أعرب أمين عام المؤتمر الشعبي د. حسن عبد الله الترابي عن حسرته على ما أسماه التدهور الذي أصاب ولايات دارفور نتيجة للحرب، وأشار إلى أن بعض قوى الإجماع الدولي ساهمت في عدم حل الأزمة وعدم منح أهل الاقليم حقوقهم وتعويضهم لارتباطهم الوثيق بالقرآن الكريم ولمساندة دارفور في الحرب العالمية لقوى دولية ضد أخرى. وحمّل الترابي الحكومة المسؤولية السياسية في تفاقم أزمتها الإنسانية وتشريد أهلها وحرق قراهم، وقال إن الحكومة لم تفِ بالتزامات أبوجا وصارت الاتفاقية ورقاً على ورق، وحذر من التصويت لمرشحي الوطني من أجل الخروج من الضعف السياسي وضعف الاقتصاد - كما قال - مشيراً إلى أن عائدات البترول صارت لا ترى بالأشعة الحديثة التي تحدد بدقة الكميات المنتجة من الآبار. من جهته هدد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي «كمال عمر» باللجوء إلى خيار الانتفاضة الشعبية عند تزوير المؤتمر الوطنى للانتخابات، وقال: إذا لم يحدث التغيير المطلوب فإن حركة الجماهير كما حدث فى دول تمت بها عمليات التزوير هى خير دليل على حيويتها. وقال إن قيادات الحكومة مواجهة بمحكمة ستنصبها لها الأحزاب حينما تتمادى فى خرق القوانيين والدستور. وقال إن الهدف الرئيسي للأحزاب السياسية من خوض الانتخابات هو إسقاط مرشحي المؤتمر الوطني في كل المستويات الانتخابية، داعياً المواطنيين لاختيار القوي الأمين الذى يعمل على وحدة السودان وتحقيق الاستقرار به. وقلل من تأثير مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات باعتبارها جزئية ولم تكن شاملة لكل ولايات السودان، غير أنه نبه إلى أن أحزاب المعارضة تنسق مع بعضها رغماً عن تباين مواقفها وذلك من أجل إسقاط النظام بحسب مقدرة كل حزب فى التغيير بطريقته ويعمل وفقاًً للتنسيق العام لتحالف جوبا. ولم يستبعد أن تلتقي طرق التغيير عند نقطة واحدة. وقال كمال إن حزبه اجتهد فى تقديم مثال يحتذى به في الاخلاق الانتخابية حينما دفع بعبد الله دينق نيال مرشحاً للحزب فى رئاسة الجمهورية. من جهته كشف مرشح المؤتمر الشعبي لمنصب الوالي «ناير طاهر اونور» عن معاناة المواطنين بمناطق الولاية المتعددة طارحاًً برنامجه الانتخابي للنهوض بها.
