منذ التوقيع على اتفاق سلام دارفور (أبوجا) رشحت أحاديث متضاربة عن حقيقة الأموال المخصصة للتنفيذ. الاتفاقية أقرّت وفقاً للمادة (154) في البند الخاص بإعادة التأهيل بإنشاء صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية، وبموجب ذلك تمّ تخصيص مبلغ (700) مليون دولار، موزّعة على مدى ثلاث سنوات؛ (300) مليون دولار للعام 2006م، (200) مليون دولار للعام 2007م و(200) مليون دولار أخرى للعام 2008م. هذه الأموال منوط بها الإسهام في إعمار وتنمية الإقليم خارج نصيب دارفور الذي يحدد من خلال مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات. وفي ذات السياق أشارت المادة (210) من الاتفاقية إلى إنشاء صندوق للتعويضات تدفع بموجبه الحكومة السودانية مبلغ (30) مليون دولار أمريكي كمساهمة أولية في هذا الصندوق، المبلغ تم إيداعه لاحقاً في حساب المفوضيّة بيد أنّ مصيره لا زال غامضاً. الخرطوم عبدالرحمن العاجب إلى ذلك كانت عدة مؤتمرات دولية قد انعقدت بغية دعم الأوضاع بدارفور من بينها المؤتمر العربي لدعم الأوضاع الإنسانية الذي بلغت تبرعاته في ذلك الحين حوالي (250) مليون دولار، بخلاف (150) مليون دولار تبرعت بها الدول التي لم تشارك في المؤتمر، ليناهز الإجمالي حوالي (400) مليون دولار. الغموض يكتنف كذلك مصير هذه الأرقام، لا زال السؤال يحاصر حكومة السودان وجامعة الدول العربية وشبكة منظمات دارفور، كونها الجهات؛ بالإجابة على السؤال؛ أين ذهبت أموال المؤتمر؟ مفوضية العون الإنساني كانت قد أكّدت من قبل أن أموال الدعم العربي لم تدخل في حسابها كونها جسماً تنسيقياً يشرف على العطاءات وتنفيذها، بينما يرى عدد من المتابعين أن هناك مبالغ مالية ومشاريع تأتي باسم دارفور لكن طرق تنفيذها غير واضحة وفي بعض الأحيان لا تذهب لأغراضها. اقتفاء أثر الدعم يؤدي بنا مباشرة صوب (مؤتمر كنانة) الذي عرف وقتها ب(مؤتمر أهل السودان)، حيث خصّصت الفعالية مبلغ (10) مليارات جنيه سوداني لصالح تنمية دارفور، وكذا مؤتمر (شرم الشيخ) الذي رعته منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم الأوضاع في الإقليم وراوحت جملة تعهدات المانحين فيه أكثر من (800) مليون دولار، إضافة إلى مبلغ (250) مليون دولار مقدّمة من جامعة الدول العربية، وكذا الدعم المقدم من الصين، قطر، وبنك جدة الإسلامي، حيث بلغ إجمالي المرصود لتنمية وإعمار دارفور في ذلك الوقت - قبل توقيع اتفاق الدوحة - أكثر من (2) مليار دولار. مدير مكتب رئيس السلطة الانتقالية السابق نهار عثمان نهار قال ل(الأهرام اليوم) إنّ الأموال التي صرفت على أرض الواقع تقدر بما بين (30) إلى (40) مليون دولار، مبينا أن مرتبات السلطة الانتقالية في الشهر الواحد تبلغ حوالي مليار ونصف إضافة إلى مليار آخر عبارة عن تسيير شهري، لتصل إلى حوالي (2.5) مليار في الشهر، موضحا أن أموال التسيير والمرتبات للسطة بلغت خلال فترة الخمس سنوات الماضية حوالي (100) مليار جنيه سوداني قامت بدفعها وزارة المالية، بيد أنّ هذه الأموال - كما يمضي نهار – لا تعتبر جزءاً من ال(700) مليون دولار المخصصة لتنمية دارفور، مشيراً إلى أنّ تكلفة المشاريع التي تمّ تنفيذها بلغت حوالي (30) مليارا، بجانب تنفيذ شبكة مياه مدن دارفور الرئيسية الثلاث (نيالا، الجنينة، الفاشر)، التي بلغت تكلفتها حوالي (120) مليون دولار - تحسب من ضمن استحقاق الاتفاقية - فضلا عن (7) مليارات أخرى قامت مفوضية السلم والمصالحة بصرفها، مؤكّدا أنّ مفوضية التعويضات تسلمت مبلغ (30) مليون دولار وأنّ أوجه صرفها - حسب قوله - غير معروفة حتى الآن. اتفاقية (الدوحة) بدورها أقرّت أن تساهم حكومة السودان بمبلغ (100) مليون دولار كرأسمال لنظام التمويل الأصغر بولايات دارفور، وفيما يختص بالخدمات الاجتماعية أقرت أن تقوم الحكومة بالإسهام بمبلغ (225) مليون دولار، تدفع لولايات دارفور على مدى (3) سنوات لمقابلة دعم أنشطة الخدمة الاجتماعية في الإقليم، إلا أن هذه المبالغ المخصصة لنظام التمويل الأصغر والخدمات الاجتماعية لم تدفع من قبل الحكومة حتى الآن. طرفا الاتفاقية أمّنا كذلك على تخصيص الحكومة من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ (2) مليار دولار، يتم دفع (200) مليون دولار نقدا فور التوقيع، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية، وأن تلتزم الحكومة السودانية بدفع المتبقي، وأن تدفع للسنة التالية للاتفاق - 2012م - (300) مليون دولار، وللسنة الثالثة (300) مليون دولار، وفي الرابعة (300) مليون دولار، وللسنة الخامسة (400) مليون دولار، أما في السنة السادسة للاتفاق فتلتزم بدفع مبلغ (500) مليون دولار. الواقع أنّ الحكومة حتى الآن لم تفِ بالتزاماتها البالغة حتى اللحظة (500) مليون دولار. الاتفاقية أقرت كذلك أن يتم تخصيص مبلغ (250) دولارا لكل أسرة جزءاً من حزمة العودة، إلا أن المسألة لم تدخل حيّز التنفيذ لذات الأسباب المتعلقة بعدم دفع المبلغ الابتدائي لصندوق التعويضات وجبر الضرر، المطلوب يصل إلى حوالي (300) مليون دولار تتعهّد حكومة السودان بدفع (200) منها والمتبقي من المانحين. إذن من خلال الواقع والأرقام فإنّ حوالي (2.5) مليار دولار خصصت لتنمية دارفور في (أبوجا) لا زال يكتنفها الغموض وينتظر أهل دارفور معرفة مصيرها من الحكومة ممثّلة في وزارة المالية والجهات المسؤولة، هذا بجانب الأموال الأخرى التي خصّصتها وثيقة (الدوحة) والبالغة حوالي (3) مليارات دولار، التكهّنات وما يمور تحت سطح الأحداث ينبئ بأنّ حتف الأخيرة - إذا حدث – فلن يكون بغير الذريعة التي أودت بالأولى؛ غياب التمويل.
