أديس أبابا 28 نوفمبر 2014 تعثر مسارا التفاوض بأديس أبابا حول "إقليم دارفور" و"منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، بعد إصرار الحركة الشعبية قطاع الشمال على توسيع ملفات التفاوض لتشمل جميع قضايا البلاد وتمسك حركات دارفور بمسار جديد بأديس أبابا يتجاوز منبر الدوحة. الوسيط تامبو أمبيكي ورئيس الوفد الحكومي مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم غندور واتفق وفدا الحكومة وحركتا العدل والمساواة وتحرير السودان بعد اجتماع مباشر بينهما، مساء الجمعة، على أن فهمهما لدعوة الاتحاد الأفريقي لمباحثات أديس أبابا كان مختلفا وعليه فقد أرجعا الأمر للوساطة بقيادة ثابو أمبيكي للبت فيه، بينما رفع وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين مذكرة للوساطة ترفض توسع الحركة الشعبية التوسع في قضايا البلاد. وقال رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات المنطقتين بأديس أبابا، إبراهيم غندور إنه لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، بعد جلسة استمرت أكثر من ثلاثة ساعات بإشراف الوساطة الأفريقية، وعزا تعثر الجولة لإصرار الحركة على تناول كل القضايا عدا قضية المنطقتين، الأمر الذي رفضه وفد الحكومة ورفع مذكرة للوساطة. والتأمت منذ الأربعاء الماضي جولة جديدة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، بحضور الطرفين، إلا إن مواقفهما المتباعدة حالت أيضا دون حدوث أي إختراق. ونفى غندور أن تكون قضية الحكم الذاتي مطروحة على طاولة التفاوض، وكشف أن المفاوضات تصطدم بوجود دوائر أجنبية قال إنها لا تريد السلام. وكان الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان قد طالب الخرطوم بمنح سكان المنطقتين حكماً ذاتياً، وهو ما رفضته الحكومة السودانية بشدة. وتقود الحركة الشعبية قطاع الشمال تمردا في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011. وأكد غندور أنه ليس هناك ما يمنع لقاءهم مع قيادات حزب الأمة، وأتهم خلال لقائه بالإعلاميين بأديس أبابا، الجمعة، بعض قادة قطاع الشمال بأنهم أسرى لتحالفات عسكرية وأجندة سياسية، وأضاف "هم أسرى لتحالفات لا يستطيعون الفكاك منها". وكانت الحركة الشعبية قد طالبت في مذكرتها لأمبيكي بضرورة إدراج إعلان باريس وعقد لقاء مع القوى السياسية المعارضة للحوار الوطني الممثلة في قوى الإجماع الوطني بأديس أبابا فضلاً عن تأجيل الانتخابات والحكم الذاتي. وأشار غندور الى أن قطاع الشمال قدم ورقة كانت قضايا المنطقتين على هامشها لأنهم يتحدثون عن الحكم الذاتي وقضية تأجيل الإنتخابات، وكشف عن تسليم الوفد الحكومي رده للوساطة على ورقة قطاع الشمال، مشددا على أن ردهم جاء وفق التفويض الممنوح لتفاوض المنطقتين. وشدد غندور على أن قطاع الشمال تقف وراءه قوى خفية، موضحا أن جولة المفاوضات الحالية غرضها استكمال الاتفاق الإطاري والاتفاق على وقف شامل لأطلاق "لكن الطرف الأخير يريد وقف إطلاق نار موقت للإحتفاظ بالبندقية لإطول فترة ممكنة". وقال غندور إن قطاع الشمال يلتقي مع قوى سياسية يتبنى أفكارها وأطروحاتها ويحاول تمريرها عبر جولة التفاوض الحالية، مؤكدا أن موقف الحكومة ثابت منذ جولة التفاوض الأولى. وأبدى ترحيبه بالقوى السياسية التي وصلت الى أديس أبابا لإجراء مشاورات مع الأطراف المتفاوضة بغية تقريب وجهات النظر خاصة حاملي السلاح، مطالباً اياها بمزيد من الضغط لإقناع الحركات بترك البندقية. وتابع "إن الوساطة أشبه ب(الجودية) لا تستطيع أن تتخذ قرارات حاسمة لكنها تستطيع قول رأيها بوضوح". وأشار غندور إلى أن الطرف الآخر حاول مد أمد التفاوض لتناول قضايا خارج إطار الأجندة المتفق عليها والتي تتمثل في وقف إطلاق النار تتبعه ترتيبات أمنية ثم ترتيبات سياسية وقضايا إنسانية حسب ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة وعزا تطاول جلسات المفاوضات في الأساس إلي محاولة الطرف الآخر للزج بقضايا دارفور وقضايا سياسية أخرى مكانها منبر الحوار الوطني. وأوضح أن غاية هذه الجولة كان مواصلة لما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة حيث توصل الجانبان لاتفاق حول 90% من القضايا المطروحة والاتفاق على تكوين ثلاثة لجان تتعلق بالجانب السياسي والأمني والشؤون الإنسانية. مسار دارفور وبشأن مسار دارفور قال أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة للتفاوض مع الحركات المسلحة في دارفور إن وفده حضر إلى أديس أبابا بتفويض كامل للحديث حول موضوعات الجولة وهي وفقا لدعوة الاتحاد الأفريقي مناقشة وقف إطلاق النار الشامل في دارفور أو وقف العدائيات بحيث يقود مباشرة إلى وقف إطلاق النار. و أكد أمين انه وعلى هذا الأساس جاء الوفد وتشكيلته على اعتبار أن الأجندة توضع حسب المطلوب من الجولة، مشيرا إلى أن وفد الحكومة تمسك بأن توضع الأجندة وفقا لهذا الفهم، وزاد "أن الطرف الآخر انطلاقا من فهمه يرى أن وثيقة الدوحة والتي اعتمدها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وأهل دارفور غير مقبولة لديهم ويريدون التحدث عن إعلان مبادئ جديد وعملية تفاوضية معهم على غير أساس الدوحة". وقال أمين إنهم أوضحوا لوفدي الحركتين بقيادة زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، أن وثيقة الدوحة ملزمة للسودان بموجب المرجعيات. وتابع "السودان ملتزم بما وقع عليه في الماضي وهو التزام أخلاقي وقانوني من حيث أن هذه الوثيقة التزام من حكومة السودان تجاه الحركات التي وقعت معها والتزام نحو المجتمع الدولي". وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على أنهما فهما دعوة الآلية للحوار كل من وجهة نظره وأن الأمر الآن بيد هذه الآلية للنظر فيه، وقال إن الوفد موجود في أديس أبابا بناءا على دعوة الوساطة لمناقشة موضوع محدد وعليه فإن بقاء الوفدين يعتمد على ما تراه الوساطة إلا انه أكد أن الروح التي سادت النقاش الذي جرى بين الطرفين مباشرة يمكن أن تسمح بالمواصلة. من جهته قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم للصحفيين: "أنا متفائل مهما حصلت من صعوبات وعقبات هنا وهناك لا بد أن أهل السودان سيصلون إلى السلام". وأشار جبريل إلى أن الوفد الحكومي جاء بفهم أنهم جاءوا بغرض التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتابع: "نحن جئنا بفهم طرح مبادئي عامة تنتقل إلى خارطة طريق واتفاق إطاري بترتيب زمني محدد وهناك مساحة في الفهم بيننا وبين وفد الحكومة حول دعوة الوساطة الإفريقية". وقال "ننتظر مقدرة الوساطة في تقريب الشقة مع وفد الحكومة"، وأشار إلى أن الحركات لم تعلن الانسحاب أو مغادرة أديس أبابا، وزاد: "قرار رفع الجلسة ملك للوساطة الإفريقية". من جانبه تمسك مناوي بعدم الإقرار بوثيقة الدوحة كمرجعية لمفاوضات أديس أبابا بين الحكومة والحركات المسلحة. لكن مساعد الرئيس إبراهيم غندور، والذي يقود وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين، أكد أن حركات دارفور تحاول فتح مسارات في التفاوض، مشددا أن الأولوية تعطى لإيقاف الحرب ومن ثم مناقشة بقية القضايا الأخرى. وقال غندور إن قادة الحركات الدارفورية وبإيعاذ من الحركة الشعبية قطاع الشمال يحاولون إدخال أجندة أخرى غير متفق عليها مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية وحكومة السودان، وهي أن تكون هذه الجولة بين وفد الحكومة وحركات دارفور مقتصرة على وقف إطلاق النار ثم وضع المسائل كلها في إطارها السياسي، وقال "هذا الأمر تم حسمه في اتفاق الدوحة الذي ظل المرجعية في حوار دارفور".
