كشفت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عزمها مساءلة وزير المالية بشأن ممارسات مالية تقوم بها عدة جهات بدون أورنيك (15)، واعتبرتها مخالفات قانونية للإجراءات المالية والمحاسبية بالبلاد. وأكد رئيس اللجنة الفاضل حاج سلميان للصحافيين أمس الأحد أن وزارة المالية ملزمة وفقاً للقانون ببسط يدها على المال العام كسباً وصرفاً، وطالبها بتنفيذ القانون وفرض ولايتها على المال العام. وشدد على ضرورة ضبط التحصيل المالي بدون أورنيك (15). وكشف حاج سليمان عن جهد مشترك بين اللجنة ووزارة المالية لضبط تحصيل الأموال غير القانونية، وأعلن عن لقاء مرتقب بينهما لمناقشة الأمر، وحرض الفاضل المواطنين على عدم الإذعان لدفع أي أموال دون أورنيك (15) وقال إن من حق المواطن أن يرفض دفع أية غرامة حال تأكده من أنها لا تذهب إلى خزانة الدولة. وتوقع أن تسهم آلية محاربة الفساد بالتنسيق مع البرلمان في الحد من المخالفات المالية. وأكد حاج سليمان إبلاغ وزير العدل للجنة بمتابعته الشخصية لسير الإجراءات المتعلقة بما ورد في تقرير المراجع العام المحال لوزارة العدل تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، وقال إن وزارة العدل ستقوم بعرض ما اتخذته من إجراءات على البرلمان في دورة انعقاده المقبلة، وأكد أن تقرير المراجع العام المحال لوزارة العدل احتوى مخالفات وممارسات تشكل جرائم مال عام بموجب القانون.
