القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بتعيين المتعافي رئيساً لمجلس مشروع الجزيرة أسدل الستار ظاهريّاً على الجدل المسْتمر حول المسألة، بيد أنّه أثار ردود فعل متباينة وسط قطاعات المزارعين والخُبراء والمهتمّين. سمت التباين تجلّى عند وصف المزارعين للقرار بأنّه مؤشّر على مزيد من تآكل البنيات التحتيّة، في وقت اعتبر فيه بعض المختصّين القرار بمثابة إنقاذ للمشروع من كبوته. وكانت قيادات من نخبة أبناء الولاية سبق لها أنْ اجتمعت بالرئيس وأكّدت رفضها التّام لتعيين رئيس خارج نطاق ولايتهم التي تعجّ بالكوادر والكفاءات الزراعيّة والاقتصاديّة القادرة على التّصدي للمهمّة. مصادر بوزارة الزراعة والريْ اعتبرت أنّ فشل المجلس السابق - المحسوب على الولاية - في تحقيق طموحات المزارعين حال دون تحقيق رغبة الوفد الذي أفادت المتابعات دفعه بثلاثة أسماء (البروفيسور عبد الله عبد السلام، د.عمر عبد الوهاب، د. أحمد محمّد آدم) لملء المنصب الشاغر بعد استقالة الشريف أحمد عمر بدر. قرار تكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة الصادر عن رئاسة الجمهوريّة كان قد جاء عملاً بالمادة «9»«2» من قانون الهيئات العامة، مقروءة مع المادة «6» من قانون مجلس إدارة مشروع الجزيرة للعام 2005م، وقضى حسبما سبق الإشارة إليه بتعيين الوزير المتعافي رئيساً للمجلس وعضويّة كلّ من وزير الزراعة ولاية الجزيرة عبد الله محمد عثمان، المدير العام لمشروع الجزيرة عثمان سمساعة، وكيل وزارة المالية عبد الرحمن ضرار، وكيل وزارة الزراعة والريْ محمد حسن جبارة، نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود، المدير العام لهيئة البحوث الزراعيّة كمال الصديق، المدير العام لشركة السودان للأقطان عثمان سلمان، ممثّل قطاع الريْ بوزارة الزّراعة والريْ، ممثّل نقابة العاملين بمشروع الجزيرة كمال النقر، و(6) من اتّحاد مزارعي الجزيرة والمناقل؛ عمر الأمين العوض، الصادق فضل السيد، عمر عبد الرحيم، محمد أحمد إبراهيم، إبراهيم الشيخ بدر، ومحمود محمد نور. المتعافي - القادم توّاً لقيادة دفّة المشروع - تعهّد بحلحلة معضلات الرّي ووعد ببذل المزيد من الجهود لتطوير عملياته وتأهيل القنوات، طالباً العفو والصفح من المزارعين وربّ العالمين عن ما لحق بهم من ضرر في المواسم الماضية، محمّلاً في ذات الوقت قطاعات المزارعين مسؤولية العطش الذي ضرب مساحات واسعة بالمشروع في العروتين الصيفية والشتوية. ومضى المتعافي في إفادة خصّ بها (الأهرام اليوم) إلى القول إنّ المزارعين قاموا بزراعة نحو 130 ألف فدان خارج نطاق المساحة المقترحة، مؤكّداً على أنّ مسألة زيادة المساحات عضدتها صور الأقمار الصناعيّة، وأنّ الروابط لم تتقيّد بعقد الإمداد المائي الموقّع مع وزارة الموارد المائيّة. قطاعات المزارعين بمشروع الجزيرة - أقسام الوسط، الحوش، المكاشفي، المسلمية، ود حبوبة، وادي شعير، المنسي، الماطوري - جدّدت رفضها لاختيار أيّ عضو من اتّحاد المزارعين، وطالبت بعدم إعادة أيّ عضو من المجلس السابق، داعيةً رئاسة الجمهورية لإعادة النّظر في تشكيل المجلس، في وقت رحّبت خلاله قيادات بارزة في اتّحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بقرار تعيين المتعافي، ووصفت الخطوة بأنّها السبيل والمخرج لأزمة المشروع. الأمين العام لاتّحاد مزارعي السّودان عبد الحميد آدم مختار قال إنّه يجب التقيّد بقانون 2005، الذي حدّد الطريقة التي يتم بها تشكيل مجلس الإدارة، مطالباً بالالتزام بتطبيق نصوص القانون، ومنتقداً القرارات التي نعتها بأنّها «تُخالف القانون»، وتابع بالقول: نحن كاتّحادات لسنا مع القرارات التي تتنافى مع التّشريعات والقوانين، وأضاف خلال إفادة ل(الأهرام اليوم) التي استنطقته حول المسألة: إذا كان قرار تعيين المتعافي مُخلّاً بالقانون فنحن ضدّه..!! يذكر أنّه وبحسب القانون الجديد 2005 فإنّ مجلس إدارة المشروع يتشكّل من رئيس وأربعة عشر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على توصية الوزير المختص - وزير الزراعة - رئيس مجلس الإدارة يعيّنه رئيس الجمهورية، المُدير العام بِحُكم منصبه، ممثّلين لاتّحاد المزارعين بالمشروع - لا تقلّ عضويتهم عن 40% من عضويّة المجلس - ممثّل للعاملين بالمشروع، ممثّلين للوزارات ذات الصلة. وفقاً للقانون ذاته فإنّه لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام، بينما كان يشكّل المجلس وفقاً لقانون 1984 من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء - رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للوزراء - بناء على توصية بذلك من الوزير، على أن لا يقلّ تمثيل المزارعين فيه عن ثلاثة أعضاء، والموظفين عن عضو واحد والعمال عن عضو واحد. بداهةً لا حاجة للقول هنا إنّ الفرق بين القانون القديم والجديد وجود زيادة بنسبة 100% في تمثيل المزارعين فبدلاً عن (3) مقاعد زادت إلى (6). رئيس لجنة الملاك بمشروع الجزيرة أحمد النّعيم حمد رحّب بالوجوه الجديدة في مجلس إدارة مشروع الجزيرة. وقال في حديثه ل(الأهرام اليوم): تفاءلنا خيراً بتعيين د. المتعافي نسبة لإلمامه بقضايا الملاك، وسبق أن التقينا به أكثر من مرّة، وتقدّمنا له بأكبَر قدر من المعلومات في هذا الخُصوص. وأضاف: قضيتنا واضحة ومعلومة للجميع، المجلس السابق عالجها معالجة خاطئة بعدم فهم للقضية، وجعلنا نتّجه للقانون، ونتوقّع من المجلس الجديد حلولاً تُرضي الملّاك وتدفع بالمشروع إلى الأمام من خلال تناولهم للقضية بدراسة تامّة. النعيم أبدى ارتياحه للتكوين الجديد للمجلس، وأكّد استعدادهم للجلوس معه. من جهته أوضح وزير الدولة بالزراعة السابق المهندس عبد الرحيم علي حمد أنّ تكوين المجلس بهذه الصورة هو شيء تقليدي ومتّبع ما عدا الرئيس، وأن تمثيل المزارعين جاء حسب قانون مشروع الجزيرة، وأضاف: المتعافي بحكم منصبه هو مسؤول مسؤولية مباشرة عن مشروع الجزيرة، وكنّا نتوقّع أن يأتي مدير يضيف فكرة جديدة للنهوض بالجانب الفني بالمشروع، بأن يكون رجلاً مهنياً في المقام الأول، تحت إشراف المتعافي. حمد أبدى ترحيبه التام برئاسة المتعافي للمشروع، وأشار إلى بعض التحديّات التي تواجه المشروع والمجلس الجديد، وقال في ملخّص إفادته ل(الأهرام اليوم): التحديّات الأساسيّة هي تدنّي الإنتاج والإنتاجيّة في المحاصيل المختلفة، بجانب التأكيد على أهميّة الإدارة بالمشروع والغيط، مؤكّداً أنّ هذا الجانب أُهمل عمداً - بحسب عباراته - ممّا أدّى إلى الانهيار الحالي بالمشروع، وطالب بالتدريب اللازم للعاملين بالمشروع والمزارعين حتّى يتمكّنوا من إدارة هذه المساحة الكبيرة وباستخدام التقانة الحديثة من أجل الاستفادة القصوى. الخبير والمحلل الاقتصادي محمد إبراهيم كبج، انتقد خطوة تعيين الوزير وقال إن تولي المتعافي لرئاسة مجلس مشروع الجزيرة سيفتح الباب أمام الاستثمار في أراضي المشروع، وأضاف أنّ مشغولياته المتعدّدة ستكون عقبة حقيقية لحضور اجتماعات المجلس الأمر الذي سيؤثّر على أدائه ويشلّ من حركته. سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وصفت القرار بالكارثة التي ستقود إلى مزيد من الدّمار والخراب، وطالبت بأهميّة مراجعة القرار والعودة إلى مبادرة وفد ولاية الجزيرة الذي اقترح أن يكون رئيس المجلس من أبناء الجزيرة، وأكد عضو السكرتارية جاد كريم حمد الرضي رفضهم الكامل لتولي الوزير منصب رئيس المجلس بوصفه ضمن المصفوفة التي دمرت المشروع وتمت تصفية الوحدات الإنتاجية في عهده حسبما قال. أمّا القيادي البارز في السكرتارية حسبو إبراهيم فقد اعتبر تعيين المتعافي يعيد إلى الأذهان أزمة المشروع، فهو أوّل من أسهم في تصفية أصول المشروع وفشله في القطاع الزراعي وما صاحبه من إخفاقات أقعدت بالإنتاج، لا بدّ من الرجوع إلى قواعد المزاراعين - والحديث ما زال لحسبو – للاختيار. هذه الخطوة كما يختم حسبو إفادته تعتبر مؤشراً إلى مزيد من الخصخصة والبيع. عبد السلام الشامي وصف القرار بأنّه محبط للمزارعين وقال: نتحفّظ عليه. أمّا المزارع بتفتيش ود حسين قسم المسلميّة أحمد إبراهيم النّعمة فقد قال إنّ تعيين المتعافي في هذه الظروف ليس موفقاً، بل متسرّع، وغير مدروس لرفض قطاعات المزارعين له، لا سيما بعد الوعود الحكوميّة بتعيين مجلس من أصحاب الكفاءات الفنيّة، وهو ما لم يتمّ تنفيذه، لذلك – كما يمضي محدّثنا - فإنّني أعتقد بأنّ صدور قرار تعيين المتعافي يزيد الطّين بلّة لكثرة التعقيدات التي تواجه المشروع خاصّة وأنّه يعاني من تصلّبات في شرايين الري وأزمة حادّة في تداخل الدّورة الزراعيّة. الوزير - من وجهة نظر النعمة - لن يستطيع النهوض بالمشروع من كبوته لأنّه غير متخصّص في الزّراعة، وأضاف: كان الأجدر أن يتمّ التعيين من الكفاءات والخبرات التي عملت بالمشروع التي دفع بها وفد الولاية
