يتوجه اليوم «الإثنين» إلى العاصمة القطرية الدوحة رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، لحضور احتفال توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بحضور زعيمها، خليل إبراهيم، وبمشاركة الرئيس التشادي إدريس دبِّي، وأمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني. وفي موازاة ذلك طالبت حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات، وأوضح مسؤول العلاقات الخارجية بالحركة، جبريل إبراهيم،: «أن الأجواء غير مواتية لتمكين مواطني الإقليم من ممارسة حقهم الانتخابي». وفي الأثناء ذكر رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة، الدكتور أمين حسن عمر، أن محكومي حركة العدل والمساواة المدانين في أحداث أم درمان سيُطلق سراحهم فور التوقيع على الاتفاق «الثلاثاء». وكشف د. أمين عن انعقاد قمة ثلاثية اليوم «الإثنين» بين الرئيس عمر حسن أحمد البشير والرئيس التشادي إدريس دبًّي وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لبحث السلام بدارفور والدور القطري في مفاوضات السلام المرتقبة بجانب العلاقات السودانية التشادية. ونفى عمر أن تكون الحكومة قد عقدت لقاءات سرية مع حركة العدل والمساواة بإنجمينا، مؤكداً أن الحديث عن صفقات سرية لا يستند على معلومات صحيحة وإنما هو محض تخوفات وتكهنات من قبل الحركات الموجودة بالدوحة، مشدداً على أن الحديث في هذا الجانب بعيد كل البعد عن الحقيقة. وأوضح أن ما سيتم التوقيع عليه بالدوحة غداً هو اتفاق نهائي بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وأن هذا لا يعني أن الحركات الأخرى قد أصبحت خارج المفاوضات إذا رفضت الاتفاق المشار إليه، وقال إن جميع المحكومين من العدل والمساواة سيُطلق سراحهم بتوقيع الاتفاق النهائي من جهتها طالبت حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات المقبلة أو القيام بترتيبات خاصة لضمان حق الإقليم في قسمة السلطة والتحول الديمقراطي. وأوضح مسؤول العلاقات الخارجية بالحركة، جبريل إبراهيم، أن الأوضاع في دارفور غير مهيئة لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في أبريل المقبل. وأضاف إبراهيم لراديو «مرايا اف ام» أنه يجب توفير ضمانات للحركة تتعلق بإطلاق سراح منسوبيها الذين أعلنت الحكومة أنها ستفرج عنهم. وشدد إبراهيم على ضرورة تسليم الأسرى عن طريق الصليب الأحمر والأمم المتحدة. ومن جهة أخرى أوضح سفير السودان في إنجمينا، عبد الله الشيخ، لمرايا اف ام، أن ملفات قسمة السلطة والثروة وعودة النازحين واللاجئين سيتم الاتفاق عليها عند التوقيع على الاتفاق النهائي «الثلاثاء» في الدوحة، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا «السبت» في تشاد على وقف إطلاق النار وإطلاق السراح التدريجي لأسرى الحركة. ومن جهة ثالثة طالب وزير الإعلام التشادي، محمد حسين مرسال، الحكومة السودانية بالعمل على تسهيل توقيع اتفاق مماثل مع المعارضة التشادية المسلحة تنفيذاً للاتفاق الأمني الذي وُقّع بين البلدين مؤخراً. وكان الرئيس عمر البشير قد أكد أن الحكومة ستفرج عن «%30» من منسوبي حركة العدل والمساواة المسجونين على ذمّة أحداث أم درمان.
