أصدر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية أمس (الثلاثاء) قراراً بتعليق صدور صحيفة (الأهرام اليوم) لثلاثة أيام (الخميس، الجمعة والسبت) المقبلين. وفي حين تقدمت إدارة الصحيفة بطعن قانوني بطلب وقف تنفيذ القرار الذي ينتهك مبادئ العدالة وتترتَّب عليه أضرار مادية فادحة، ذكر رئيس التحرير في بيان أمس (الثلاثاء) أن (الأهرام اليوم) ستظل صامدة في وجه أعداء الحرية والديمقراطية من صقور المؤتمر الوطني. وذكرت بيان أصدرته لجنة الشكاوى والنزاعات بالمجلس أن الشكوى تقدمت بها إدارة الرصد والتقويم الصحفي بالأمانة العامة للمجلس على خلفية مقال لرئيس تحرير (الأهرام اليوم) الأستاذ الهندي عز الدين بتاريخ 20/4/2010م بعنوان: (انتهت معركتنا في الدائرة.. وبدأت معركتنا مع الأرجوزات). وأورد البيان فقرات مطوّلة من المقال. وخلُص البيان إلى أن اللجنة، وبعد التداول، وتوصلت إلى أن «المقال حوى جملة من التجاوزات مثل انتهاك مقومات الحياء العام والإساءة لحرمات الأفراد وفضح الأسرار الخاصة بالإضافة إلى الآثار الضارة بمصلحة المجتمع الصحفي مما يعدُّ خروجاً عن قيم السلوك المهني وقواعده المضمَّنة في ميثاق الشرف الصحفي ومخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م»، وبناءً عليه قررت اللجنة تعليق صدور الصحيفة لثلاثة أيام. وتقدم المحامي خالد محمد سيد أحمد بطلب وقف تنفيذ لدى محكمة الصحافة والمطبوعات (الثلاثاء) ذكر فيه أن «قرار مجلس الصحافة والمطبوعات صدر بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م وقواعد العدالة والوجدان السليم»، مشيراً إلى أن «تنفيذ القرار قبل البت من المحكمة في الاستئناف المقدم القادح في صحة قرار المجلس يلحق الضرر بمقدم الطلب لاسيما وأنها لديها كثير من الالتزامات مع جهات أخرى مقيّدة بمواعيد نشر إعلانات»، مبيناً أن تنفيذ قرار المجلس «ينتهك مبادئ العدالة والوجدان السليم». وفي السياق أصدر رئيس التحرير الأستاذ الهندي عز الدين بياناً ذكر فيه أن «المجلس القومي للصحافة والمطبوعات أصدر قراراً بإيقاف الصحيفة لثلاثة أيام، وهي الصحيفة السياسية التي تتصدر توزيع الصحف السودانية منذ صدورها قبل أربعة أشهر ظل خلالها ملف الصحيفة خالياً من المخالفات منذ عددها الأول، ولم يسبق للمجلس أن أدانها»، وقال إن المجلس «استخدم عقوبة قاسية لم يسبق له استخدامها طيلة السنوات الأخيرة، فقد ظل يعاقب الصحف بلفت النظر، والتأنيب والإيقاف ليوم واحد في أسوأ المخالفات». وقال رئيس التحرير إن «الصحيفة تدين إصدار المجلس لهذه العقوبة القاسية وما يترتّب عليها من خسائر مالية فادحة، وتطعن الصحيفة في حيادية لجنة الشكاوى التي أصدرت القرار خاصة وأن رئيسها عبد الله الأردب عضو قيادي بالمؤتمر الوطني والصحيفة قادت هجمة واسعة ضد تجاوزات الحزب في الانتخابات الأخيرة»، مبيناً أن «رئيس التحرير كان مرشحاً بدائرة جغرافية لعضوية البرلمان وشهدت الدائرة مواجهات ساخنة بينه وحزب المؤتمر الوطني الحاكم»، وختم رئيس التحرير بيانه بالقول: «ستظل (الأهرام اليوم) صامدة في وجه أعداء الحرية والديمقراطية من صقور المؤتمر الوطني». وفي موازاة ذلك حصد قرار تعليق صدور (الأهرام اليوم) إدانات واسعة، حيث اعتبر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأستاذ كمال عمر المحامي، إيقاف صحيفة (الأهرام اليوم) كارثةً جديدةً في العمل الصحفي، وقال: «نعتقد أن الحكومة (الجديدة) بدأت تطل علينا بوجهها (الجديد) بعدم احترام الحريات، وصار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بديلاً لجهاز الرقابة القبلي، ونحن نؤكد بأنه ليس هنالك عمل سياسي بدون حرية صحفية، ولذلك نحن كقوى سياسية لابد من اتخاذ موقف موحَّد تجاه الحريات الصحفية، وما تتعرض له وسائل الإعلام من انتهاكات، وهذا القرار الذي أصدره مجلس الصحافة يهدف إلى تخويف الصحف، والرسالة ليست ل(الأهرام اليوم) لوحدها، بل هي رسالة لكل المجتمع الصحفي». من ناحيته قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ فيصل محمد صالح: «إنّ من يتخذون تلك القرارات لا يعرفون أي شيء عن (اليوم العالمي لحرية الصحافة). وعبّر عن استغرابه لازدواجية العقوبة التي تصدر من أكثر من جهة «لجنة الشكاوى في المجلس، وهي من جانبها يمكن أن تشكو للمحكمة وتعاقبك، ومن ثم هناك لجنة المحاسبة بالاتحاد التي يمكن أن تعاقب الصحف». وأشار فيصل إلى أن عقوبة الإيقاف تطال الجميع بمن فيهم القراء أنفسهم. وأضاف: إن القراء هم الأكثر تضرراً من قرار إيقاف الصحف. من ناحيته قال نائب رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان السابق والقيادي بالحركة الشعبية غازي سليمان المحامي: «إنا ضد التدخل الإداري في ما يختص بحرية الصحافة؛ لأن الجهة الوحيدة التي لها الحق في إيقاف الصحف لأسباب تتعلق بسياسة التحرير أو أي أسباب أخرى، هي القضاء، وأضاف: إن قضاء بلادنا قادر وفاعل في أي تدخل إداري، وطالب مجلس الصحافة والمطبوعات بأن لا تكون له (أسنان قاطعة) لحرية الصحافة والسياسة التحريرية للصحيفة. في حين رأى المحامي ساطع الحاج، من الحزب الوحدوي الناصري أن مسألة إيقاف الصحف لأيام لا تتناسب مطلقاً مع معطيات المرحلة الجديدة التي بدأت منذ (15) أبريل في بلادنا، رافضاً أن يجلس بعض الأفراد بموجب القانون ليعاقبوا الصحيفة بالإيقاف وهم بذلك يعاقبون عشرات الآلاف من القراء، ويمنعون مصدراً مهماً جداً لتداول المعلومات وسط المجتمع، ويزرعون خوفاً في صدور الناس. من جهته قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني الأستاذ صديق يوسف إن قانون الصحافة للعام 2009 غير ديمقراطي وأعطى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات سلطات العقوبات، وكان من المفترض أن ينحصر دوره في تنظيم العمل الصحفي من خلال استخراج تصديقات إصدار الصحف وما إلى ذلك. بينما أكد الأستاذ المحامي نبيل أديب أن عقوبة إيقاف الصحف (غير دستورية)، ويمكن أن يُعاقب الصحفي إذا ارتكب مخالفة قانونية، وهذا شيء جائز، ولكن أن توقف الصحيفة فإن ذلك يدخل في منع النشر الذي ينتقص من الحريات الصحفية.
