حذرت غرفة الصناعات الغذائية من إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة منخفضة التكلفة ورديئة الجودة بعد القرار المفاجئ الذي أصدرته وزارة المالية بتحويل سكر الصناعات الى تجاري وفرض زيادة في السعر بنسبة (18%) حيث ارتفع سعر الجوال من (95) جنيهاً الى (112) جنيه. واعتبرت الغرفة توقيت القرار يتنافى مع ما وعدت به رئاسة الجمهورية بدعم قطاع الصناعة. وقال رئيس الغرفة عبد الرحمن عباس إنهم حتى الآن لم يستلموا قراراً رسمياً من وزارة المالية، وتوقع ارتفاعاً كبيراً في أسعار المنتجات الغذائية والحلويات والمشروبات الغذائية وإغلاق عدد من المصانع وتعطيل الطاقة الانتاجية، مشيراً الى أن الصناعة تواجه مشكلات ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج التي تحددها الدولة مثل الكهرباء والمحروقات وسكر الصناعات وعدم توفير الاحتياجات المطلوبة بأسعار اقتصادية مقارنة بالدول المنافسة. وقال إنهم في الغرفة يحتجون على الزيادة، مطالباً بإعادة النظر في القرار لصدوره في وقت تواجه فيه الصناعات الغذائية إغراقاً من المنتجات المثيلة المستوردة بسبب التوقيع على اتفاقيتي الكوميسا والسوق الحرة العربية الكبرى. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن الزيادة ستؤثر سلباً على الصناعات الغذائية التي يدخل فيها السكر كمادة خام في الانتاج. وقال إن الأسعار ستتفاوت حسب نسبة مساهمة السكر في التصنيع. وأوضح أن عدداً من المصانع ستضطر الى اغلاق أبوابها لجهة عدم قابليتها للمنافسة للسلع المستوردة الأقل سعراً لانخفاض تكلفة انتاجها. وقال الناير إن الصناعة تواجه ارتفاعاً في تكلفة الطاقة والرسوم والضرائب بينما جاءت هذه الزيادة لتزيد الطين بلة، وانتقد تبرير القرار بالاستناد الى ارتفاع أسعار السكر عالمياً التي تتراوح بين (700) الى (800) دولار للطن. وتساءل لماذا لم تأت الزيادة حينما كانت الاسعار عالمياً في أدنى مستوياتها متراوحة بين (300 - 400) دولار للطن؟. وقال إذا أرادت الدولة تحريك صناعة السكر ينبغي أن تطبق سياسة التحرير كاملة وترفع يدها من السلعة وتتركها للمستهلك وللصناعات الغذائية. وأضاف أن استهلاك السكر بالسودان يقدر ب(1.200) مليون طن تنتج منه المصانع (800) ألف طن في (5) مصانع فيما تقدر الفجوة ب(400) ألف طن ستغطي بالكامل عندما يدخل مصنع سكر النيل الأبيض دائرة الانتاج قريباً بانتاج (400) ألف طن. واستبعد الناير حدوث أية زيادات في أسعار السكر في الوقت الراهن لأن هنالك زيادة فرضت على شركات السكر مؤخراً بواقع 7 جنيهات للجوال تحمل المواطن خلالها زيادة (20%).
