رفض نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد تداول النواب في بيان وزارة الإرشاد والأوقاف المقدم للبرلمان أمس (الثلاثاء). وقال هجو إن قضية الأوقاف أمام المراجع العام للمتابعة والمراجعة ولا يمكن التداول حولها. وأحال البيان إلى لجان الشؤون الاجتماعية والعمل والحسبة والمظالم العامة وشدد على إسراعها في تقديم تقرير بشأنه، في وقت حمل فيه وزير الإرشاد والأوقاف د. خليل عبد الله، الوزير السابق للإرشاد والأمين العام المقال مسؤولية تدهور الأوقاف وتبديد أموالها بالخارج. وكشف في بيان وزارته عن عقد موقع بين الأمين العام السابق ووزير الإرشاد يتقاضى بموجبه أمين الأوقاف راتبا شهريا قيمته 60 ألف ريال سعودي، ولفت إلى أن العقد اشترط أن لا يطلع عليه أحد غيرهما، وأشار إلى وجود عقد آخر قيمته 20 ألف جنيه، وقال إن الأمين العام السابق صرف مبلغ 633 ألف ريال بجملة العقود المبرمة معه. ونبه إلى أن القانون السعودي يمنع تحويل أموال الأوقاف إلى الخارج على أن يتم توزيعها داخل السعودية، وكشف عن سعودي يقوم بتجميع أموال الأوقاف السودانية بعد توكيله من قبل وزير الأوقاف السابق، وقال إن الأمين العام المقال قام عقب إيقافه بتأجير وقف (أبي ذر) وتسلم مقدم إيجار قيمته (3) ملايين ريال سعودي وكلف شخصا آخر يدعى «سمير فلاتة» بمباشرة مهامه بالسعودية. وبرأ خليل ساحته من مسؤولية أوقاف السودان بالسعودية