المريضة «وزارة الصحة» بشقيها الاتحادي والولائي تعاني من نقص حاد في عقار «الهبرين» الذي يعتمد عليه ضحايا أمراض الكلى المساكين كلياً ويساعد في عدم تجلط الدم أثناء عمليات الغسيل الدورية والتي تحتاج الغسلة الواحدة منها لمريض الكلى المغلوب على أمره لحوالي (25) ألف وحدة من هذا العقار المهم أي ما يعادل (5) سيسي تستخدم في إجراء القسطرة يومياً بواقع (3) سيسي للغسيل، و(2) سيسي للتقفيل وهي تفاصيل قد يستعصى فهمها علينا نحن من غير ذوي الخبرة ولكن جميع الأطباء المتخصصين والسسترات والممرضين الذين يقع على عاتقهم واجب العلاج يدركون تماماً خطورة الموقف وكذلك المرضى الأعزاء شفاهم الله الذين يضطرون للقبول بكل الأوضاع سعياً وراء الشفاء دون أن يتمكنوا من تغيير القرارات المجحفة التي زادت سعر فتيل «الهبرين» العزيز هذا والذي يحتوي على الخمسة سيسي الغالية ليصبح سعره (12) جنيها بدلاً عن (5) جنيهات لا يتمكن العديد منهم من توفيرها أساساً. المريضة أعلاه.. والمدعوه تجاوزاً «وزارة الصحة» في حاجة ماسة كذلك لعقار «الإبريكس» المهم كذلك لأمراض ومرضى الكلى، بالاضافة لتردي حالتها الصحية بسبب ندرة «البوتاسيوم كلورايد» الذي يعتبر من الأدوية المنقذة للحياة والتي يحتاجها مرضى السكرى والمصابون بالاسهالات المزمنة وجميع المرضى الذين يقعون تحت طائلة حالات الطوارئ التي تتطلب التحرك السريع جداً لانقاذ حياتهم. والمؤسف في الأمر أن بعض المتطلبات البسيطة والتي تُعد من البديهيات المطلوب توفرها في كل المرافق أصبحت فجأة معدومة أو باهظة الثمن وعلى سبيل المثال المُبكي والمثير للدهشة والحسرة أن الوزارة ومرافقها المختلفة تفتقر لدربات الملح ودربات الجكلوز نادرة جداً وحتى الشاش وبكرات اللاصق والموجود منها غير جيد والقفازات الطبية الواقية والتي تؤمن السلامة والحماية للمريض والطبيب معاً، جميعها غير متوفرة ويعاني العاملون في الحقل الصحي الأمرين من ذلك حتى أن بعضهم يضطر لشراء هذه المستلزمات من السوق الأسود بهذا الأشياء المعدومة أساساً لدى الجهات المعنية بها مباشرة؟! مؤخراً.. شهدت بأم عيني حالة من الإرباك والجدل القائم داخل مجمع العمليات بإحدى المستشفيات الحكومية «الشعبية» لأن مستلزمات إجراء الغيارات لعمليات جراحة المخ والأعصاب تحديداً غير متوفرة، حتى أن دولاب العمل في هذا القسم قد تعطل تماماً بسبب انعدام الشاش واعترض معظم الأطباء بشدة على حالة إنعدام القفازات المطاطية خوفاً على أنفسهم خصوصاً أولئك الذين يعملون في أقسام خطيرة وحساسة جداً مثل وحدات «الإيدز» و«الانفلونزا» وغيرهما. العديد منهم أكد لي أنه لا يعرف على وجه التحديد الجهة المسؤولة عن هذا الإشكال وهل خرج الأمر من دائرة وزارة الصحة ليدخل الامدادات الطبية بحكم أنها الحجة المختصة بتوفير جميع العقارات والاحتياجات اللازمة في الحقل الصحي؟ أم أنها مشكلة إدارات المستشفيات داخلياً؟ أم أن هناك أصابع خفية ستستهدف إنسان السودان المريض وتسعى للقضاء عليه في محاولة جادة للإبادة الجماعية كما يحدث كثيراً؟! الآن... بعض المستشفيات أصبحت تعتمد على إعانات الخيرين وذوي القلوب الرحيمة لتسيير العلاج كما يحدث في مستشفى الأطفال ومن هنا نناشد كل المحسنين والأخيار لأجل المساهمة في إنقاذ حياة وزارة الصحة وإن كنا في انتظار تقرير طبي مفصل عن حالة المريضة لا نعلم من هو الطبيب الذي بإمكانه أن يمدنا به! تلويح: أخشى أن تنتقل المريضة الى رحمة مولاها دون أن تجد العلاج اللازم!
