أفرجت محكمة جنايات بحري أمس «الأحد» عن عشرة من منسوبي قوات الشرطة وجهت لهم اتهامات بتعذيب «رجلين» داخل الحراسة مما أدى لوفاتهما نتيجة التعذيب حسبما عرضت قضية الاتهام. وقال قاضي المحكمة العامة مولانا جمعة خميس في قراره الذي تلاه وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف من ذوي الجناة والمجني عليهما أن للقضية روايتين إحداهما جاءت على لسان المتهمين والأخرى على لسان ذوي المجني عليهم، موضحاً أن رواية المتهمين جاءت على أنهم في التاسع عشر من مارس قبل الماضي خرج فريق من مكافحة المخدرات بشرق النيل قوامه «9» أفراد يقودهم المتهم الثالث الرقيب أول إسماعيل محمد أحمد يستقلون عربة أمجاد ودراجتين بخاريتين للقيام بحملة تمشيطية بمنطقة الشليخة بمحلية شرق النيل في أثنائها لاحظ قائد الفريق أن هناك شخصين يجلسان في الشارع العام فدخل معهما في مبايعة وهمية بغرض شراء حشيش وأنه أخطر أفراده عندما تحرك لمتجر بحجة «فك» مبلغ عشرين جنيهاً وأن قوة الشرطة قامت بمداهمتهم عندما توصلت إلى أن لديهم حشيشاً وقاموا بتفتيشهم وجدوا في حيازة أحد المجني عليهم «4» لفافات حشيش يضعها تحت «شال» يرتديه على رأسه وثلاثة لفافات أخرى بجيب جلابيته، وفي الأثناء هجمت عليهم مجموعة قذفت الشرطة بالحجارة وقد قبضوا على صبي وسيدة من المجموعة واقتادوهم لبسط الأمن الشامل ومنها لقسم الشرطة حيث فُتحت بلاغات في مواجهة كل المتهمين، وكان قد أصيب أحد المجني عليهم بحجر على رأسه وقد استخرج له أورنيك «8» جنائي وتم إسعافه للمستشفى ومن ثم وضعه ببلاغ المخدرات، موضحاً أن الصبي والسيدة تم إطلاق سراحهما بعد محاكمة السيدة بالغرامة وكتابة الصبي لتعهد بحسن السير والسلوك، وأن فريق مكافحة المخدرات قد سلم «محمد الجيلي» و«بابكر سليمان» المقبوض عليهما لشرطة أمن المجتمع سليمين إلا من إصابة أحدهما بحجر أثناء القبض عليهما، وأن فريق المكافحة انقطعت صلته بالمرحومين. وشرح القاضي الرواية الأخرى التي أفاد فيها ذوو المجني عليهم الذين مثلوا شهود اتهام في القضية، موضحاً أنه جاءت في أقوالهم بذات التاريخ أن سكان منطقة الشليخة تفاجأوا بمجموعة تعتدي على المجني عليهما أثناء جلوسهما على «عنقريب» بالشارع العام وأخذوا يضربونهما ويركلونهما بأرجلهم وبمؤخرات الأسلحة التي يحملونها وتم أخذهم على عربة أمجاد لبسط الأمن الشامل ليكتشف المواطنون أنهم رجال مباحث واقتادوهم لمكتب المكافحة حيث تم جلدهم بالسياط حسبما ذكرت شاهدة في القضية ومنها لقسم شرطة أمن المجتمع حيث تم تقديم الشاهدة للمحاكمة، موضحاً أن المجني عليهما بقيا بالحراسة لأربعة أيام من تاريخ القبض عليهما حيث توفيا، موضحاً أن الروايتين ولّدتا الشك للمحكمة وأن الشك يفسر لمصلحة المتهمين وفق القاعدة القانونية، موضحاً أن البيانات في القضية ظرفية ومتهالكة ولا تقفل باب الشك ولا تجد المحكمة أمامها سوى تبرئة ساحة المتهمين وإطلاق سراحهم. وتأتي خلفية القضية التي قضت عامين بالمحاكم على أن فريقاً من مكافحة المخدرات قد ألقي القبض على متهمين في قضية ترويج حشيش وأن أحدهما كفيف وقد لقيا حتفهما داخل حراسة شرطة أمن المجتمع بمحلية شرق النيل ووجهت النيابة لأفراد الشرطة من إدارتي مكافحة المخدرات وأمن المجتمع بالاشتراك في قتلهما نتيجة التعذيب، وكلفت وزارة العدل لجنة من مستشاريها للتحقيق في القضية بعد رفع حصانة عناصر الشرطة وباشرت اللجنة تحقيقاتها من داخل قسم مكافحة المخدرات حيث عثرت على سياط ورفعت دماء وعُثر على جلابية أعلى سقف المكتب قال الاتهام إنها تخص المجني عليهما، وتوصلت اللجنة إلى أن أفراد المباحث كانوا يستقلون عربة أمجاد وليس عربة شرطة مما يدل أن المهمة التي قاموا بها غير رسمية بيد أن المتهمين دفعوا بشهود من ضباط الشرطة أكدوا أن استقلال رجال المباحث لعربات غير شرطية معمول به في عملهم لتجنب الشكوك في أفراد المباحث وأن المهمة التي نفذها المتهمون كانت رسمية ومدونة بدفتر أحوال المكتب. وفيما يلي أسماء المتهمين الذين أُفرج عنهم: 1/ يحيى عبد المجيد. 2/ عبد الفضيل محمد. 3/ إسماعيل محمد أحمد. 4/ فرانسيس دينق 5/ ياسر علي 6/ عثمان بابكر 7/ محمد أحمد 8/ عبد العاطي محمد. 9/عاطف أحمد. 10/ محمد إبراهيم.
