أصدر قاضي جنايات الخرطوم شمال مولانا «هشام أحمد عوض عمر» أمس قراراً بإلغاء العقوبة الصادرة من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في الرابع من مايو الجاري بإيقاف صحيفة «الأهرام اليوم» لمدة (3) أيام. وأيَّدت المحكمة الإدانة وقالت إن النقد المنشور قد حقق نتيجة سالبة لأن ألفاظه وعباراته لم تكن ملائمة واتَّسمت بالتجني، لكنها أكدت أن العقوبة لم تُراعِ السياسة العقابية التي تستوجب التدرُّج في العقوبات. وقال مولانا «هشام» في مذكرة القرار إن العقوبة اتَّسمت بالقوة والشدة وكان يمكن للمجلس أن يوقع العقوبة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) التي تنص على إلزام الصحيفة بالاعتذار أو نشر قرار المجلس بشأن المخالفة، أو الإنذار، أو التأنيب المنشور، دون اللجوء لتطبيق الفقرة الأخيرة (د) من المادة (33) 1 من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2010م، لا سيما أن الصحيفة ليست لديها أيّ سوابق. وختم القاضي المذكرة قائلاً: (وبالتالي ولما يلحق بالصحيفة من ضرر، أرى إلغاء الجزاء بإيقاف الصحيفة عن الصدور لمدة ثلاثة أيام وإعادة الأوراق للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات لتوقيع الجزاء المناسب مع مراعاة التدرج في العقوبة). وحمل القرار انتصاراً جديداً وإضافياً للصحافة السودانية بإمهال الصحف الموقوفة بواسطة المجلس ثلاثين يوماً للاستئناف قبل تنفيذ القرار، حيث وجَّه القاضي بالآتي: (ننوّه المجلس أن يعطي الصحف فرصة كافية لا تقل عن مدة الاستئناف المقررة بثلاثين يوماً للاستئناف ضد أي قرار يصدره في حق أيّة صحيفة قبل تنفيذ قراره). وجاء أمر المحكمة النهائي كما يلي: 1/ تأييد الإدانة. 2/ إلغاء الجزاء بإيقاف الصحيفة عن الصدور لمدة ثلاثة أيام. 3/ إعادة الأوراق للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات لتوقيع عقوبة الجزاء الواردة في أيٍّ من الفقرات (أ)، أو (ب) أو (ج) بالمادة (33/1) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2010م. 4/ يُخطر الأطراف بالقرار. 5/ يُسلم الأطراف صورة من القرار. مولانا هشام أحمد عوض عمر قاضي جنايات الخرطوم شمال العامة 10/5/2010م. وكان الأستاذ خالد محمد سيد أحمد المحامي والمستشار القانوني قد تقدم بمذكرة استئناف ضافية لدى المحكمة عن «الأهرام اليوم» طاعناً في عقوبة المجلس باعتبارها لم تُراعِ التدرُّج في العقوبات. وقال المحامي خالد في مذكرة الاستئناف: (في مارس من العام الحالي ولأسباب سياسية وغيرها تعرّض رئيس تحرير الصحيفة المستأنفة الأستاذ الهندي عز الدين لحملة إعلامية شرسة من قبل بعض زملائه الصحفيين بصحف أخرى هُدف من ورائها اغتياله معنوياً وسياسياً ومهنياً والحط من اعتباره والمساس بسمعته، وانتظر رئيس تحرير الصحيفة المستأنفة ليتدخل المستأنف ضده مجلس الصحافة وفقاً لصلاحياته الممنوحة بموجب القانون ليوقف تلك الحملات ويرد له اعتباره إلاّ أن أمله خاب، وعندما تجاوز الأمر حد المعقول واستمرت كتابات الاستهداف لأكثر من شهر لم يجد بُداً غير أن يستخدم قلمه ليفنِّد تلك الادعاءات القائمة على الكذب والتلفيق واختلاق الوقائع الباطلة فكان مقاله الشهير بتاريخ 20/4/2010م). وأضافت مذكرة الدفاع أن لجنة الرصد التابعة للمجلس أهملت كل الكتابات المستفزة التي سطرت في حق كاتب المقال. وأوضحت المذكرة أن جُل قرارات لجنة الشكاوى التابعة للمستأنف ضده خلال السنوات الماضية لم تخرج في جزاءاتها عن إعمال حق التصحيح، التأنيب، إسداء النصح، الإنذار وشطب الشكوى. وطوّف المستشار القانوني حول فلسفة العقوبات، مؤكداً أن اللجنة تعسّفت في توقيع الجزاء. وفي السياق، أشاد رئيس التحرير الأستاذ الهندي عز الدين بقرار المحكمة واعتبره انتصاراً للصحافة السودانية، وقال: نحن لم نختلف مع المجلس حول إعمال حقه في (إدانة) «الأهرام اليوم»، ولكننا استشعرنا ظلماً واضحاً واستهدافاً مرفوضاً بإصداره لتلك العقوبة المتجاوزة. وجدد الهندي اتَّهامه للمجلس بغض الطرف عن تجاوزات الصحف الأخرى وسكوته عن إدانتها لمدة تزيد عن الشهر مما اضطر الصحيفة للجوء للقضاء الذي أنصفها وأعادها لقرائها المحترمين. راجع عمود(شهادتي لله)
