تحدَّث الكثيرون، عبر كتاباتهم وندواتهم ولقاءاتهم السياسية، عن أهمية وفعالية البرلمان «المشكَّل»، الذي يضم في جوفه مزيجاً من القوى السياسية، حتى تتاح الفرصة لتلاقح الأفكار وتدارسها، وتقليبها على نار هادئة، لتأتي أكلها ناضجة «ومسبَّكة» للشعب الكادح المسكين. وفوز المؤتمر الوطني بأغلبية برلمانية كاسحة؛ يضع فكرة الانتقال السياسي من حالة الركود إلى حالة الانسيابية والمعقولية، في محك. والشعب بفئاته المختلفة، أرادها هكذا؛ لانتخابه النوَّاب عبر دوائره بقناعة تامة، إذا اعتبرنا العملية برمتها نزيهة، وبالتالي فإن المسؤولية التي حمَّلها لحزب واحد، ليقوم بمهمة التشريع والرقابة والمحاسبة للأجهزة الأخرى، التي سيرتادها أيضاً؛ لهي مهمة تكتنفها حزمة من المعايير المضطربة، والرؤى الناقصة. ونحن كشعب خاض عدة انتخابات من قبل، لا ندرك طبيعة عمل البرلمان، نسبة للتعتيم الذي ظل يلازم نقل انعقاد الجلسات، وعدم الرؤية الواضحة لما يقوم به النواب من أفعال، لذلك فقد تهدر حقوقنا الطبيعية من لدن برلماني يضع أحلامنا وآمالنا في جيبه، وهو تحت غطاء البرلمان. والاحتكام للعقل دائماً يذلل الصعاب، ويكلل كل جهد يبذل بشكل جماعي بنجاح مشرِّف، لذا كان من الأصلح أن يحتوي المؤتمر الوطني جسم المعارضة، التي تعد خارج بوتقة الأجندة السياسية، لتكون ذات نشاط فاعل في صلب البرلمان، ولكي تحقق التوازن في طرح القضايا ونقدها. من غير المعقول أن تعترف مجموعة آل لها أمر (الطباخة) بأنها أخطأت في نثر البهارات بكثرة على الطعام، أو قللت من سكب الزيت في الإناء، لذا فمهما ارتكبت المجموعة البرلمانية المنتخبة، التي ستحلِّق بجناح واحد كما ذكرنا سابقاً، من أخطاء؛ فإنها لن ترى إلا ما يرضي كبرياءها، وتقر بأن جميع أفعالها صائبة، طالما أن بحوزتها وحدة القياس التي تقيس بها المسافة التي سيرتقي إليها الحزب، وليس الشعب. البرلمان ليس في حاجة إلى أغلبية متجانسة تطفئ أنفاس الحماس في أجوائه، فقط مجموعة برلمانية متباينة قوية ومعممة، وقضية عادلة ترعى حقوق الشعب في لقمة العيش والتعليم والصحة والعمل. المباركة الحقيقية ليست الآن، وإنما بعد حين، عندما يكلل هذا النجاح الانتخابي بالعمل والتنمية المتوازنة، والاعتراف بقضايا الآخرين، وبناء الثقة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، والعمل على احتواء الأحزاب الأخرى في مسيرة العمل السياسي في البلاد، حتى لا يلجأ أعضاؤها للإئتلاف مع نظريات الغرب الماحقة، التي ظلت وستظل تؤجج جذوة الخلاف بين أبناء الشعب الواحد في مسرحية عالمية موغلة في براثن الحقد الأعمى. نرغب في برلمان يكون هدفه الأسمى تشكيل رؤية الشعب السوداني حول الوحدة والبناء والتضحية، وترسيخ قواعد القوة لمجابهة التحديات التي تهدد هوية الوطن وتعمل على انشطاره وبعثرته. الأيام القادمة ستفصح عن دور الرقابة الجوهري ومدى نشاطها في إبراز مكامن الضعف والتردي في أداء الحكومة، والناخبون يتحرقون بشدة لمشاهدة حلقات المداولة التي ستكشف عن مدى صدق المرشحين أو زيفهم عبر نوافذ الإعلام المختلفة، وبالأخص التلفزيون، إذا انطلقت من خلاله حرية المتابعة لجلسات البرلمان وما يجري في العمق، أما إذا ظلت هذه النافذة موصدة؛ فستبعد الشقة بين الناخبين ونوابهم، وبالتالي سيتعمق جهلنا بكنه البرلمان. الأجهزة المرئية يجب أن يكون لها دور فعَّال في المرحلة المقبلة، ولا بد أن تعزز معاني الحرية والرأي، ونخشى أكثر أن يضع عليها يده الشق الآخر من الكادر البشري الذي شرَّف البرلمان بالأغلبية، وتكون البرامج ذات قطب واحد تنأى عن هموم الشعب ومتطلباته الإبداعية، فتغيب بذلك المواهب، وترحل الكوادر، وتندثر الأفكار، ويموت الإبداع. الانفراج النسبي الذي تتقلَّب الصحافة الآن في أفقه سيكون له الدور المتفجر والمحرك للنشاط السياسي والثقافي، بجرأة التناول، وحسن القصد، وإيضاح الحقائق الغائبة عن أذهان الشعب، الصحافة ستكون البرلمان الثائر المتدفق، الذي من خلاله سيبين للشعب كل ما يدور بين أروقة البرلمان الحاشد بعضوية الحزب الواحد.
