طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بوضع سياسة نقدية واضحة وثابتة حفاظاً على أموال العملاء من التحويلات النقدية. وكشف الأمين العام للجمعية ،الدكتور ياسر ميرغني ،في تصريح لالمركز السوداني للخدمات الصحفية عن وجود مشاكل وعوائق تصاحب التحويلات المالية بالبنوك والصرافات سيما أن قيمة التحويل تختلف من مصرف لآخر الأمر الذي يخلق فوضى وتلاعبا في هذه الخدمات ،مطالباً بوضع سياسة نقدية واضحة وثابتة وموحدة تضمن حفظ حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات المالية ،وقال ان الجمعية ستناقش اليوم السبت في ملتقاها الأسبوعي حق المستهلك في الاختيار في الخدمات المالية ، متناولاً التحويلات النقدية نموذجاً. وأضاف أن الجمعية ستقدم ورقة تستعرض فيها المشاكل والشكاوى التي وردت اليها، فضلاً عن مشاركة عدد من المتحدثين من وزارة المالية وبنك السودان واتحاد الصرافات وخبراء مصرفيين، بهدف الخروج بتوصيات واضحة يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة.