وجه وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إدارة الثراء الحرام والمشبوه باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغ ضد كل من لم يتقدم بإقرار الذمة المالية باعتباره مخالفاً لنص المادة التاسعة من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه . وأكد في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأول للجنة فحص إقرارات الذمة التي شكلها رئيس الجمهورية مؤخرا برئاسة وزير العدل بمشاركة رئيس القضاء علي عزم اللجنة ووزارة العدل من خلال إدارة الثراء الحرام والمشبوه علي المضي قدماً وبكل عزيمة في أخذ هذا الملف بقوة وتحمل المسئولية بكل جرأة وأمانة نيابة عن الشعب . وأضاف إن مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يتحمل مسؤوليتها الجميع، مشددا على ضرورة دور الإعلام في المكافحة من خلال تقديم المعلومات الحقيقية وتسليط الضوء علي هذه الظاهرة، مؤكدا أن اللجنة لا تتهم الناس جزافاً بل تفحص وتتمعن فيما يرد في هذه الإقرارات . وأعلن إن إدارة الثراء الحرام والمشبوه تسلمت حتى الآن أكثر من تسعة آلاف إقرار للذمة من المركز والولايات وسيتم البدء في فحصها وفقاً للخطة التي تم وضعها، مشيرا إلي إن اللجنة ستستعين ببعض الأجهزة للتأكد من المعلومات التي وردت في الإقرار . وأشار وزير العدل إلي إن اللجنة اطلعت على تجارب بعض الدول في هذا المجال ومن بينها ماليزيا . وكشف دوسة أن أول إقرارا ذمة سيتم فحصه عبر رئيس القضاء هو إقرار وزير العدل، مبيناً أن اجتماعات اللجنة ستكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع ويمكن لها أن تستدعي أي شخص لتوضيح ما ورد في إقرار ذمته متى ما رأت أن هناك ضرورة لذلك .
