أكدت الحكومة في ردها على مطالبة مفوضية الاتحاد الأوربي للشؤون الإنسانية بتخفيف الحظر شبه الكامل على الطيران فوق مناطق نائية في ولاية جنوب دارفور والسماح لجماعات المساعدات بالوصول الى مناطق تشهد تصاعداً للعنف، أكدت أن الإجراءات التي اتخذتها تمّت من السلطات والجهات الأمنية في ولايات دارفور لحماية ممتلكات المنظمات وسلامة العاملين فيها وأنها ربما قد تخوفت من حدوث توتر، ووصفتها بالمؤقتة وأنها ليست سياسة متعمدة وقطعت بأنها ستنتهي بزوال الأسباب التي أدت إليها. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية معاوية عثمان ل(الأهرام اليوم) أمس (الأحد) إن الحكومة ليست بحاجة للطيران في دارفور وليس ثمة ما يحول دون الوصول الى مواطنيها في كافة المناطق في دارفور وتقديم العون الإنساني المطلوب وفي مجال الأغذية، مشيراً الى أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزامتها الدولية في تمكين المنظمات الإنسانية في الوصول لدارفور، ونبه الى أن ثمة إجراءات مؤقتة تمت للطيران الأوربي من الجهات المختصة في ولايات دافور لحماية وسلامة المنظمات والعاملين فيها، وأردف: أن السلطات الأمنية قد تكون منعتهم بسبب توتر في المنطقة، وأردف: بالضرورة الإجراءات ستنتهي بزوال الأسباب التي أدت اليها. وقالت مفوضية الاتحاد الأوربي لشؤون التعاون الدولي والمساعدة الإنسانية والاستجابة للأزمات «كريستالينا جورجيفا» بعد زيارة استمرت أربعة أيام للسودان إن العاملين في المساعدات أخبروها أن السلطات السودانية رفضت تحرك (26) رحلة برية من بين أكثر من 30 طلباً بالطيران في ولاية جنوب دارفور. وطالبت كريستالينا عبر الهاتف من كمبالا حسب «رويترز» الحكومة بالسماح للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى الرئيسية بالوصول الى المزيد من المناطق النائية، وأشارت الى أنه تمت الموافقة على واحد من بين (5 أو 6) طلبات، وأردفت: «عليهم أن يتحولوا أكثر نحو أن يكون السماح هو الأصل بدلاً من أن يكون الاستثناء «، وأضافت جورجيفا إن بعض جماعات المساعدات لديها الإمكانيات للعمل في مناطق خطرة وتريد الوصول الى المدنيين الذين تأثروا بالعنف، ونبهت قائلة: «الحقيقة أن اختلال الأمن يتزايد وأن سكان المخيمات يتزايدون نتيجة لفرار المزيد من الناس من مزيد من المناطق الخطرة وأنه يجب ألا تنسى دارفور.
