دعا السودان المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإعادة النظر في القرار 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية الدولية، والاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي تبذلتها الحكومة السودانية وبالتقدم الكبير المحرز على الأرض في دارفور بعد إبرام اتفاقية الدوحة. وقالت الخارجية، في بيان لها، يوم السبت، تعليقاً على التقرير ال20، للمدعي بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، يوم الجمعة، أن إعادة النظر في قرار الإحالة مطلوب لدعم لمجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور. وأكّدت أن السودان يتمسك بموقفه القانوني السليم من حيث عدم انعقاد أي اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على السودان بحسبانه ليس طرفاً في نظامها الأساسي، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م. وأضافت الخارجية في بيانها "كما أن قرار المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس دولة، وهو على سدة الحكم ينافي ويجافي القواعد المستقرة في القانون الدولي، وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول". وأشارت إلى أن تقرير المدعي للمحكمة الجنائية لم يأت بجديد يقنع المجتمع الدولي بصحة الإجراءات التي ابتدرها سلفها المدعي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، كما فضح تقريرها حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية. واعتبرت الخارجية أن إشاعة الأنباء الكاذبة عن حالات الاغتصاب الجماعي بقرية (تابت) بشمال دارفور بواسطة (راديو دبنقا) الهولندي ما هي إلا محاولات مفضوحة وتنسيق غير معلن لتوفير مادة جديدة لتقرير المدعي فاتو بن سودة الأخير لأبقاء الموضوع حياً أمام مجلس الأمن.