في ظل حالة من الاحتقان السياسي تتسيَّد المشهد الانتخابي وتضفي غيوماً من الشك على نزاهة العملية الانتخابية، دفعت ببعض القوي السياسية إلى حد مقاطعة الانتخابات؛ يرى مراقبون أن الوضع الحالي نتاج طبيعي لحالة التحول الديمقرطي التي يعيشها السودان، الأمر الذي يخلق بيئة تتميز بالارتباك وانعدام الثقة بين مكونات المشهد الانتخابي. ويضيفون أن في مثل هذه البيئة تتنامى الحاجة لنظام مراقبة موثوق به، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين احتمالات النجاح لانتخابات شرعية يقبل بها الشعب والمتنافسون، وفي ظل هذه الأجواء والتحفظات اللامتناهية من جميع الأطراف؛ يتعاظم دورالرقابة الوطنية اللاحزبية من قبل منظمات المجتمع المدني، كصمام أمان لمجمل العملية الانتخابية، لا سيما إن استطاعت التغلب على شكوك الحكومة والقيادات الحزبية المتنافسة واكتساب المصداقية بجانب النجاح في تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق عملية مراقبة فعالة فإن تقييمها سيكون مصدر ثقة للجميع. وتتنامى أهمية المراقبة المحلية غير الحزبية باعتبارها عملية ممنهجة لتجميع المعلومات حول مناحٍ محددة من العملية الانتخابية من قبل منظمات محلية لتقرير ما إذا كان سير العملية الانتخابية يتطابق مع القالب القانوني والإداري الموضوع والمعاييرالإقليمية والعالمية الأساسية للانتخابات، وهي تركز اهتمامها في الأساس على حماية نزاهة العملية الانتخابية أكثر من نتائجها وهي بذلك لا تلغي الرقابة الحزبية ولا تحل محلها بقدر ما تكمل أدوارها. وتعتبر الرقابة الوطنية اللاحزبية شكلاً حديثاً من أشكال الرقابة، بدأت بالفلبين 1986 الأمر الذي يجعلها وافداً جديداً على مسيرة الانتخابات السودانية. وفي سبيل ذلك أشار قانون الانتخابات للمراقبين المحليين لا سيما ضمن المادة 104 (3) (د) من القانون التي تضمنت حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، لذلك لم يكن مستغرباً أن تسارع عشرات المنظمات الوطنية لتقديم أوراقها لمفوضية الانتخابات لاعتمادها رسمياً كمراقبين محليين ومن بين تلك المنظمات كانت (المجموعة السودانية للديمقراطية والانتخابات) التي تعرف اختصاراً ب(سقدي) التي أتت منذ ديسمبر الماضي نتاجاً لتحالف مشترك بين (ثماني) منظمات هي (جمعية عازة، جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية، مجموعة دراسات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منظمة هيلاهيلب، منظمة مبادرة الأمن الإنساني، المجموعة الاستشارية للتنمية الاجتماعية والبشرية، معهد تطوير المجتمع المدني، وجمعية حماية البيئة السودانية)، وقد حصلت (سقدي) مؤخراًعلى اعتماد المفوضية لأوراق اعتماد (2800) مراقب الأمر الذي جعلها من أكبر مجموعات المراقبة الوطنية اللاحزبية في الانتخابات القادمة. وقد عرف هذا التحالف (سقدي) نفسه بأنه مجموعة منظمات مستقلة وغير حزبية تعمل سوية لتشجيع انتخابات حرة وعادلة وسليمة وبعيدة عن العنف. وستقوم المجموعة بعمليات التثقيف الانتخابي والمراقبة المحلية وفقاً للمعايير الدولية وقانون الانتخابات السوداني واللوائح المعتمدة من قبل المفوضية وفي سبيل ذلك أعلنت (سقدي) التزامها بمبادئ (عدم المحاباة، اللاحزبية، المساءلة، المسؤولية، المساواة، والاحترام للمبادئ الديمقراطية في الحكم) وعبر برامج مكثفة عملت (سقدي) في مجال التثقيف الانتخابي لرفع درجة المشاركة في الانتخابات القادمة وفي ذات الوقت أعدت مراقبين لمتابعة سير العملية الانتخابية في (الخمس عشرة ولاية شمالية) بالإضافة لمنطقة (أبيي) بل إنها أكملت إجراءات التنسيق مع الشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية (سندي) التي تشرف على عملية المراقبة بالولايات الجنوبية العشر عبر توقيع مذكرة تفاهم هدفت لوضع إطار للتعاون بين مجموعتي (سقدي) و(سندي) دعماً لانتخابات حرة ونزيهة وبعيدة عن العنف، و تمثل هذه الشراكة بين المجموعتين أول مجهود قومي للمراقبة المحلية في السودان، وبموجب ذلك التنسيق ستعمل (سندي) و (سقدي) معاً لإجراء تثقيف انتخابي ومراقبة محلية وفقاً لقواعد وتعليمات المفوضية القومية للانتخابات وقانون الانتخابات القومية لعام 2008م والمعايير العالمية. وقد اتفقت المجموعتان على نشر آلاف المراقبين على نطاق السودان لمراقبة عمليتي (التصويت والفرز) بفريق من المراقبين يتجاوز (الخمسة آلاف) وسوف تقدم نتائج جهود المراقبة إلى المفوضية القومية للانتخابات والجمهور ومختلف الشركاء في العملية الانتخابية. ويقول المهندس علي محمد علي المتحدث الرسمي باسم (سقدي) «من الأهمية بمكان أن يتلقى المواطنون والشركاء الآخرون في الانتخابات تقريراً غير منحاز عن سير الانتخابات في جميع أنحاء السودان»، ومع اكتمال عمليات التدريب جهزت (سقدي) فرق مراقبيها بالمعدات اللازمة لإنجاح عملهم. ويقول د. عبد المتعال قريشاب رئيس المجموعة إن المواد المستخدمة في تثقيف الناخب هي المواد الصادرة من المفوضية القومية للانتخابات ل(2750) مراقباً تم تقسيمهم كالآتي: لكل ولاية تم اختيار (2) من المنسقين و(6) قادة فرق، أي أن نصيب كل ولاية (8) أشخاص من المراقبين وعلى قادة الفرق استقطاب وتدريب ما لا يقل عن (25) شخصاً وبالتالي هؤلاء يمثلون (150) فرداً. أما بالنسبة للمنسقين فعلاقتهم مع سكرتارية سقدي مباشرة وذلك للتنظيم الإداري، وتم تدريب كافة المنسقين وكل قادة الفرق والآن تم تدريب (2800) مراقب وهذا شرط من شروط المفوضية وكلهم يعلمون ما هي أصول الرقابة ونحن نراقب على أساس ألا نعيق سيرالعملية الانتخابية وهناك مفهوم خاطئ للمراقبة أي أن كل من يراقب لو وجد شخصاً أخطأ يقوم بوقف العملية. هذا مفهوم مغلوط تماماً أنت فقط عليك الملاحظة والتوثيق والهدف من ذلك هو (الإصلاح) حتى ندرك الثغرات في الانتخابات التي ستأتي في ما بعد. ويمثل التدريب إحدى الخطوات الأخيرة في جهود المجموعة السودانية للديمقراطية والانتخابات لإجراء المراقبة المحلية غير الحزبية الأولى من نوعها، وشملت الجلسات التدريبية استعراضاً للعملية الانتخابية في المركز والمحطة الانتخابية وشرحاً لمدونة قواعد سلوك المراقبين المحليين إضافة إلى التدريب على كيفية ملء استمارات المراقبة التي سوف تستخدم أثناء الاقتراع والعد وعملية الاتصال، ويقول المهندس علي (لا تفصلنا عن الانتخابات سوى أيام قلائل، وإنني على ثقة بأننا قد زودنا مراقبينا بالمعرفة وبالمهارات الضرورية للقيام بعمل من الدرجة الأولى)، ويملأ الحماس المراقبين الشباب العاملين ب(سقدي) ورغم أن الكثير من الصعاب تنتظرهم إلا أنهم مستعدون للقيام بدورهم كما يجب ويقول طارق عبد الباسط (منسق ولاية جنوب كردفان بسقدي) نحن ندرك جيداً التحديات الكبيرة التي ستواجهنا في عملية المراقبة، والتنقل صعب والمحطات الانتخابية متفرقة ومتباعدة والطقس السياسي مشحون ومع ذلك نحن ملتزمون بهذه العملية ونبذل قصارى جهدنا في سبيل إنجاحها.. نحن فخورون بالقيام بهذا الجهد الوطني الكبير الذي يحدث لأول مرة بالسودان .
