تعثر مسارا التفاوض بأديس أبابا حول "إقليم دارفور" و"منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، بعد تمسك الحركة الشعبية قطاع الشمال بضرورة تضمين ملف التفاوض عدداً من العناصر التي تكفل شمول التفاوض جميع قضايا البلاد في الوقت الذي تمسكت فيه حركات دارفور بمسار جديد بأديس أبابا يتجاوز منبر الدوحة وطرح عدد من القضايا الخاصة بالمنطقة على طاولة المفاوضات. واتفق وفدا الحكومة وحركتا العدل والمساواة وتحرير السودان بعد اجتماع مباشر بينهما، مساء الجمعة، على أن فهمهما لدعوة الاتحاد الأفريقي لمباحثات أديس أبابا كان مختلفاً وعليه فقد أرجعا الأمر للوساطة بقيادة ثامبو أمبيكي للبت فيه، بينما رفع وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين مذكرة للوساطة ترفض توسع الحركة الشعبية التوسع في قضايا البلاد. وقال رئيس وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين بأديس أبابا، إبراهيم غندور إنه لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، بعد جلسة استمرت أكثر من ثلاثة ساعات بإشراف الوساطة الأفريقية، وعزا تعثر الجولة لإصرار الحركة على تناول كل القضايا عدا قضية المنطقتين، الأمر الذي رفضه وفد الحكومة ورفع مذكرة للوساطة. والتأمت منذ الأربعاء الماضي جولة جديدة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، بحضور الطرفين، إلا إن مواقفهما المتباعدة حالت أيضا دون حدوث أي إختراق. ونفى غندور أن تكون قضية الحكم الذاتي مطروحة على طاولة التفاوض، وكشف أن المفاوضات تصطدم بوجود دوائر أجنبية قال إنها لا تريد السلام. وكان الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان قد طالب الخرطوم بمنح سكان المنطقتين حكماً ذاتياً، وهو ما رفضته الحكومة بشدة. وتقود الحركة الشعبية قطاع الشمال تمرداً في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011. وأكّد غندور أنه ليس هناك ما يمنع لقاءهم مع قيادات حزب الأمة، وأتهم خلال لقائه بالإعلاميين بأديس أبابا، الجمعة، بعض قادة قطاع الشمال بأنهم أسرى لتحالفات عسكرية وأجندة سياسية، وأضاف "هم أسرى لتحالفات لا يستطيعون الفكاك منها". وكانت الحركة الشعبية قد طالبت في مذكرتها لأمبيكي بضرورة إدراج إعلان باريس وعقد لقاء مع القوى السياسية المعارضة للحوار الوطني الممثلة في قوى الإجماع الوطني بأديس أبابا فضلاً عن تأجيل الانتخابات والحكم الذاتي. وأشار غندور الى أن قطاع الشمال قدم ورقة كانت قضايا المنطقتين على هامشها لأنهم يتحدثون عن الحكم الذاتي وقضية تأجيل الإنتخابات، وكشف عن تسليم الوفد الحكومي رده للوساطة على ورقة قطاع الشمال، مشددا على أن ردهم جاء وفق التفويض الممنوح لتفاوض المنطقتين.
