بحث زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسي مع الهيئة العليا للوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو أمبيكي في أديس أبابا، الأحد، تطورات عملية السلام بالتركيز على الحوار الوطني. واطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي، لكن العملية واجهت انتكاسة بانسحاب حزب الأمة القومي وعدم مُشاركة قوى اليسار والحركات المُسلّحة من الأساس. وقال المهدي إنهم اعتذروا لأمبيكي على الشقاء والتعب الذي تسبب فيه كسودانيين للوسيط الأفريقي، مُشيراً إلى أن مجهوداتهم باتت أقرب الى أن تنجح "إذا جرى اتفاق على الاستحقاقات المعقولة". وأفاد في تصريحات أعقبت الاجتماع أنهم نقلوا لآلية الوساطة مواتاة الظروف الحالية لتحقيق السلام العادل والشامل في السودان دون عزل لأي طرف، مؤكّداً حرصهم على تحقيق التحول الديمقراطي الكامل وعدها معاني عادلة يمكن أن تقبلها كل الأطراف حال تبنتها الوساطة. واعترف المهدي بوجود أزمة ثقة بين الأطراف السودانية لكنه لفت الى إمكانية تجاوزها، حال التفاهم على رئاسة محايدة للحوار الوطني وتحديد أهدافه في التوصل لسلام شامل وتحول ديمقراطي، علاوة على الاتفاق حول آلية لتنفيذ البنود المتفق عليها بنحو يطمئن له الجميع. ورأى المهدي أن جزءاً من الحوار الوطني ينبغي أن يكون في الخارج، لأن هناك ظروف حرب ومقاتلين، ما يستدعي أن تكون مهام إنهاء الحرب والظروف المُتعلّقة بها في الخارج، لكن يمكن أن تكون اتفاقية السلام في الداخل. وشدّد على ضرورة حاجة المتقاتلين للاتفاق على ترتيبات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وضمان الإغاثة الإنسانية. وأشار الى أن عملية السلام والتحول الديمقراطي ينبغي أن تكون بتشكيل مجلس شامل يتفق على اقرار السلام ووضع خارطة طريق لتحول ديمقراطي وحكومة قومية تشرف على تنفيذ ما يتفق عليه وتقوم على أساس أن لا تعزل أحد ولا يسيطر عليها أحد. وقال المهدي إن السودانيين يشعرون بشقاء شديد ويضيقون ذرعا بسبب القبضة الديكتاتورية وبسبب استمرار الحرب، لافتا الى معاناة الناس في معسكرات النزوح واللجوء. وأبدي رئيس حزب الأمة دهشته من رفض الحكومة القبول بمنبر واحد لمعالجة الأزمة وعد عدم اعتراف الحكومة بذلك يُمثل المشكلة الاساسية في المفاوضات الحالية. وقال "المشكلة أن الحكومة لا تريد الاعتراف بالواقع الجديد وهو اتفاق حاملي السلاح على منبر واحد خاصة وأن الجبهة الثورية تخلت عن الدعوة للاطاحة بالنظام بالقوة وتخلت عن المطالبة بتقرير المصير، لكن الحكومة لا تريد الاعتراف بالجبهة الثورية كمفاوض". وتابع مستفسراً "لماذا لا تريد الاعتراف بالجبهة الثورية كمفاوض ولماذا لا تعترف بوحدة المُعارضة وهي لا تريد سوى سلام عادل.. وجود منبر واحد يسهل الوصول إلى حلول ليست ثنائية". وأعلن المهدي عن ترتيبات لاتفاق جديد بين قوى المُعارضة وقال إنه يمكن أن يكون خطوة تالية لإعلان باريس، وأضاف "نريد توسعة قاعدة الاتفاق لمصلحة الاتفاق". ولفت الى أن الاتفاق المُرتقب سيستند في مرجعيته على القرار 456 الصادر عن الاتحاد الأفريقي، بجانب اتفاق أديس أبابا الموقع بين مندوبي آلية "7+7" والوساطة الأفريقية والجبهة الثورية. وقال المهدي إنه سيعود إلى السودان حال اكتمال مهامه الخارجية المتمثلة في تسويق "إعلان باريس" وبحث توحيد قوى المُعارضة.
