بدأت محكمة الخرطوم شمال إجراءات محاكمة شاب في قضايا تتعلق بالتزوير والاحتيال مستخدماً أسماء مسؤولين بالدولة منهم الوزير الدكتور أمين حسن عمر، طالباً في مستنداته المزورة دعمه في أعمال خاصة بالطلاب. وكشف المحقق من نيابة أمن الدولة بأن المتهم قد تم توقيفه بوزارة العون الإنسان التي قدم فيها خطاباً لدعم قدرات الطلاب من خلال منظمة يعمل تحت غطائها، وكشف المحقق أن الخطابات التي يصدرها المتهم تتمثل في دعمه لعقد مؤتمرات طلابية خاصة بطلاب كليات الطب، ووقف المحامي عثمان العاقب في موقف الدفاع عن المتهم بالسؤال حول المستندات التي قدمها ومراجعة الجهات الصادرة منها وواصل المحامي دفاعه عن المتهم نفسه في قضية أخرى مضمونها محاولة الاحتيال على شرطة المرور، وكشف احد أفراد استخبارات شرطة المرور ويدعى عبد المعز محمد حمد أثناء الادلاء بأقواله امام المحكمة التي ترأسها مولانا عاطف الحاج، كشف أن المتهم تقدم بطلب مساعدة باسم منظمة بيد أن مدير المرور قد شك في الخطاب وطلب منه تقصي الحقائق حوله، وانه وصل إلى حد مقابلة مكتب وزير الدولة بوزارة المالية الصادر باسمه الخطاب واكدوا له أن توقيع الوزير مزور رغم ان ترويسة الخطاب تتبع لمكتب الوزير، موضحاً أنهم قاموا باستدراج المتهم واوهموه بأن المبلغ الذي طلبه قد تم التصديق له به وطلبوا منه الحضور واستلامه إلا ان المتهم ارسل شخصاً آخر كلفه باستلام المبلغ اسمه (صلاح) وانه قبض معه ولكن تم شطب البلاغ في مواجهته وقال الشاكي في رده على اسئلة محامي الدفاع عثمان العاقب إن المتهم كان على اتصال بالمدعو (صلاح) وكان يسأله عن استلام المبلغ وقد طلب منه ان يورده في رقم حساب ببنك الادخار. وكشف المتحري محمد الفاتح علي بركية من نيابة أمن الدولة أن توقيف المتهم قد تم في الاول من يوليو الماضي عندما ابلغهم الشاكي التابع للشرطة الامنية بان المتهم تقدم بطلب باسم منظمة رفع الكفاءة والقدرات الطلابية طالباً الحصول على دعم مالي من شرطة المرور واتضح أن الخطابات مزورة ولا اساس لها من الصحة، موضحاً انه بعد الافراج عن المتهم في القضية تم إعادة القبض عليه بعد ارساله خطابات لجهات وشخصيات معروفة. واجاب المتحري في رده على المحكمة حول أقوال المتهم في القضية بأنه قدم خطاباً للمرور فيه تصور للبرنامج التداولي للمؤتمر الذي يريد دعمه وان الخطاب باسم وزارة المالية لدعم المنظمة، مؤكداً ان المتهم قد سجل إقراراً قضائياً بمحضر التحري وقدم المتحري بوليصة شحن لاحدى الشركات تم شحن المستندات عبرها لادارة المرور وخطاب وكيل اول وزارة المالية بخصوص عدم صحة الخطاب المعروضات وخطاب من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية خاص برقم حساب المنظمة باعتبارها مستندات في القضية اطلعت عليها المحكمة والمتهم لم يعترض عليها وقال المتحري انه استند على تلك المستندات واقوال الشاكي والشهود واعتراف المتهم القضائي لتوجيه الاتهام له تحت طائلتي انتحال الشخصية والاحتيال، وكشف الاتهام الذي مثله المستشار خالد بلة عن وزارة العدل ان المتهم خاطب ادارة المرور للحصول على دعم مالي منها وان المبلغ مطلوب توظيفه للمؤتمر التداولي لطلاب جنوب السودان وان التحريات اكدت انه ليس هناك مؤتمر وكشفت ان المنظمة مسجلة وان المتهم المدير التنفيذي لها موضحاً ان النيابة استجوبت المدير المالي للمنظمة حول مستندات الايداع والصرف الذي قال المتهم انها بطرفه ونفى وجود تلك المستندات، واضاف الاتهام ان النيابة اعادت القبض عليه على ضوء افادات موظفين بشركة كاسي للبريد السريع قالوا ان لمتهم ارسل 81 رسالة شبيهة بالتي ارسلها لادارة المرور ومن تلك الجهات الخطوط الجوية السودانية ووزارة المعادن والطيران المدني ووزارتي الخارجية والمالية ووزارة الداخلية ووزارة الاعلام وصندوق المعاشات ومجلس الوزراء وبنك الخرطوم، وان المتهم تحصل على مبالغ مالية ولم يقدم اي مستندات تفيد بتوظيفها في المشروع الذي طلب دعمه له.
