». وشدد الوزير على أهمية انتهاء الجانب السوداني من توقيع البروتوكول (الاتفاقية) بين الجانبين، التي تتضمن استصلاح وزراعة مليون و250 ألف فدان والمتوقفة، مشيرا إلى أن مصر لن تدخل السودان إلا من خلال الباب المفتوح، وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة السودانية تسلمت بروتوكولا من الجانب المصري بهذا الشأن منذ 3 أشهر ولم توقعه. وقال الوزير المصري إن وزارة الزراعة، قامت بالفعل بزراعة ألف فدان تجريبي وتقوم الآن بإعداد الكوادر المؤهلة للعمل والإقامة بالسودان في ظل وعود الجانب السوداني بتوفير المسكن للعاملين بالمشروع. وتابع وزير الزراعة إن الوزارة وضعت نظاما جديدا لتخصيص الأراضي يضمن حق الدولة في أراضيها ويضمن توزيعها على المستحقين بشكل يحقق عدالة التوزيع وأن العمل بنظام حق الانتفاع يتضمن شروطا أهمها أن يتم الاستصلاح خلال مدة 3 سنوات لضمان الجدية وفي حالة المخالفة يتم السحب الفوري للأراضي التي تم التصرف فيها مع الاحتفاظ بنسبة ال 5% التي تحصلها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عن التخصيص من رأس مال الشركة كضمان للجدية. وشدد إسماعيل على أن إجراءات تقنين أوضاع اليد بنظام التمليك ستقتصر على الذين قاموا بالزراعة الجادة قبل عام 2006 بينما سيتم تقنين أوضاع اليد للذين قاموا بالزراعة بعد ذلك طبقا لنظام حق الانتفاع، وقال إن نسبة الأراضي التي تمت زراعتها بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 بلغت 50 ألف فدان.
