قررت المفوضية القومية للخدمة القضائية في اجتماعها الأخير لهذا العام أمس ،برئاسة جلال الدين محمد عثمان ،تشكيل هيئة من الخبراء تتكون من ثلاثة قضاة من السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، وآخر من مجلس الولايات للوقوف على أحوال النظام القضائي في دارفور من حيث البنيات التحتية والكوادر البشرية. وقال نائب رئيس القضاء عضو المفوضية القومية للخدمة القضائية الدكتور عبد الرحمن شرفي، ل»سونا» ان القرار يأتي إنفاذا لما يلي السلطة القضائية في وثيقة الدوحة لسلام دارفور، مشيراً إلى أن هيئة الخبراء ستقوم بالوقوف على البنية التحتية وبيئة العمل القضائي في دارفور، وتقصير الظل القضائي بكل مناطق دارفور، على أن تقوم السلطة القضائية بالعناية بالكوادر البشرية من حيث التدريب والتعيين بما يناسب الأداء القضائي. وأضاف شرفي أن المفوضية أجازت ميزانية السلطة القضائية للعام القادم واضعة في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما أجازت خطة عمل السلطة القضائية للعام 2013م ،مبيناً أن الخطة في مجملها تقوم على أهداف معينة تتمثل في المزيد من ترقية الاداء القضائى وبسط العدل والمزيد من إنفاذ سيادة حكم القانون على أن يتم تنفيذ الخطة على مراحل معينة.