نوَّهت المفوضية القومية للخدمة القضائية إلى ضرورة مراعاة الرسوم المفروضة على الدعاوى أمام المحاكم. وقال نائب رئيس القضاء مولانا عبد الرحمن شرفي إن العدل لا ينبغي أن تكون فيه رسوم تعجيزية. وأردف: «سوف نراعي الجوانب المتعلقة بالرسوم مع ضرورة الإيرادات التي تغطي مستلزمات السلطة القضائية». وأوضح د.عبدالرحمن شرفي في اجتماع المفوضية أمس الأربعاء بالسلطة القضائية أن الاجتماع أمن على ترفيع القضاة وزيادة عددهم وتحسين أوضاعهم وتفعيل إدارات القضاء، مجدداً استقلالية السلطة القضائية وحيدتها. وأبان شرفي أن المفوضية تتعهد بالارتقاء بالعمل القضائي وسيادة حكم القانون وبسط العدل. وأكد نائب رئيس القضاء أن الاجتماع ناقش تقرير الأداء القضائي والإداري والمالي للعام 2011 وخطة السلطة للمرحلة المقبلة والخطة الخمسية.