وجه نواب البرلمان انتقادات شديدة اللهجة لوزارة الداخلية ودورها في مواجهة المهددات الأمنية وزيادة معدل الجريمة بالولايات. وشنت نائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد هجوماً على الوزارة، وأشارت إلى وجود تداخل بين عملها وعمل وزارة الدفاع. وقالت سامية في جلسة أمس الثلاثاء المخصصة لبيان وزارة الداخلية حول الحالة الأمنية، إن احتساب الشرطة ل(320) شهيداً يعد قصوراً في سياساتها، واعتبرته قصوراً في سياسات الشرطة وأدائها التوعوي. واتهمت أفراد الشرطة المنتشرين على الشوارع بضعف الأداء، وقالت إن انتسابهم للشرطة جاء بعد أن ضاقت بهم سبل العيش. وشددت على ضرورة الرقابة على الصحف الاجتماعية، وقالت إنها ساعدت في انتشار معدل الجريمة لعدم وجود موجهات أمنية للصحافة من قبل وزارة الداخلية. من جهته حمل وزير الداخلية إبراهيم محمود مجلس الصحافة والمطبوعات مسؤولية ما تنشره الصحافة الاجتماعية من جرائم، ووصف قانون الصحافة بالضعيف، وقال إنه يحتاج لمعالجة فيما يختص بضبط النشر.
