وقعت الحكومة وحركة التحرير والعدالة التي تضم جماعات مسلحة في دارفور بالدوحة اتفاق إطار ووثيقتين إحداهما لوقف إطلاق النار في الإقليم لثلاثة أشهر قابلة للتجديد وشملت وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار يتجدّد مع تقدم المحادثات، والأخرى حوت اتفاقاًً إطارياً يحدد كل قضايا المفاوضات المقبلة بالدوحة. وفور توقيع الاتفاق أعلنت حركة العدل والمساواة رفضها الاتفاق جملة وتفصيلاً، وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم ل «الأهرام اليوم»: «إن الاتفاق الذي وقع بالدوحة الخميس يمثل مسرحية سيئة الإخراج بين الحكومة ومجموعة أفراد لايمثلون حركة على الأرض بدارفور». وفي حين وصف نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه - الذي حضر التوقيع أمس «الخميس» - الاتفاق ب «الخطوة الضرورية والمهمة لاستكمال السلام»، أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن معالم الاتفاق النهائي الرئيسية لحل أزمة الإقليم أصبحت جاهزة وتحتاج أن تبدأ الأطراف وتبادر بالتوقيع عليها والانخراط في مناقشة التفاصيل النهائية. وتوقع التوصل إلى التوقيع النهائي وحل أزمة دارفور خلال الأسبوعين المقبلين، وقال: «إن إستراتيجية الوساطة لمواصلة العمل وتسريع المفاوضات مرتبطة باستعداد شركائنا في الحكومة السودانية والعدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة»، وأعلن الشيخ حمد أن بنك تنمية وإعادة إعمار دارفور برأسمال ملياري دولار سيكون نقطة ارتكازية للانطلاق. وفي موازاة ذلك رفضت حركة العدل والمساواة الاتفاق جملة وتفصيلاً، وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم ل «الأهرام اليوم»: «إن الإتفاق الذي وقع بالدوحة الخميس يمثل خرقاً من قبل الحكومة للتفاق الإطاري»، مشيرا إلى أن حركة التحرير والعدالة تكونت في أسبوعين، وليس لها وجود سياسي وعسكري، وأضاف: «الوساطة أصبحت جزءاً من المشكلة، وكان عليها أن تراجع موقفها، لأن هذا تآمر، ومحاولة تفكيك جديدة، وليست توحيداً»، مطالباً المؤتمر الوطني أن يقلع عما أسماه «التكتيكات» التي اتبعها من قبل في الجنوب ودارفور وفشلت، وقال: «كان ينبغي أن يتعامل الوطني مع العدل والمساواة بحسن بنية وثقة»، مؤكدا أن هذا التحرك يدق إسفيناً جديداً في أزمة الثقة بين الحكومة والعدل والمساواة، وقال حسين إن الحكومة ضربت اتفاق العدل معها في فبراير الماضي في مقتل بإعتقال منسوبي العدل والمساواة مرة أخرى بعدما أفرجت عنهم، واعتبره مؤشراً ورسالة حرب جديدة، وأردف: نحن الآن بصدد تقييم الوضع للخروج بموقف واضح في القضية السلمية برمتها. وأكد الناطق الرسمي للعدل والمساواة أنه لم يحدث أي اختراق في اللقاء الذي تم بإنجمينا مؤخراً بين الحكومة والحركة، واتهم حسين الحكومة بتشتيت الجهود، وقال: إن أنجمينا ليست وسيطاً للتفاوض بيننا وبين الحكومة، منبهاً الحكومة إلى ضرورة التعامل بصورة واضحة مع الدوحة، وقال إن الحكومة تنتهج منهج الوظائف الذي تقف حركته ضده لكون لأنها تبحث عن الحقوق الكلية، وقال: شرحنا للحكومة أن قيام الانتخابات في الظروف الحالية من شأنه إدخال البلاد في أزمة، وأردف لكنهم لا يسمعون لذلك. من جهته وصف مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين، بالاتفاق بالمهم، وأنه خطوة متقدمة على طريق الوصول لحل شامل بدارفور. وأشار إلى أن حركة التحرير والعدالة بدارفور تضم عناصر مهمة بالنسبة لعملية السلام بالإقليم. ورداً على رفض العدل والمساواة للاتفاق بين الحكومة والتحرير والعدالة قال صلاح الدين ل «الأهرام اليوم» عبر الهاتف: لا يوجد شئ في الاتفاق الإطاري بيننا و«العدل والمساواة» عن عدم التحدث مع الأطراف الأخرى، وهي تعلم ذلك تماماً، والاتفاق مع التحرير والعدالة لاينقض الاتفاق مع العدل والمساواة، مضيفاً: «نحن لم نخرج على شيء فهذه الحركة كانت موجودة منذ البداية في الدوحة».
