أثار مرسوم مؤقت أصدره والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر بتحصيل رسوم استهلاك المياه عبر نافذة تحصيل خدمات الكهرباء بالولاية، جدلاً في الأوساط ذات الصلة قبيل المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي. وفي حين وجه المرسوم الممهور بتوقيع الوالي بتطبيقه على المستهلك والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره المؤرخ في الثاني والعشرين من مارس الماضي، حذرت جهات ذات صلة من مغبة ربط سداد رسوم المياه بشراء الكهرباء، وتحصلت (الأهرام اليوم) على نص خطاب دفع به مديرو الشركات العاملة في تحصيل رسوم خدمات المياه مع هيئة مياه الخرطوم إلى رئيس المجلس التشريعي للولاية مطالبين بإلغاء قرار في ذات الشأن صادر عن وزير المياه بالولاية بتاريخ 7/ 12/ 2011م، قضى بأيلولة تحصيل رسوم خدمات المياه إلى الشركة السودانية للكهرباء، واعتبر مديرو شركات تحصيل رسوم المياه القرار خروجاً على المؤسسية وينطوي على عدم اعتبار لأجهزة الدولة ذات الصلة بشقيها الولائي والاتحادي، ووصفوا القرار بأنه صادم ومربك وفيه تجنٍّ على المواطن وتعدٍّ على حقوقه القانونية والدستورية، وليس من ورائه أدنى مصلحة عامة. وحذر خطاب مديري التحصيل الموجه للمجلس التشريعي من أن يقود تطبيق القرار إلى انهيار هيئة المياه، وأشار الخطاب إلى جملة مآخذ، منها أن القرار فيه إلغاء لدور الهيئة ويترتب على تطبيقه تشريد حوالي (5) آلاف عامل وأسرهم من منسوبي الهيئة في أقسام حسابات المشتركين، وموظفي شركات التحصيل، كما أشار الخطاب إلى أن القرار يخالف المادة (25) من قانون الهيئة وتطبيقه يجعل مال الهيئة مستباحاً تتصرف فيه شركة الكهرباء، إضافة إلى رأيهم بأنه يتصادم مع استراتيجية الدولة الهادفة لامتصاص العطالة وتشغيل الخريجين. من جهته دافع مدير هيئة المياه بولاية الخرطوم المهندس جودة الله عثمان عن القرار مشيراً إلى إجازته من قبل مجلس وزراء الولاية، وأوضح في تصريح ل(الأهرام اليوم) أمس (السبت) أن القرار خضع للتجربة عبر نماذج في بحري وأم درمان، مؤكداً أنه عكس أداءً جيداً كانت نتيجته زيادة أكبر في إيرادات التحصيل. وأبدى جودة الله ثقته في أن يجيز المجلس التشريعي القرار خلال دورته المقبلة، لافتاً إلى وجود تنسيق بينهم والجهات التشريعية في هذا الشأن.