كشف وزير الموارد المائية سيف الدين حمد أن نسبة الأمطار التي تصل إلى نهر النيل تمثِّل 5% فقط والتي تصل إلى حوض النيل الأزرق 450 مليار متر مكعب وأن ما يصل إلى السودان 50 مليار متر مكعب والباقي منه يضيع ويتبخر. داعياً دول حوض النيل إلى بذل المزيد من التعاون للاستفادة من المياه الضائعة التي قال إنها تمثِّل 90 - 92% قبل أن تصل إلى بحيرة فكتوريا. وأشار الوزير الذي كان يتحديث في مؤتمر صحافي حول الاحتفال بيوم النيل الذي يصادف 22 فبراير الجاري من كل عام، أشار إلى أن الجنوب إذا أراد حصته من المياه من السودان، عليه أن يعترف باتفاقية 1959م وبكل التزاماتها فتُعطى له من المشاريع ذات الإيراد والتي جاءت في البند الثالث من الاتفاقية. وأضاف هناك مياه تضيع في المستنقعات تقدر ب45 مليار متر مكعب فينبغي قيام مشاريع لزيادة الإيراد وكل دولة تقسم العائد والتكلفة. أما حالة عدم اعتراف دولة الجنوب بالاتفاقية، عليها الالتزام بمبادرة حوض النيل 1999م . وقال الوزير إن الجنوب يعتبر مستنقعاً لضياع المياه. لذا نحن في السودان نشجع دولة الجنوب لبناء السدود والالتزام بتقديم كل الإعانات الفنية لهم ، مشيراً إلى أن نسبة أمطار السودان 1000 مليار متر مكعب وبعد الانفصال أصبحت 400 مليار متر مكعب. وكشف الوزير سيف الدين عن توقف اتفاقية المياه مع الجنوب بسبب موضوع النفط على أن تستأنف في وقت لاحق. موضحاً أن هنالك توجيه من رئاسة الجمهورية بإعطاء المياه للمشاريع الزراعية حسب المساحة المزروعة بحيث أي مشروع يجب أن يضبط استغلال المياه ضبطاً محكما.ً ذلك لأن الموارد المائية في السودان تحتاج إلى ضبط وترشيد. وأبدى استعداد وزارته لتقديم الدعم لأصحاب المشاريع الزراعية في الجوانب الفنية بغرض استغلال المياه بصورة منصفة، مؤكداً أن دور القطاع الخاص ضعيف في هذا الجانب ويحتاج لخطة لدعم الموارد المائية، كاشفاً عن وجود هيكلة جديدة تهتم بالوديان والمياه الجوفية وقسم خاص بالولايات. وحول مبادرة حوض النيل قال الوزير تم تجميد أنشطة السودان في هذه المبادرة نتيجة للقرار الذي أجمعت عليه 6 من دول الحوض باستثناء مصر والكنغو بالتوقيع على الإطار المؤسسي القانوني. وأضاف نحن في السودان نعتبر هذا الوضع القانوني يحتاج للمعالجة قبل المواصلة في مشروعات المبادرة، لذلك تم التجميد. وكان قد شارك السودان في الاحتفال بيوم النيل بمدينة جنجا اليوغندية، وقد جاء اختيار المدينة لارتباطها بالماء والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى وجود خزان أويت في مخرج بحيرة فكتوريا الذي أُنشأ في العام 1949م بين يوغندا ومصر لحاجة يوغندا للطاقة ومصر للمياه، وهو أول مشروع مشترك في حوض النيل. ويأتي هذا الاحتفال تخليداً لذكرى مبادرة حوض النيل التي جاءت برؤى جديدة تختلف عن الرؤى السابقة في تقسيم المياه (الحصص) وجاءت بالاعتماد على تبادل المنافع في المياه كالترشيد التطبيقي وغيرها. ووقفت عليها كل دول الحوض.
