انتهت أسطورة جبل مون، واحتفلت القوات المسلحة وقياداتها بالنصر وبأنها كبدت حركة العدل والمساواة في آخر معاقلها بغرب دارفور؛ خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بعد معارك ضارية بلغت حصيلتها سقوط 145 فرداً من قوات الحركة، بينهم 108 قتلى و61 أسيراً، بجانب الاستيلاء على 8 سيارات لا ند كروزر بحالة جيدة و18 مثلها تم تدميرها بالكامل، والاستحواذ على 3 شاحنات، وورشة متحركة، و3 مدافع، و16 مدفع هاون، وكميات من الذخائر والمدافع. هكذا ردت الحكومة والجيش، وأماطت اللثام عما صمتت عنه طيلة الشهر الماضي من معارك ومواجهات عسكرية، دارت رحاها في مغارات وكهوف جبل مون، بين جيش الحكومة وحركة العدل والمساواة، بعد اتهامات الحركة المتكررة للحكومة بشن الأخيرة هجمات متكررة على قوات العدل والمساواة في مناطق طالما وصفتها بمناطق نفوذها، في منطقة جبل مون، اتهامات كانت تواجهها القوات المسلحة بالنفي، ومحاولة التأكيد على التزامها بالاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار الذي وقعته الحركة والحكومة في فبراير الماضي. وقبيل وصول وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة يوم السبت، لإجراء مشاورات مع الوساطة القطرية لإحلال السلام في إقليم دارفور؛ تبادلت الحكومة وحركة العدل المساواة الاتهامات، رغم تلويح الحركة بالانسحاب من التفاوض. ويبقى مصير الرجوع إلى تلك الطاولة التفاوضية بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بالدوحة قد دخل مرحلة جديدة من مراحل المساومات والضغوط، لا سيما بعدما رسمت الحكومة خريطتها للتفاوض، بحسب رئيس وفدها للتفاوض د. أمين حسن عمر، بأن مفاوضات الدوحة ماضية بمن حضر، وأن الوفد سيجري مشاورات مع الوساطة في الدوحة؛ تمهيداً لانطلاق التفاوض مع الحركات الدارفورية. وتأكيدات عمر أتت مبينة لما يشبه زهد الحكومة وعدم حرصها على لحاق حركة العدل والمساواة بالمنبر التفاوضي، أو ما يشبه الاستغناء عنها بعد أن وصف الرجل الحركة بغير الجادة وغير الراغبة في التفاوض مع الحكومة، وغير الجادة في التوصل إلى تسوية سلمية، وأن الحكومة ستمضي قدماً مع الحركات التي ترغب في ذلك. ضغوط عسكرية منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، وما دار من معارك متكررة بين الحكومة والحركة طيلة الأشهر الماضية؛ جعلت الحركة أكثر من مرة تحاول الاستنجاد بالمجتمع الدولي، لتشكو مما تسميه هجمات الحكومة على مواقعها، وتسارع بوصف الحكومة بأنها غير حريصة على الاتفاق المبرم بينهما، والمماطلة لكسب الوقت. وأتْبعت الحركة لهجتها الاحتجاجية بخطوة عملية، بعد أن طار رئيس الحركة د. خليل إبراهيم في زيارة مفاجأة إلى مصر، ورغم علم الحكومة بمكان وجود زعيم الحركة خليل، بادرت في خطوة مفاجئة بإصدار مذكرة من طرف وزير العدل عبد الباسط سبدرات خلال الأيام الماضية، طالبت فيها الشرطة الدولية الإنتربول بإلقاء القبض على زعيم الحركة خليل إبراهيم، وهو ما جعل الناطق الرسمي السابق للقوات المسلحة، الخبير العسكري الفريق أول ركن محمد بشير سليمان يقول إن حركة العدل والمساواة تم إيقاعها في (فخ) من قبل بعض الدول الإقليمية التي لديها مصالح في السودان وأرادت للحركة أن تخرج من التفاوض لتحقيق مصالحها، وأشار الرجل وهو يتحدث ل(الأهرام اليوم) إلى أن مصر وليبيا من الدول المؤثرة في موقف الحركة، لا سيما عدم رضاهما وقبولهما لما تقوم به الدوحة من مباحثات لحل أزمة الإقليم. واعتبر أن وجود زعيم الحركة د. خليل في القاهرة تأكيد على أن الحركة تخدم أهدافاً إقليمية، وما تقوم به مصر من محاولات مع السودان بشأن حصتها في اتفاقية تقاسم مياه النيل، وربطه بوجود رئيس الحركة د. خليل؛ يشير إلى أن لديها أهدافاً ومصالح تريد أن تحققها في إطار مصالح ورؤى إستراتيجية على حساب السودان عبر العدل والمساواة، وتبث للعالم والدول الأخرى بأنها أكثر مسؤولية واهتماماً بقضايا السودان، إلا أن عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري د. إبراهيم ميرغني وصف ما يحدث بين الحكومة وحركة العدل بأنه لا يخرج عن كونه محاولة من الحكومة لممارسة ضغوط على الحركة ومحاصرتها للجلوس على مائدة التفاوض والاستمرار في الجولة التفاوضية وتحسين صورة التفاوض للخروج باتفاق نهائي للصراع، واعتبر وهو يتحدث ل(الأهرام اليوم) ما وقع بين الجانبين من معارك عسكرية جزءاً من العمل السياسي لتحسين الموقف التفاوضي. وأكدت الرجل أن الدبلوماسية والسياسة تتطلب ممارسة ضغوط عسكرية، واعتبر أن ما تقوم به الحكومة تجاه حركة العدل والمساواة سعي منها للتضييق عليها. ضبابية تفاوضية وما قامت به الحكومة والحركة يلمح إلى وجود تناقضات من طرفين ارتضيا الجلوس إلى طاولة مفاوضات لحسم النزاعات ليقررا بعدها الاحتكام إلى لغة السلاح ليشهر كل طرف قوته ويظهرها في وجه الآخر لتبقى الاتفاقات حبراً على ورق. وهناك من يرى أن ما قامت به الحكومة والجيش تجاه حركة العدل يرسل إشارات بأنها قصدت من ورائه مسح الحركة والقول إنها لن تقوم لها قائمة على الأرض من جديد لا سيما بعد احتفالات قواتها وحديثها عن سحق قوات الحركة وتحرير منطقة جبل مون. إلا أن الفريق سليمان اعتبر ما تقوم به حركة العدل والمساواة على الأرض تريد أن ترسل من ورائه رسائل بأنها موجودة وبقوة ورغم الضبابية التي تغطي سماء المفاوضات بين الحكومة والحركة لا سيما بعد أن أعلنت الحركة أن مفاوضاتها مع الحكومة لن تستأنف في المدى المنظور، إلا أن محمد بشير سليمان قال إن حركة العدل ليست الوحيدة في الإقليم وأن مشكلات النزوح والنزاعات سبيلها الوحيد المفاوضات، ومضى الرجل ليقول إن حركة العدل هي التي بدأت بالصراع المسلح وليس الجيش، وأن الحكومة مسؤولة عن حماية الأمن والمواطنين ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام هجمات قوات الحركة وترويع المواطنين، واعتبر الرجل أن الحركة بخطوتها تلك أقصت نفسها سياسياً بعد أن جمدت التفاوض ولجأت للعمل العسكري. وأدانت الحركة ما قامت به الحكومة من مهاجمة لمعاقلها، وقالت في بيان صحفي بحسب نائب أمين الإعلام والناطق الرسمى باسم قوات الحركة اللواء علي الوافي بشار إنها كانت تقوم بأطواف إدارية في كل دارفور وكثير من مناطق كردفان بصورة دورية وفى أثناء طوافها الإداري في منطقة ترتر بين الضعين ونيالا في يوم الخميس الماضي تعرض طوفها الإداري لهجوم من قبل الحكومة بقوة قوامها 165 عربة مدججة بكافة أنواع الأسلحة والعتاد العسكرى وبادرت القوات المسلحة بإطلاق النار على طوف الحركة الذي بدورة تصدى لها. وبكل تلك التفاصيل المتأزمة يبدو أن الوضع يفتح الباب على مصراعيه لما لا تعرف مآلاته بين اتهامات متبادلة بالهجوم ومفاوضات معلقة وواقع على الأرض بات مكشوفاً للعيان في دارفور.
