ألغت وزارة المالية والاقتصاد الوطني جميع الاستثناءات الممنوحة لتجنيب المال أو فرض أي رسوم إضافية والصرف فيها خارج إطار الموازنة العامة لتحقيق مبدأ شفافية الموازنة في الوقت الذي لوّح فيه وكيل المالية يوسف عبد الله الحسين بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها من قانون الموازنة القومية على الوحدات التي تخل بالضوابط والإجراءات المحددة باللائحة وقانون الاعتماد المالي، مشدداً على الوحدات بعدم فتح أي حساب بأي مصرف تجاري إلا بموافقة مكتوبة مسبقاً من وزارة المالية ومنع أكثر من حساب واحد بالبنك المركزي، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بقرار ترشيد الانفاق العام وقرارات مجلس الوزراء في ما يلي سفر الوفود الرسمية والمشاركة في المؤتمرات وتخفيض التمثيل الدبلوماسي والملحقيات الإعلامية والاقتصادية بالخارج مع إيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة والايجارات إلا باستثناء صادر من المالية. إلى ذلك أصدرت وزارة المالية أمس «الاثنين» منشوراً سمح بالصرف على موازنة العام المالي 2012 ابتداءً من اليوم «الثلاثاء» وشددت فيه على الوزارات والوحدات الاتحادية بضرورة الالتزام بقانون تخصيص الموارد في توريد الايرادات المحصلة كافة للصندوق القومي للايرادات والالتزام بتحصيل أي ايرادات عامة بموجب الايصال المالي رقم 15 وإيقاف التحصيل بغيره مع توضيح الايرادات المحصلة وفق الموازنة المجازة والالتزام بعد تعديل فئات الرسوم بالزيادة أو النقصان أو الاعفاء أو فرض أي رسوم جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من المالية، وشدد على تطبيق قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والقرار الوزاري الخاص بتوريد كافة الايرادات إلى الحسابات الرئيسية المخصصة لها ببنك السودان يومياً وتوضيح تفاصيل المبالغ الموردة حسب البنود المجازة بالموازنة العامة.
