وجه وزير العدل محمد بشارة دوسة يوم الثلاثاء، إدارة الثراء الحرام والمشبوه باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغ ضد كل من لم يتقدم بإقرار الذمة المالية باعتباره مخالفاً لنص المادة التاسعة من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وقال دوسة في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأول للجنة فحص إقرارات الذمة، التي شكلها الرئيس عمر البشير، مؤخراً، إن وزارة العدل من خلال إدارة الثراء الحرام والمشبوه عازمة على المضي قدماً وبكل عزيمة في أخذ هذا الملف بقوة وتحمل المسئولية بكل جرأة وأمانة نيابة عن الشعب. وشدد دوسة على ضرورة دور الإعلام في المكافحة من خلال تقديم المعلومات الحقيقية وتسليط الضوء على هذه الظاهرة. ونبه وزير العدل إلى أن اللجنة لا تتهم الناس جزافاً بل تفحص وتتمعن في ما يرد في هذه الإقرارات. وأعلن أن إدارة الثراء الحرام والمشبوه تسلمت حتى الآن أكثر من تسعة آلاف إقرار للذمة من المركز والولايات وسيتم البدء في فحصها وفقاً للخطة التي تم وضعها. وقال دوسة إن اللجنة ستستعين ببعض الأجهزة للتأكد من المعلومات التي وردت في الإقرار. وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على تجارب بعض الدول في هذا المجال ومن بينها ماليزيا. وكشف أن أول إقرار ذمة سيتم فحصه عبر رئيس القضاء هو إقرار وزير العدل، وأوضح أن اللجنة يمكن لها أن تستدعي أي شخص لتوضيح ما ورد في إقرار ذمته متى ما رأت أن هناك ضرورة لذلك.
