يعتزم العاملون في إدارة مستشفى الخرطوم تنظيم وقفة احتجاجية اليوم تنديداً بالقرار الصادر من وزارة الصحة بشأن لجنة الاستثمارات وإعفاء مدير المستشفى د. الهادي بخيت بقرار من وزير الصحة بالولاية بروفيسور مأمون حميدة. وقال د.بخيت في تصريح ل (الأهرام اليوم) إنه لا يعرف سبباً واضحاً لإعفائه من منصبه، وإنه ليست له علاقة بلجنة الاستثمارات من قريب أو بعيد، مؤكداً أن المستشفى في عهده شهد استقراراً تاماً. وكشف عن مشكلات بالمستشفى لحظة تسلمه للإدارة تتمثل في الديون وعدم استقرار الأوضاع وتم حلها بعد تسلمه الإدارة فيها. وأقر د.بخيت بصعوبة العمل الإداري مقارنة بالطبي خاصة وأنه جراح، وتساءل قائلاً: (لماذا يضمر لي الوزير حميدة كل هذا الكره؟). من جهة ثانية كشفت اللجنة المشتركة لأطباء السودان والاختصاصيين عن إيقاف 57% من المراكز الصحية بالعاصمة عن العمل و33% من المراكز في حاجة لإعادة بناء وأن نسبة وفيات الأمهات بمنطقة جنوبالخرطوم بلغت 40% وانعدامها في منطقة أم درمان، وذلك لوجود مستشفى الدايات. وطالبت اللجنة هيئة علماء السودان بإصدار فتوى في قضية بيع المرافق العامة وبيع المستشفيات بحجة تغطية عجز الميزانية، وكشفت عضو اللجنة د. نهلة عثمان في لقاء صحفي لمناهضة بيع المؤسسات العلاجية والحكومية أمس الذي شهد ملاسنات حادة بين أعضاء اللجنة ومدير الإعلام بوزارة الصحة الولائية د. معز حسن بخيت، الذي نفى وجود خصخصة في المستشفيات؛ كشفت عن حالات لوفيات الأطفال بمستشفى ابن عوف بلغت 49 حالة في أبريل الماضي، وأرجعت ذلك لإيقاف تقديم الخدمات للمستشفى من قبل الوزارة. في وقت أقرت عضو اللجنة التمهيدية للاختصاصيين د. حياة الحاج بضعف الصرف على الصحة ووصفته بالهزيل، وأكدت مناهضة الاختصاصيين للقرار الرئاسي بشأن الأيلولة، وأضافت أن الدعم بالمستشفيات بدأ في التلاشي إلا أن أغلب المستشفيات تؤدي دورها على أكمل وجه، ووصفت بيع المستشفيات وتجفيفها بالهجمة على المرافق العامة. من جانبه كشف عضو اللجنة بروفيسور دفع الله أحمد دفع الله عن وجود لجنة سياسية تحكم الوزارة واتهمها بموالاة الحكومة واتباع خط ضد الأطباء، وقال إن إدارة الصحة في السودان لا يوجد لها مثيل في العالم من حيث التردي. وأضاف أن سياسة الدولة قائمة على الخصخصة والتمكين، وقال إن رؤية الصحة استثمارية ولكن يجب ألا تكون على حساب المستشفيات خاصة العيون الذي وصفه بأنه المستشفى المرجعي الوحيد في السودان والأول في أفريقيا والوطن العربي. وقال إن قرار بيع المستشفيات دستوري وليس قانونياً.
