كشف الأمين العام للجمعية دكتور ياسر ميرغني في تصريح ل (smc)عن وجود مشكلات وعوائق تصاحب التحويلات المالية بالبنوك والصرافات سيما أن قيمة التحويل تختلف من مصرف لآخر، الأمر الذي يخلق فوضى وتلاعباً في هذه الخدمات، مطالباً بوضع سياسة نقدية واضحة وثابتة وموحدة تضمن حفظ حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات المالية، معلناً أن الجمعية ستناقش اليوم السبت في ملتقاها الأسبوعي حق المستهلك في الاختيار في الخدمات المالية متناولاً التحويلات النقدية نموذجاً. وأضاف أن الجمعية ستقدم ورقة تستعرض بها المشكلات والشكاوى التي وردت إليها، فضلاً عن مشاركة عدد من المتحدثين من وزارة المالية وبنك السودان واتحاد الصرافات وخبراء مصرفيين بهدف الخروج بتوصيات واضحة يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة