الخرطوم 12 أكتوبر 2014 أوصت ورشة عمل لحزب الأمة القومي حول "إعلان باريس" المعارضة وقوى التغيير ببلورة تحالف سياسي يستند على إعلان باريس، ومراجعة وتقييم التحالفات السياسية عبر نقد حقيقي، وعقد ورشة تجمع الأحزاب والحركات المسلحة لمناقشة وثائق إعلان باريس وخارطة الطريق لآلية "7+7" واتفاق أديس أبابا. الصادق المهدي ومالك عقار يوقعان على إعلان باريس في 8 أغسطس 2014 وتشير "سودان تربيون" إلى أن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وقع إعلان باريس مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي، بينما توصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في سبتمبر الفائت، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس وموفدي آلية "7+7" التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس عمر البشير في يناير 2014. وقدمت أربعة أوراق عمل خلال ورشة حزب الأمة شملت: "إعلان باريس 2014 خطوة لبناء الدولة الوطنية السودانية قدمها د. يوسف تكنة ، إعلان باريس وأزمة التحول الديمقراطي قدمها د. الطيب زين العابدين، إعلان باريس ووضع المناطق المتأزمة قدمها أ. محجوب محمد صالح، رؤى حول توحيد قوي التغيير قدمها د. بابكر أحمد الحسن"، واتفقت الأوراق على جملة من البنود. وأفادت أوراق العمل أن إعلان باريس فتح الباب واسعاً للحل السلمي السياسي بموافقة القوى المسلحة (الجبهة الثورية) على الحل السلمي ووقف إطلاق النار مؤقتاً ويمكن أن يكون دائما أذ ما توفرت إرادة الحل الشامل، وثّمن المشاركون موقف الجبهة الثورية الداعي لوقف إطلاق النار تمهيداً لوقف الحرب في المناطق المتأزمة بإقليم دارفور، والمنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق". وأكدت كل الأوراق حسب البيان الختامي للورشة الذي تلقت "سودان تربيون" نسخة منه، الأحد، ضرورة توحيد قوى التغيير حول إعلان باريس كخطوة لازمة في سبيل الخلاص الوطني. وأوصى المشاركون في الورشة بدعوة كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وقطاعات الشباب والطلاب والمرأة والمجتمع الإقليمي والدولي الى الإنضمام لحملة الدعم والمناصرة لإعلان باريس تمهيداً للاتفاق على خارطة طريق حل الأزمة السودانية، فضلا عن دعوة قوى التغيير (أحزاب المعارضة) لبلورة برنامج تغيير موحد وتحالف سياسي يستند على إعلان باريس مستصحبين كل وثائق المعارضة السودانية منذ قيام نظام الانقاذ. وأوصت الورشة بالمطالبة بعقد ورشة عمل ثانية بعنوان "توحيد قوى التغيير" واستكتاب وتقديم رؤى القوى السياسية للورشة المقترحة، فضلا عن عقد ورشة عمل أساسية تجمع كل الأطراف - الأحزاب السياسية والحركات المسلحة - لمناقشة الوثائق الثلاث (إعلان باريس وخارطة الطريق "7+7" واتفاق أديس أبابا) للخروج برؤية شاملة للإنتقال الديمقراطي. وأقر المشاركون أن التحالفات السياسية لقوى المعارضة تحتاج لمراجعة وتقييم ونقد حقيقي للاستفادة منها في المستقبل، ووضع أطر وبرنامج وهياكل تستصحب المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية. واعترفت الورشة بأنه على الرغم من الحراك السياسي الذي أحدثه إعلان باريس، الإ أن هناك ضرورة لإخضاعه لمزيد من التحليل والتفكيك وشرح خطوات تطبيقه وبناء آليات التنفيذ، وعليه تم الاتفاق على وضع آلية لتحويل توصيات الورشة لبرنامج عمل تنفيذي لدعم ومناصرة الإعلان. وأجمع المشاركون على أن إعلان باريس حوى الأجندة الوطنية الأساسية وطالبوا بإدارة حوار واسع مع القوى السياسية والشبابية والمدنية والدولية من أجل ترسيخ الإعلان كفرصة للحل السياسي الشامل، فضلا عن خلق منبر للتبشير به ووضع خطة للتعبئة الجماهيرية بمشاركة الأحزاب المؤيدة للإعلان. وأكدوا أن إعلان باريس يمثل حلاً للوضع الاقتصادي والمعيشي المتأزم في البلاد ويكاد يكون المخرج الوحيد، مشددين على ضرورة تعزيز القواسم المشتركة بين القوى السياسية. وشارك 120 شخص، السبت، يمثلون مجلس التنسيق الاعلي وأعضاء من المكتب السياسي ومجلس الأمانة العامة وقيادات الحزب بولاية الخرطوم وممثلين للأحزاب السياسية، وعدد من ناشطين المجتمع المدني في ورشة عمل حول "إعلان باريس الطريق للخلاص الوطني". ودعا رئيس حزب الأمة بالإنابة الفريق صديق محمد إسماعيل خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية، إلى توحيد كافة القوى السياسية حول إعلان باريس والتمسك به والدفاع عنه موضحا أن الإعلان وضع أسس تحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. من جانبها أكدت الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله ضرورة التعبير المشترك عن إعلان باريس لانه يمثل رؤية لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي وخلق أليات لتحقيق ذلك، مشيرة الى أن السودان يشهد أسوأ حالاته حيث تحاصره الأزمات وعوامل التفكك الداخلي. واعتبرت سارة أن إعلان باريس يمثل توازن قوى جديد في الساحة السودانية بما له من وزن كبير داخلياً وإقليمياً ودوليا، ويمثل علامة فارقة في المصير الوطني السوداني بتغييره لميزان القوى والضغط لتحقيق النظام الجديد، كما أنه فتح المجال لكي تلعب الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومصر دورها في الحل الشامل. وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوفير الحريات العامة وحقوق الإنسان والالتزام ببقية متطلبات الحوار المنتج والشامل.
