جدد وزير الشباب والرياضة الأستاذ حاج ماجد سوار التأكيد على التمسك بمبدأ أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية وحرصه على بسط القانون وسيادة حكمه على كافة المستويات الشبابية والرياضية والسعي لتجاوز قرارات التعيين في الاتحادات وأن يكون الخيار دائماً للجمعيات في تولي القيادات مواقع العمل بالاتحادات، مشيراً الى أن الاستثناء فيه اضعاف للقانون. جاء ذلك في لقاء الوزير سوار مع المفوضية الاتحادية لهيئات الشباب والرياضة برئاسة مولانا الريح وداعة الله وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المهمة والمحورية في عمل المفوضية الاتحادية ودورها في ظل المرحلة الجديدة كما تناول اللقاء دعوة المفوضية لعقد الملتقى الجامع لمفوضيات الولايات الذي نادت به المفوضية من قبل وكذلك التنسيق في مجال القوانين الولائية والاتحادية كما استعرض اللقاء قانون هيئات الشباب والرياضة لعام 2003م والقانون المعدل والمراجع للعام 2010م. من جانبه أكد الوزير سعيه لاستكمال مراحل اجازة القانون الجديد في القريب العاجل، مشيداً بالقانون الوطني ومؤكداً على احترامه والالتزام به خاصة وانه قد راعى في أحكامه القوانين الدولية. وجدد الوزير ثقته الكاملة في المفوضية الاتحادية بكامل هيئاتها وخبراتها، مبيناً بأنه سيعمل على تهيئة أفضل السبل لأداء دورها الكبير الذي تضطلع به.
