شددت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان على ضرورة ضبط التحصيل المالي بدون اورنيك (15) وكشفت عن اعتزامها مساءلة وزارة المالية عن الممارسات التي تقوم بها عدة جهات بتحصيلها أموالاً من المواطنين بدون اورنيك(15)، وعدتها مخالفات قانونية للإجراءات المالية والمحاسبية، وأكد رئيس اللجنة الفاضل حاج سلميان للصحفيين، أن وزارة المالية ملزمة وفقاً للقانون ببسط يدها على المال العام في تحصيله وأوجه صرفه، وتابع "على وزارة المالية أن تنفذ القانون وتفرض ولايتها على المال العام" وزاد " أي وزارة عملت إيرادات ينبغي أن تظهر هذه الإيرادات في الموازنة العامة للمالية، وتتصرف فيها حسب موافقة المالية" وكشف عن عمل مشترك بين اللجنة والمالية لضبط تحصيل الأموال عبر المحصلات القانونية، معلناً عن لقاء مرتقب بينهما لمناقشة الأمر، وحرض الفاضل المواطنين على عدم الإذعان لدفع أموال تحصل دون اورنيك(15) . وتوقع أن تسهم آلية محاربة الفساد بالتنسيق مع البرلمان في الحد من المخالفات المالية، في وقت كشف فيه الفاضل عن إبلاغ وزير العدل اللجنة بمتابعته الشخصية لسير الإجراءات المتعلقة بما ورد في تقرير المراجع العام المحال لوزارة العدل؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، لافتاً إلى أن وزارة العدل ستقوم بعرض ما اتخذته من إجراءات على البرلمان في دورة انعقاده المقبلة، وأكد أن تقرير المراجع العام المحال لوزارة العدل احتوى مخالفات وممارسات تشكل جرائم مال عام بموجب القانون، لافتاً إلى تشديدهم على وزارة العدل عبر مدعيها العام على ضرورة ممارسة صلاحياتها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتابع "احتوى على ممارسات مختلفة ومتفاوتة كلها تتعلق بالمسؤولين عن تنفيذ قانون الميزانية" وأكد أن التجاوزات انحصرت في صرف المال العام دون الرجوع لوزارة المالية، بجانب صرف المال المخصص؛ لجهة في غير ما خصص له، فضلاً عن تحويله من بند إلى آخر، واختلاسه لصالح منفعة شخصية، وزاد "موارد مال الدولة وأوجه صرفها تتم وفقاً للقانون لا بالمزاج".
