يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تقرير الأداء خلال الربع الأول من موازنة العام المالي الحالي توطئة لرفعه للمجلس الوطني في اجتماعه الاثنين المقبل بعد أن أجازه القطاع الاقتصادي أمس الأول في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة المالية إصدار جملة قرارات لدعم المسار الاقتصادي. واستعرض التقرير أهم التحديات التي واجهت تنفيذ الموازنة خلال الربع الأول من عمرها، وعلى رأسها الفاقد الإيرادي الناتج عن عدم تحصيل رسوم عبور خدمات البترول، واستمرار الحصار الاقتصادي واستمرار دعم المحروقات بجانب توقف الإنتاج في هجليج، والصرف الإضافي الناتج عن الأوضاع الأمنية في الحدود مع دولة الجنوب. وتضمن تقرير وزير المالية المنتظر تقديمه أمام المجلس السمات العامة لأداء الربع الأول، التي شملت الاعتماد على المصادر الذاتية المتمثلة في الإيرادات غير البترولية لتمويل الموازنة، وتواصل الجهود لخفض الواردات غير الأساسية والالتزام بسد الفجوة في السلع الاستهلاكية ومقابلة النقص في المحروقات نتيجة للظروف التي أحاطت بقطاع البترول.