أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قراراً قضى بموجبه تعيين وزير الزراعة والري د.عبدالحليم إسماعيل المتعافي رئيساً لمجلس إدارة مشروع الجزيرة، في وقت طلب فيه المتعافي العفو والصفح من المزارعين و«رب العالمين» عن ما لحق بهم من ضرر في المواسم الماضية. وحمّل في الوقت نفسه قطاعات المزارعين مسؤولية العطش الذي ضرب مساحات واسعة بالمشروع في العروتين الصيفية والشتوية. وقال المتعافي - إن المزارعين زرعوا نحو (130) ألف فدان إضافية خارج نطاق المساحة المقترحة. وقال إن الوزارة كشفت عن زيادة المساحات عبر التصوير بالأقمار الصناعية. وأكد أن الروابط لم تتقيد بعقد الإمداد المائي الموقع مع وزارة الموارد المائية. وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بتكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير الزراعة بولاية الجزيرة عبدالله محمد عثمان والمدير العام لمشروع الجزيرة عثمان سمساعة ووكيل وزارة المالية عبد الرحمن ضرار ووكيل وزارة الزراعة والري محمد حسن جبارة ونائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود والمدير العام لهيئة البحوث الزراعية كمال الصديق، المدير العام لشركة السودان للأقطان عثمان سلمان، ممثل قطاع الري بوزارة الزراعة والري، ممثل نقابة العاملين بمشروع الجزيرة كمال النقر، و6 من اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. في غضون ذلك جددت قطاعات المزارعين بأقسام الوسط، الحوش، المكاشفي،المسلمية، ودحبوبة، وادي شعير، المنسي، الماطوري بمشروع الجزيرة رفضهم لاختيار أي عضو من اتحاد المزارعين، وطالبوا بعدم إعادة أي عضو بالمجلس السابق، ودعا المزارعون رئاسة الجمهورية إلى إعادة النظر في تشكيل المجلس. وقالت مصادر بوزارة الزراعة والري إن فشل المجلس السابق المحسوب على الولاية في تحقيق طموحات المزارعين حال دون تحقيق رغبة وفد ولاية الجزيرة الذي التقى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي دفع بثلاثة أسماء (البروفيسور عبدالله عبدالسلام، د.عمر عبدالوهاب، د.أحمد محمد آدم) لملء منصب رئيس مجلس إدارة الجزيرة بعد استقالة الشريف عمر بدر الاهرام اليوم
